د. عيسى الصوافي -  سلطنة عُمان
دكتوراه في إدارة الأزمات

جاء مصدر تسميته من قبل دولة المالديف ويعني هذا الاسم عدد سكانها سلة من سعفيات شجرة النارجيل1. ومن خلال الرصد والمتابعة عبر تبادل المعلومات على الصعيد الدولي وكذا استغلال الشبكة العالمية «الانترنت» والمصادر المحلية للإدارة العامة للأرصاد الجوية تبين انطلاق ظهور وتطور الإعصار المداري (جونو) مع مستهل شهر يونيو 2007 (2). وبهذا أعطت التقنيات الحديثة والمعطيات المتوافرة فرصة كافية مكنت السلطات العمانية المختصة من تنظيم جهود التصدي لهذه الكارثة الطبيعية وتعبئة كافة القوى والإمكانات قصد تفادي الأضرار والنقص من فداحتها ووضع تقييم موضوعي لهذا المجهود على ضوء التغطية التي وفرت للأحداث والحصيلة التي أسفرت عنها.

مرحلة النشأة والتطور
هي مدة مست الساعات الأولى التي تأكدت فيها بداية تكون هذه الظاهرة الطبيعية مع مكان انطلاقها وتغطي كذلك متابعة ومراقبة تطورها من حيث القوة وكذلك مسارها بالتنقل نحو مشارف شواطئ وسواحل سلطنة عمان.

مرحلة التكون
رصد انطلاق تكون هذا الإعصار في الأول من يونيو 2007م، إذ بدأ المنخفض الجوي بالتجمع شمال المحيط الهندي على خط عرض (15.0) درجة غرباً وخط طول (98.5) درجة شرقاً وعلى بعد 650 كم جنوب غرب مدينة مومباي الهندية.
في الثاني من يونيو 2007م تحول المنخفض الجوي إلى منخفض جوي عميق على خط عرض (15.0) درجة شرقاً غرب مدينة مومباي الهندية ويبعد عنها 700 كم.
في الثالث من يونيو 2007م تعمق المنخفض الجوي وأصبح عاصفة مدارية حيث تمت تسميتها من قبل المركز الإقليمي لمراقبة الأعاصير الاستوائية في نيودلهي باسم (جونو) .
في الثالث من يونيو 2007م في تمام الساعة الرابعة صباحاً تمركزت العاصفة المدارية في المنتصف الشرقي من بحر العرب بالقرب من خط عرض (15.5) درجة شمالاً وخط طول (66.5) درجة شرقاً وعلى بعد 820 كم جنوب غرب مدينة مومباي الهندية وكانت سرعة الرياح المصاحبة له 57 عقدة (حوالي 106 كم/ الساعة) وتتحرك في الاتجاه الغربي/ الشمالي الغربي.
في الثالث من يونيو 2007م في تمام الساعة الثامنة صباحاً كانت العاصفة المدارية تبعد 1150كم تقريبا عن جزيرة مصيرة وتبعد كتلة السحب الركامية حوالي 580كم عنها تقريباً وبسرعة 8 - 10 كم/ الساعة وتتحرك في الاتجاه لاغربي نحو الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة وبالتحديد جزيرة مصيرح وتتراوح سرعة الرياح حول مركز الإعصار 45 - 50 عقدة (90 ــ 100 كم/ الساعة) وتم تصنيفه حينها بالفئة الثانية مصحوباً بأمطار رعدية غزيرة ورياحاً شديدة وأمواجاً عالية حسب ما أشارت إليه المراكز العالمية لمراقبة الأعاصير المدارية.
في الرابع من يونيو 2007م في تمام الساعة الثانية ظهراً تحولت العاصفة المدارية إلى إعصار وكان يتمركز على يخط عرض (18.5) درجة شمالاً وخط طول (65.0) درجة من الجزء الشرقي من بحر العرب ويبعد مركز الإعصار عن جزيرة مصيرة 700كم تقريباً في حين تبعد كتلة السحب الركامية حوالي 500 كم عن الجزيرة ويتحرك في الاتجاه الغربي/ الشمال الغربي بسرعة 7-10 كم/ الساعة مصحوباً بأمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بسرعة 85 - 95 عقدة أي (157 ــ 176 كم/ الساعة) وارتفاع شديد في مستوى أمواج البحر وتم تصنيفه بالدرجة الثانية من سلم حدة الأعاصير المدارية.
في الخامس من يونيو 2007م مساء يوم الثلاثاء وصل الإعصار منطقة رأس الحد مصحوباً بأمطار رعدية غزيرة وأمواج عالية وفيضانات ورياح شديدة حيث بلغت أقصى سرعة للرياح في آخر عملية رصد وردت من محطة «قلهات» الساعة الثانية وخمسين دقيقة صباحاص 71 عقدة (131كم/ الساعة) بعد ذلك لم يتم استقبال أي رصد من المحطة.
في نفس التاريخ سجلت كمية الأمطار 235 مليمترا (قبل انقطاع الاتصال مع المحطة). كما سجلت محطة الجبل الأصفر خلال مرور الإعصار كمية الأمطار خلال 24 ساعة 934 مليمتراً حسب ماورد من وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه (المديرية العامة لموارد المياه آنذاك)، وقدرت سرعة تحرك الإعصار 10كم/ الساعة وسرعة الرياح حول المركز 115 ــ 135 عقدة (250 كم/ الساعة) واستمر في التحرك بمحاذاة سواحل المنطقة الشرقية متجهاً نحو خليج عمان.

