مسقط - الرؤية

نظم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء صباح أمس بقاعة الندوات بالمحكمة العليا أولى الحلقات النقاشية لقانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018م، وذلك بهدف تقييم تطبيق أحكام قانون الجزاء خلال الفترة الماضية للوقوف على ما قد يفرزه الواقع العملي بالمحاكم من إشكالات وما قد ينشأ عنه من اختلاف في الأداء القضائي حتى يتأتى توحيد التطبيق السليم لأحكام القانون من بين المحاكم.

في بداية الحلقة ألقى فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي كلمة أوضح خلالها الهدف من إقامة الحلقات النقاشية لقانون الجزاء مبيّنا أنّ التفتيش القضائي اطلع من خلال النقاش مع أصحاب الفضيلة لبعض نصوص قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018م) للوصول إلى فهم مشترك مع أصحاب الفضيلة القضاة مع الاستنارة ببعض الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية بالمحكمة العليا.

حضر الحلقة النقاشية أصحاب الفضيلة قضاة محاكم مسقط والسيب على أن تشمل مستقبلا بقيّة المحاكم.