عواصم - رويترز

قال دبلوماسيون إن روسيا أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها ستطرح مسودتي قرارين بشأن سوريا للتصويت لأنها لا تتفق مع نص أمريكي لمشروع قرار يهدف لإجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن هجمات كيماوية في سوريا.

وقال دبلوماسيون إنّ روسيا طلبت من المجلس أن يصوّت أيضا على مسودة أعدتها لإجراء تحقيق جديد في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا. وقالت روسيا إنها ستطرح للتصويت بعد ذلك مشروع قرار آخر يدعم تحديدا إرسال محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع هجوم دوما المزعوم الذي وقع السبت الماضي.

وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردونت أمس إن الحكومة البريطانية تبحث التدخل العسكري مع حلفائها في سوريا ردا على هجوم كيماوي مزعوم في الغوطة الشرقية قرب دمشق. وعند سؤالها هل تدعم بلادها التدخل العسكري بعد الهجوم على دوما يوم السبت قالت موردونت لرويترز إنها قضية محل دراسة في الوقت الراهن "وهي أمر تنظر فيه حكومة المملكة المتحدة وتناقشه وبكل وضوح نبحث ذلك حاليا مع شركائنا الدوليين".

وأدلت الوزيرة بالتصريحات خلال جولة في مشروعات تمولها المملكة المتحدة في الأردن.  وقالت الوزيرة "هذه الوحشية غير مقبولة، وبصرف النصر عما قد نقوم به لمحاسبة المسؤولين عن ذلك في المستقبل، فإن ما يشغلني بشكل أساسي هو ألا تتكرر هذه الفظائع المروعة، وأن نفعل كل شيء في استطاعتنا لحماية الرجال والنساء والأطفال المستهدفين".

ومن المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 بلدا على مسودة القرار الأمريكية. وإذا تم الاقتراع على الاقتراح الأمريكي فمن المرجح أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضده. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن واشنطن "سترد" على الهجوم سواء تحرك مجلس الأمن الدولي أم لا. وقال ريتشارد جوان وهو خبير في شؤون الأمم المتحدة بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "هذا ترتيب دبلوماسي بالأساس". وأضاف "ستستخدم روسيا قطعا الفيتو ضد القرار الأمريكي الذي ينتقد الأسد وستستخدم واشنطن هذا لتبرير توجيه ضربات عسكرية. وسيسهل الانقسام في الأمم المتحدة على فرنسا تبرير الضربات".

وقالت فرنسا إنها سترد إذا ثبت أنّ القوات السورية نفذت الهجوم. وقال مساعدون حكوميون إن أي رد فعل سيكون على الأرجح بالتنسيق مع الولايات المتحدة. واتهم سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بإثارة التوترات الدولية من خلال إتباع "سياسة المواجهة مع روسيا وسوريا". وأضاف "روسيا تتعرض لتهديد لا يغتفر. النبرة المستخدمة تجاوزت الحد المقبول حتى خلال الحرب الباردة".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجوم الكيماوي المزعوم. ونفت الحكومة السورية مسؤوليتها عن الهجوم الذي تقول منظمات إغاثة طبية إنه أودى بحياة عشرات الأشخاص" وذكر بيان لوزارة الخارجية البريطانية أنّ بريطانيا والولايات المتحدة اتفقتا يوم الإثنين على أنّ الهجوم يحمل بصمات هجمات كيماوية سابقة نفذّتها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

ومن جانبها، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان أمس إن مفتشين من المنظمة سيسافرون إلى مدينة دوما السورية للتحقيق في تقارير عن هجوم أودى بحياة ما يصل إلى 60 شخصا. وذكرت المنظمة أنّها "طلبت من الجمهورية العربية السورية وضع الترتيبات الضرورية لمثل هذه البعثة". وأضاف البيان أن "هذا تزامن مع طلب من الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في دوما. الفريق يستعد للانتشار في سوريا قريبا".

وذكرت وسائل إعلام سورية أنّ الحكومة دعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق للتحقيق في مزاعم هجوم كيماوي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية. ونسبت الوكالة العربية السورية للأنباء إلى مصدر رسمي بوزارة الخارجية قوله "سوريا تؤكد حرصها على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة الادعاءات التي تقوم بالترويج لها بعض الأطراف الغربية وذلك لتبرير نواياها العدوانية خدمة لأهدافها السياسية".

وذكرت منظمة إغاثة سورية أنّ 60 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب ما يربو على ألف في الهجوم على عدة مواقع في دوما التي كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في ذلك الوقت.

وقالت الحكومة السورية وحليفتها الرئيسية روسيا إنّه لا يوجد دليل على أن هجوما بالغاز وقع ووصفتا المزاعم بأنّها ملفقة. لكن الواقعة دفعت بالصراع السوري الذي دخل عامه الثامن إلى الواجهة على الساحة العالمية مرة أخرى وأثارت احتمال شن عمل عسكري غربي ضد القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.

وفي مؤشر على توتر الموقف، هددت إيران الحليفة الرئيسية الأخرى للأسد بالرد على هجوم جوي استهدف قاعدة عسكرية سورية. وألقت طهران ودمشق وموسكو باللوم في الهجوم على إسرائيل.

وعلى الأرض، وصل آلاف المقاتلين وأسرهم إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة بعد تسليم مدينة دوما للقوات الحكومية. ويعني اتفاق التسليم استعادة الأسد السيطرة على الغوطة الشرقية بالكامل.