بداية وصول الإعصار إلى سلطنة عمان
في السادس من يونيو 2007م فجر يوم الأربعاء وبالتحديد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بدأ تأثير الإعصار على ولايتي قريات والعامرات بأمطار رعدية غزيرة ورياح شديدة وسجلت مدينة النهضة بمحافظة مسقط كمية تساقط أمطار بلغت 293 مليمتراً حسب ما ورد من وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه «المديرية العامة لموارد المياه آنذاك»، وقدرت سرعة تحرك الإعصار 10كم/ الساعة وسرعة الرياح حول المركز 115 ــ 135 عقدة (213 250 كم/ الساعة) واستمر في التحرك بمحاذاة سواحل المنطقة الشرقية متجهاً نحو خليج عُمان.
في السادس من 6 يونيو 2007م فجر يوم الأربعاء وبالتحديد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بدأ تأثير الإعصار على ولايتي قريات والعامرات بأمطار رعدية غزيرة ورياح شديدة وسجلت مدينة النهضة بمحافظة مسقط كمية تساقط أمطار بلغت 293 مليمتراً حسب ما ورد من وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه «المديرية العامة لموارد المياه آنذاك».
في صباح نفس يوم الأربعاء تحديداً على تمام الساعة السادسة صباحاً سجلت محطة الرصد الجوي في ميناء السلطان قابوس رسعة الرياح بـ 49 عقدة (90 كلم/ الساعة) مصحوباً بأمواج عالية مسببة فيضانات على المناطق الساحلية في المنطقة الشرقية والباطنة، بعد ذلك لم يتم استقبال أي رصد من المحطة المذكورة سجلت محطة الرصد الجوي في مطار السيب الدولي كمية الأمطار خلال مرور الإعصار بلغت 257 مليمتراً.
لقد كانت السحب الركامية المصحوبة مع الإعصار تمتد من ارتفاع وقدره 2500 إلى 6000 قدم من سطح الأرض وبلغت درجة الحرارة في طبقات الجو العليا 80 درجة مئوية تحت الصفر، واستمر الإعصار في التحرك في اتجاه الشمال/ الشمال الغربي نحو وسط خليج عُمان مع استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على محافظة مسقط ومنطقتي الباطنة والداخلية وعند اقترابه من السواحل الإيرانية على خط عرض (25.5) درجة شمالاً وخط طول (58.5) درجة شرقاً تحول الإعصار إلى عاصفة مدارية وكان يبعد مركزه عن محافظة مسقط حوالي 120 كم شمال شرق محافظة مسقط. واستمرت العاصفة بالتحرك في الاتجاه الشمالي/ الشمالي الشرقي نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسرعة 20كم/ الساعة.
هكذا وفي خضم المتابعة والمراقبة، لم تبق سلطنة عمان في موقع المتفرج بل بادرت السلطات العليا بإعطاء الإشارة لكافة الهيئات المختصة بالاستعداد وتنظيم الجهود للتصدي لهذه الكارثة الطبيعية.

المجهود التنظيمي لمواجهة كارثة إعصار جونو
لقد اشتغلت جل الأجهزة المختصة والقوى الفاعلة بالسلطنة بما فيها القوات المسلحة العمانية وعبأت كل امكاناتها من أجل حماية السكان من مخاطر الأعطار «جونو» ومواجهة الخسائر التي يكبدها لمن صادف طريقه أرواحاً وممتلكات. وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق الأهداف المنشودة المتمثلة في تفادي الأضرار أو على الأقل التخفيف منها مما استحق بالفعل التنويه والثناء ورفع الثقة في النفس والنظر للمستقبل بكل تفاؤل.

دور اللجنة الوطنية للدفاع المدني في إدارة الأزمات
قامت الهيئات المذكورة آنفا بمباشرة أعمالها بتنفيذ خططها التفصيلية بالإشراف المباشر من قبل المسؤولين عن إدارة الأزمات كل في مجال اختصاصه، حيث سجلت تلك الجهات مستوى رفيع من التنسيق والأداء، الأمر الذي خلص إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في زمن قياسي، وبشكل تدريجي وسليم نال رضى واستحسان السكان على المستوى المحلي وكل من تابع إدارة أزمة الإعصار على المستويين الإقليمي والعالمي. وسنتتبع بعضا من الأدوار الهامة التي قامت بها اللجنة الوطنية للدفاع المدني لمواجهة الإعصار المداري (جونو)1.

أولاً: التنبؤ والاستعداد
تضمن تنفيذ خطة إدارة الكوارث وأن اللجنة في حالة انعقاد طوال فترة تنفيذ العملية، وتم رفع حالة التأهب إلى كافة تشكيلات قوات السلطان المسلحة ووزارة الدفاع ووحدات الشرطة، كما أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية بوزارة النقل والاتصالات (العضو في اللجنة الوطنية للدفاع المدني) اثني عشر إنذراً خلال هذه الفترة أوضحت فيها متابعة اتجاه حركة الإعصار والمناطق التي قد تتضرر من الإعصار.
تم تحديد (103) مراكز للإيواء في محافظة مسقط ومنطقة الباطنة وولاية صور. وتشكيل فرق عمل لإدارتها في مختلف مناطق السلطنة المتوقع تعرضها للإعصار ومتابعة عمليات الإخلاء في كل من جزيرة مصيرة ونيابة رأس الحد والعمل على استقبال المواطنين في مراكز الإيواء والتنسيق مع وزارة التنمية الإجتماعية لتجهيز مراكز الإيواء بالمستلزمات الضرورية.

ثانياً : البحث والإنقاذ
بعد أن هدأت الأحوال الجوية بدأت اللجنة في عمليات الاستجابة لبلاغات المتضررين وتوجيههم إلى أماكن الإيواء المحددة في كل ولاية من ولايات محافظة مسقط والولايات الأخرى وعملت على حفظ الأمن والنظام العام وفرض السيطرة على كافة المناطق المتأثرة بالإعصار من خلال نشر الدوريات وفرق الإنقاذ والإسعاف وخاصة المجمعات التجارية (إلى جانب ذلك سخرت كافة إمكانياتها لأعمال البحث والإنقاذ حيث تمكنت من إنقاذ 310 عائلات بمنطقة القرم باستخدام القوارب المطاطية)1، كذلك تم نشر المئات من أفراد شرطة المهام الخاصة في المحافظات والولايات المساهمة في البحث والإنقاذ وحفظ النظام وإيصال المؤن والمواد الأخرى إلى المناطق المتضررة فضلاً عن الدور الحيوي الذي قام به جناح طيران الشرطة في عمليات الإخلاء والإنقاذ والنقل الجوي إلى القرى التي يصعب الوصول إليها بالتعاون مع سلاح الجو السلطاني العماني.
وقامت اللجنة بتنسيق البرامج اليومية لإيصال المؤن والمياه ومواد الإغاثة بشكل عام إلى المناطق المتضررة براً وجواً وبحراً وتسهيل إجراءات دخول المؤن عبر المراكز الحدودية لمشتريات وزارة التجارة والصناعة، وكذلك إصدار خطة حراسات ثابتة على مراكز الإيواء ومواقع تجميع مواد الإغاثة، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة الصحة ووزارة التنمية.

ثالثاً: مرحلة ما بعد الأزمة
أصدر رئيس اللجنة الوطنية للدفاع المدني توجيهاته لمرحلة ما بعد الأزمة، اشتملت المهام والواجبات، حسب الأولويات لكل تشكيلات ووحدات شرطة عمان السلطانية لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع قوات السلطان المسلحة والوزارات الحكومية المعنية لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الإعصار.
ولقد كان لوزارة الإعلام دور مميز أثناء الإعصار ابتداء من مرحلة التنبؤ والاستعداد وحتى زوال الإعصار. حيث عكفت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وبشكل مستمر ومتواصل على نقل الأحداث أولاً بأول وبشفافية تامة، مما أسهم ذلك وبشكل فاعل في بث الطمأنينة في نفوس الجميع من خلال اللقاءات والمقابلات التي تمت مع المسؤولين المعنيين في الدولة ونقل الصورة الحقيقية والآنية وعلى الهواء مباشرة من مواقع التضرر في محافظة مسقط والولايات التابعة لها وولايتي صور والطائيين وغيرها.
أما وزارة الإسكان والكهرباء والمياه (آنذاك) فقد نفذت خطتها التفصيلية لإدارة الأزمة من خلال القيام بإصلاح وإعادة خطوط المياه والكهرباء وحماية محطات تحلية المياه من التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

دور القوات المسلحة واللجان الوطنية في مواجهة الأزمة
إن دور قوات السلطان المسلحة في الحوادث الكبرى مثل الكوارث الطبيعية في الدولة التي يتوافر لديها الأفراد المدربون  بمستوى عال من الكفاءة العملية والانضباط، فهم مهيأون للعمل في مختلف الظروف وبمعدات مختلفة سواء في البر أو الجو أو البحر، وعلى الرغم من أن الدور الرئيسي للقوات المسلحة هو الدفاع عن أمن وسلامة الوطن في المقام الأول إلا أن من مهامها الرئيسية أيضاً تقديم الدعم للجهات الحكومية في مواجهة الكوارث، ومن هذا المنطلق تم تحديد دور قوات السلطان المسلحة في الخطة الوطنية لإدارة الكوارث.
لقد سخرت القوات المسلحة جزءاً كبيراً من إمكانياتها المادية والبشرية لإسناد اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث من خلال الخطة التي وضعتها في ضوء الدور المحدد لها ونفذت تلك الخطة عبر المراحل الثلاث التالية:

أولاً: التنبؤ والاستعداد
وفقاً للمعلومات المتوفرة عبر وسائل الإعلام المختلفة فإنه يمكن حصر دور القوات المسلحة في هذه الفترة لإسناد اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث لمواجهة الأنواء المناخية المذكورة «الإعصار المداري جونو» وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة قبل بدء تأثير الإعصار على ولاية صور والقرى التابعة لها وثمان وأربعين ساعة على محافظة مسقط والقرى التابعة لها. وقامت بتجهيز مختلف المعدات والأجهزة اللازمة لمواجهة الإعصار في محافظات الشرقية ومحافظة مسقط، مثل وسائل الإتصالات، وسائل النقل البرية والجوية والبحرية، والمواد اللازمة لإقامة مراكز الإيواء، ووضع المستشفيات والمراكز الصحية لقوات السلطان المسلحة والمستشفى الميداني في حالة تأهب قصوى، وتجهيز السفينة السلطانية (نصر البحر) بالمستلزمات الطبية للعمل كمستشفى عائم إذا دعت الحاجة، ونقل المواطنين جواً من جزر الحلانيات إلى مدينة صلالة حيث بلغ عدد المواطنين من جزيرة مصيرة إلى مسقط والداخلية حيث بلغ عدد المواطنين الذين تم نقلهم ما يقارب من 400 شخص.

ثانياً: البحث والإنقاذ وتقديم الإسناد
بدأ تأثير الإعصار على السواحل الشرقية للسلطنة اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم 5 يونيو 2007م بارتفاع الموج إلى ارتفاعات تراوحت ما بين 6 ــ 12 متراً ورياح شديدة جداً على سواحل صور، رأس الحد، قريات، وبعض ضواحي مسقط وأمطار غزيرة مع سحب ركامية في مختلف المناطق المذكورة، واستمر تأثير الأمطار والرياح وارتفاع الموج على تلك المناطق بينما بدأ التأثير على محافظة مسقط ابتداء من الساعة الثانية بعد منتصف الليل يوم 6 يونيو 2007م.
وبما أن الجيش السلطاني العماني تتوافر لديه قدرات للعمل في مثل هذه الحالات تم نشر أكثر من 150 فريق عمل تمكنت من إنقاذ عدد كبير من المواطنين تم ايواء بعض منهم في معسكرات الجيش وتوفير المياه والإعاشة والمسكن الصحي لهم، وآخرون تم نقلهم إلى مراكز الإيواء التي حددتها اللجنة الوطنية للدفاع المدني، أما في المجال الطبي فقد تم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج لعدد كبير من المصابين في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية لقوات السلطان المسلحة وإنقاذ عدد كبير من سيارات المواطنين من جرف الأودية وإخلاء مستخدميها إلى مواقع آمنة. كما قدم الجيش السلطاني العماني بالتعاون مع الحرس السلطاني العماني مساعدات عاجلة للمواطنين في المناطق المتضررة تمثلت في الاحتياجات الإنسانية من مسكن ومأوى فاقت التصورات.
ونظراً لما يتوافر لدى سلاح الجو السلطاني العماني من إمكانيات تمثلت في الطائرات العمودية المهيأة لعمليات البحث والإنقاذ وأفراد مهيئين للعمل في كافة الظروف. نفذ سلاح الجو السلطاني العماني عمليات بحث وإنقاذ جوي في كل المناطق المتضررة وخصوصاً القرى التي تعذر الوصول إليها عن طريق البر، ومن المواقف النبيلة التي سجلت للطيارين والملاحين في سلاح الجو السلطاني العماني هو أن الطيار والملاح بالإضافة إلى واجبتهم الرئيسية كطيارين وملاحين كانوا يقومون بأعمال التحميل والتفريغ للمؤن وتوزيعها على المواطنين في القرى بالإضافة إلى قيامهم ساعات طيران بشكل مستمر خلال اليوم الواحد فاقت الأرقام القياسية المتعارف عليها عالمياً.
وبمجرد تحسن الأحوال الجوية نسبياً باشر سلاح الجو السلطاني العماني عمليات الاستطلاع والبحث والإنقاذ الجوي بالتنسيق مع طيران شرطة عمان السلطانية باستخدام طائرات الهليكوبتر شملت القرى التي تعذر الوصول إليها عن طريق البر في محافظة مسقط والولايات التابعة لها وولاية صور ووادي بني خالد ووادي الطائيين والجبل الأبيض بولاية دماء والطائيين وساحل الباطنة وولاية الرستاق حيث تم إنقاذ عدد كبير من الأشخاص. وقد صاحب ذلك نشر مجموعات عديدة من المسيطرين الجويين في المناطق المتضررة لضمان سهولة وسرعة الإنقاذ والإخلاء في الاحتياجات الإنسانية الضرورية فاقت كل التصورات.
يتوفر لدى البحرية السلطانية العمانية بعض من السفن التي لديها القدرة للعمل في مثل هذه الظروف وقوة بشرية (فريق الغوص) مؤهلة للإنقاذ بواسطة القوارب المطاطية، وبمجرد أن تحسنت الأحوال الجوية نسبياً باشرت القطع البحرية بعمليات الاستطلاع البحري وعمليات الإنقاذ على طول سواحل منطقة الباطنة بدءاً بمسقط وحتى مسندم وإلى سواحل قريات وصور تمكنت خلالها من إنقاذ وإخلاء عدد كبير من المواطنين بالإضافة إلى توفير المياه والمؤن الأخرى العاجلة لعدد من القرى الساحلية فاقت كل التصورات.
وتمثلت عمليات الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع في هذه المرحلة في الإصلاح الفورى لخطوط الكهرباء لعدد من المواقع الحساسة في معسكرات قوات السلطان المسلحة وضمان استمرارية عمل خطوط إمدادات المياه بالإضافة إلى إسناد الجيش السلطاني العماني في عمليات الإنقاذ بولاية السيب وبمجرد معرفة حجم الأضرار في مواقع متفرقة قامت الخدمات الهندسية بإعادة تجميع الآليات والمعدات الثقيلة وتحريكها إلى المناطق المتضررة تمهيدا للبدء في إسناد الوزارات المعنية لفتح الطرق وتشغيل آبار المياه ونقلها إلى المؤسسات المحتاجة إليها.
كما قام شؤون البلاط السلطاني بإسناد جهود هندسة قوات السلطان المسلحة والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع وتم فتح العديد من آبار المياه التابعة لشؤون البلاط السلطاني في ولاية السيب بالإضافة إلى توفير العشرات من صهاريج المياه ومولدات الكهرباء المتحركة وتم وضعها جميعا تحت تصرف هندسة قوات السلطان المسلحة، وبذلك ساهمت تلك المبادرة بفعالية في ضخ ونقل المياه لولايات محافظة مسقط.
ولقد كان إبراز دور قوات السلطان المسلحة في هذه الأزمة إحدى المهام الرئيسية للتوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة وعليه قامت مديرية التوجيه المعنوي بإعداد خطة إعلامية عاجلة لإبراز هذا الدور وبث الرسائل عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لطمأنة المواطنين وتوجيههم إلى مواقع التزود بالمياه وغيرها التي أقامتها قوات السلطان المسلحة لدعم مدار الساعة لنقل الصورة الحقيقية للحالة في محافظة مسقط والولايات المتضررة بالإعصار.

الأضرار المخلفة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه
على الرغم من الاستعدادات والإشعارات والإنذارات التي بثتها وسائل الإعلام الداعية إلى أخذ الحيطة والحذر، إلا أن الأضرار التي خلفها الإعصار (جونو) كانت كبيرة جداً لم يشهد لها مثيل في السلطنة من قبل، وسوف نستعرض أهمها وذلك على النحو التالي:
تشير الإحصائيات التي أعلنت عليها وزارة الاقتصاد الوطني بأن تكاليف الأضرار التي خلفها الإعصار المداري (جونو) قدرت بحوالي 1.25 إلى 1.5 مليار ريال عماني أي ما يعادل (3.25 إلى 3.90 مليار دولار أمريكي) وأن عدد المساكن المتضررة التي تم حصرها حتى يوم 28 يونيو 2007م في كل من ولايات مسقط ومطرح وبوشر والسيب والعامرات وقريات وبركاء وبدبد وصور، قد بلغ (50250) مسكناً وقد خصصت الحكومة مبلغ 80 مليون ريال عماني كتعويضات للمواطنين المتضررين، كما أشارت الإحصائيات أن عدد المنشآت التجارية التي تضررت وفق الإصدار الذي صدر بتاريخ 29 يونيو 2007م بلغ (4557) منشأة.
أما بالنسبة لقطاع النفط فقد بلغت خسائر السلطنة نحو 200 مليون دولار بسب توقف صادرات النفط1.
بلغت نسبة الأضرار في شبكات المياه والكهرباء حوالي (50 - 60 ٪) في محافظة مسقط بولايتي قريات والعامرات، وإلى حوالي (30 - 40 ٪) في ولاية بوشر2، أما في باقي محافظات السلطنة فكانت نسبة الأضرار كبيرة جداً ولا تتوافر إحصائيات دقيقة عن تلك الأضرار.
أما فيما يتعلق بقطاع الإتصالات، فقد تضررت 479 محطة اتصالات من إجمالي 1550 محطة إتصالات في السلطنة أي بنسبة (31٪) كما تضرر (19) مقسماً من إجمالي المقاسم الـ (53) مقسماً في محافظة مسقط ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية أي بنسبة (36 ٪)3. أما في باقي محافظات السلطنة فقد كانت نسبة الأضرار كبيرة جداً ولا تتوافر إحصائيات دقيقة عن تلك الأضرار.
أما قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية فقد تأثر تأثيراً بالغاً في كل من ولايات صور ووادي الطائيين وقريات والقرى التابعة لها فعدد النخيل والأشجار التي سقطت قدرت بعشرات الآلاف في الولايات المذكورة فضلا عن نفوق عشرات الآلاف من الأغنام والأبقار وغيرها من الثروة الحيوانية بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة في قطاع الثروة السمكية وخصوصا الصيادين الذين فقدوا قواربهم وأدوات الصيد، كما أن قطاع التأمين فيعتقد بأنه من أكثر القطاعات تأثراً حيث تكبدت شركات التأمين خسائر قدرت بملايين الريالات.
أما فيما يتعلق بالخسائر البشرية فقد كانت عكس ما هو متوقع في مثل هذه الأعاصير حيث بلغت (49) حالة وفاة و(27) مفقوداً احتسبوا لاحقاً في عداد الوقيات.
والجدير بالذكر أن عدد الوفيات والأشخاص المفقودين كانوا من أولئك الذين لم يعطوا التحذيرات والإنذارات الاهتمام الكافي وكذلك أولئك الذين غامروا بسياراتهم في الأودية في الفترة التي كانت في أعلى نسب جريانها.
فيما يتعلق بتأثر الطرق فإن الطرق المؤدية إلى محافظة مسقط وولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، وولايتي دماء ووادي الطائيين بمحافظة شمال الشرقية وغيرها القادمة من محافظة مسندم ومحافظتي شمال وجنوب الباطنة ومحافظة ظفار ومحافظتي الظاهرة والداخلية والشرقية تضررت بشكل كبير بالإضافة إلى الطرق الداخلية في محافظة مسقط، حيث عانت من اختناق مروري رهيب وأوجدت صعوبة في إيصال مواد الإغاثة براً الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على النقل الجوي خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من مرحلة البحث والإنقاذ.
ولإعادة الإعمار، خصصت الحكومة موازنة عاجلة، حيث اجتمع مجلس الشؤون المالية بتاريخ 26 يونيو 2007م، لوضع الخطط وإيجاد التمويل السريع لإصلاح الأضرار التي خلفها الإعصار بأقصى سرعة ممكنة حيث قرر تخصيص 76 مليون ريال عماني كتمويل عاجل للمضي في مشاريع إعادة الإعمار بشكل فوري، فقد خصص المجلس 36 مليون ريال عماني لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه آنذاك للمضي في تنفيذ مشاريع الطرق بالمناطق المختلفة من السلطنة، وسدود الحماية في كل من وادي عدي، وادي الخوض، كما خصص لبلدية مسقط 10 ملايين ريال عماني لتنفيذ برامج الإصلاحات الضرورية ونظافة المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء الإعصار وخصص لوزارة النقل والاتصالات 30 مليون  ريال عماني لإصلاح الطرق المتضررة.
وفيما يتعلق بموانئ الصيد المتأثرة بالأنواء المناخية الاستثنائية في كل من محافظة جنوب الشرقية، نيابة الأشخرة بولاية جعلان ببني بوعلي وولاية صور ومحافظة مسقط، بولايتي قريات ومطرح، ومحافظة مسندم بولاية دبا، وكذلك لمعالجة الأضرار التي لحقت بشبكات تصريف المياه في محافظة جنوب الشرقية ولاية جعلان بني بوعلي وتم تخصيص 15.6 مليون ريال عماني. وفي نفس الإطار تم تخصيص 7 ملايين ريال عماني لتوسعة وتعميق مجاري الأودية لتصريف مياه الفيضانات والحماية اللازمة لها في أماكن مختلفة بمحافظة ظفار.
كما تم تركيب (320) منزلاً متنقلاً لإيواء المتضررين من الإعصار المداري (جونو) بولاية قريات تقدر تكلفتها بأكثر من مليون ريال عماني 1 . وبهذا تصل جملة الأموال التي خصصت للمشاريع العاجلة حتى منتصف يوليو 2007م بحوالي 100 مليون ريال عماني أي (259.7) مليون دولار أمريكي. ولاشك  أن القيام بترميم ما خلفه الإعصار المداري (جونو) من أضرار كلف الحكومة مبالغ مالية كبيرة ومع ذلك فقد أكد رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن بتاريخ 17 يونيو 2007م عدم تأثر مشاريع إعادة إعمار بما خلفه الإعصار المداري (جونو) من أضرار على المشاريع المقررة في الخطة الخمسية السابعة وهذا دليل على سلامة الإقتصاد العماني وقدرته على احتواء مثل هذا النوع من الأزمات.
ونتيجة للأضرار التي خلفها الإعصار والموارد المالية العاجلة التي خصصت لإعادة الإعمار واجراءات الوقاية، قامت الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع عملاقة في كل محافظات السلطنة المتضررة وفي زمن قياسي.
تعد هذه فترة من أهم مراحل مواجهة الأنواء المناخية لما تتطلبه من جهود مكثفة لإعادة الإعمار والإصلاح والحفاظ على الأمن، وتوفير مصادر المياه والكهرباء وفتح الطرق المتضررة بالإضافة إلى إصلاح المرافق العامة... إلخ. لقد كان لقوات السلطان المسلحة الدور الريادي في الأيام الثلاثة الأولى لهذه المرحلة في إسناد اللجنة الوطنية للدفاع المدني والوزارات والهيئات الحكومية والمواطنين، ووفقاً للمعلومات المتوفرة تمثلت تلك الجهود في انتشار عدد كبير من وحدات (ق س م) «بلغ عدد الأفراد 24000 فرد تقريباً»، وعمليات إخلاء وإنقاذ برية وجوية وبحرية لعدد (10500 شخص)، وإنقاذ (500) سيارة، ومهام نقل بري بلغت حوالي (400) مهمة، (2000) سيارة وشاحنة، ومهام نقل جوي بلغت (800) مهمة ، (662) طلعة جوية.

تكاتف الجهود وتعبئة الطاقات لمواجهة الأزمات
لقد كان صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ يتابع باهتمام بالغ نشأة وتطور الأنواء المناخية الاستثنائية (الإعصار المداري جونو) ويصدر توجيهاته السامية للمعنيين للتعامل معه. وفي اليوم الثالث من بدء الإعصار كان جلالته يتفقد شخصياً الأضرار التي خلفها الإعصار. ففي يوم 11 يونيو 2007م ترأس جلالة السلطان المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ــ اجتماع مجلس الوزراء الموقر، وقد استهل جلالته الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والحمد له جلت قدرته وبلطفه بالبلاد والعباد جراء الإعصار الذي تعرضه له السلطنة. وقد تفضل جلالته بتوجيه الشكر والتقدير لكل الجهود التي بذلت للتخفيف عن المواطنين من وطأر الإعصار المداري، ومن العبارات التي سيخلدها التاريخ لجلالته حينما قال: (إن سلامة المواطنين والقاطنين على أرض السلطنة تعد هي الأهم، فالعنصر البشري هو ثروة هذه البلاد والركيزة الأساسية لما تحقق على أرض السلطنة).
إن سلطنة عمان حكومة وشعباً كانت على موعد مع القدر لمواجهة الإعصار المداري (جونو) ولم يكن من محض الصدفة أن يكون المواطن العماني وجميع أجهزة الدولة المدنية والعسكرية مهيأون لمواجهة مثل هذه الظروف، وإنما بالنشأة السليمة والقيم العمانية الأصيلة التي غرسها ورعاها قائد النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم  ــ حفظه الله ورعاه ــ جعل من المواطن العماني بفئاته مسلحاً بقوة الإيمان بالله وبالوفاء لجلالة السلطان المعظم وللوطن العزيز فالكل يشهد أن الإنسان العماني قد سجل أروع صور التلاحم أثناء هذه الأزمة. والنجاح الذي تحقق في إدارة هذه الأزمة يرجع إلى التوجيهات السامية التي قضت بتهيئة الدولة لمواجهة مختلف الظروف وبالاعتماد على إمكاناتها ومقدراتها وبالتالي أوجدت خططاً وطنية محكمة ودقيقة لإدارة مختلف الأزمات والكوادث الطبيعية والاصطناعية وغيرها.

أولاً: الاعتماد على الذات
إن الإعتماد على القدرات الذاتية لا يعني أن السلطنة تعمل بمنأى عن العالم فالسلطنة جزء من هذا العالم، تؤثر فيه وتتأثر به، ولا يعني كذلك أن السلطنة لا تقبل الدعم والمساعدات من الأشقاء والأصدقاء، كما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام. فالحكمة من ذلك هي غرس مبدأ الاعتماد على الذات الذي يعد مظهراً إيجابياً من المظاهر الحميدة التي عرفت بها عمان عبر تاريخها العريق، وبالتالي تم الاعتماد على القدرات الوطنية لكونها الخط الأول في مواجهة مختلف الأزمات. وبعد استنفادها يمكن عندئذ قبول المساعدة الخارجية.
لذلك كانت إدارة أزمة الإعصار المداري (جونو) اختباراً لكفاءة خطة الكوارث الوطنية، وعلى الرغم من الأضرار الكبيرة التي خلفها الإعصار، إلا أن مشهد إدارة الأزمة أكد بوضوح عزم وكفاءة الأجهزة المدنية والعسكرية في التعامل مع الأزمة مثل الاستعداد المبكر، وجمع المعلومات، والثقة بالنفس، والتعامل الشفاف مع تداعياتها وبث روح الطمأنينة بين المواطنين والمقيمين على حد سواء مما أسهم في التقليل من الخسائر المتوقعة مقارنة بما قد يخلفه إعصار مشابه في دول أخرى. كل ذلك كان مدعاة للفخر والاعتزاز بالخصوصية العمانية.

ثانياً: الملحمة الوطنية
إذا كانت مؤسسات الدولة مهيأة لإدارة الأزمات، فإن المواطن العماني كان الأساس وهو الآخر كان مهيئاً لمواجهة صدمة الإعصار وامتصاص آثاره حيث سطر ملحمة وطنية عظيمة تفخر بها نفسه ويشيد بها المقيم على أرض عمان الخير، وكذلك الكثير من المحللين والمتابعين للإعصار محلياً وإقليمياً وعالمياً. ومن المظاهر المشرفة التي عاشها هذا الوطن خلال فترة الإعصار هي مبادرة المواطن العماني بكافة فئاته العمرية رجالاً ونساء وشيوخاً وأطفالاً بوقوفهم وقفة رجل واحد من تلقاء أنفسهم وقيامهم بتقديم الإغاثة للمتضررين حيث شهدت كافة محافظات وولايات السلطنة حملة من التبرعات لم يسبق لها مثيل ساهم بها المواطن (بمبدأ جد بما تجد) والقوافل والشاحنات الخاصة المحملة بمواد الإغاثة تتسابق للوصول إلى المواقع المتضررة حتى عجزت المواقع المخصصة لتجميع وتخزين التبرعات عن استيعابها، أما المشهد الآخر فهو خروج الشباب العماني من مدينته وقريته في شكل فرق عمل متوجهة إلى المناطق المتضررة للمساهمة في إصلاح الأضرار وتنظيف الطرق والشواطئ والأماكن العامة (إن الملحمة العمانية الفريدة التي حققها العمانيون درس مجاني يمكن أن يستفيد منه الجميع.. فبعد التوكل على الله والإيمان القوي بالخالق عز وجل شمر الجميع عن سواعدهم وخرجوا للعمل التطوعي بكل حماس وهمة لمساعدة بعضهم.. وقد كتب الله لهم التوفيق والنجاح بقدر نيتهم وعزمهم)1. أن ما قام به المواطن العماني في هذا الحدث جدير بالاهتمام وإجراء الدراسات للوصول إلى حقيقة ما قدمه هذا المواطن لمواجهة الإعصار المداري (جونو) في كافة المناطق التي تضررت.

ثالثاً: الإشادة السامية بالدور الوطني
تقديراً من جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم للدور الوطني الذي قام به أبناء عُمان حكومة وشعباً بكافة فئاتهم، أصدر جلالته ــ حفظه الله ــ الأوامر السامية بإنشاء لجنتين الأولى تختص بتقييم وحصر الأضرار وتعويض المؤسسات والأسر والأفراد الذين تأثرت مملتكاتهم، ومنح وسام الإشادة لعدد من الضباط والرتب الأخرى بقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عُمان السلطانية وجهاز الأمن الداخلي وعدد من الموظفين بالوزارات الحكومية المعنية. بالإضافة إلى مكافأة مادية بلغت 10 ملايين ريال عماني تم منحها لأولئك الذين قاموا بأعمال ميدانية مميزة وأولئك الذين قدموا خدمات إسناد لنجاح الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث.