مناقشة دور التشريعات الوطنية في التحكيم الرياضي الدولي

مسقط - الرؤية

اختتمت أمس ندوة التحكيم الرياضي في سلطنة عُمان التي نظمتها اللجنة الأولمبية العُمانية ممثلة باللجنة العُمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي خلال الفترة من 8 وحتى 10 أبريل 2018 بمقر اللجنة. ورعى حفل الختام خالد بن علي العادي رئيس الاتحاد العُماني للتنس – أمين الصندوق باللجنة الأولمبية العُمانية حيث قدم الشهادات للمحكمين المعتمدين لدى اللجنة المشاركين في الندوة وممثلي الاتحادات واللجان الرياضية.

      وقد تناول زياد بن علي البلوشي – عضو لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي ورقة المحور الأخير من الندوة المتعلق بالجوانب العملية في التحكيم الرياضي لدى اللجنة حيث تطرق إلى التشريعات الوطنية الرياضية ذات الصلة بموضوع الندوة باعتبارها الأسس القانونية التي يستند إليها المحكمين عند الفصل في المنازعات الرياضية. ثم تحدث عن تشكيل اللجنة العُمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي واختصاصاتها بموجب لائحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي، واستطرد الحديث حول حقوق والتزامات المحكمين وفقاً للوائح المتعلقة بها. كما ناقش القواعد الإجرائية المعمول بها عند الفصل في المنازعات الرياضية لدى اللجنة.

وحول اللائحة المالية أوضح البلوشي الرسوم المقررة عند تسجيل الدعاوى لدى اللجنة وأتعاب المحكمين عند انتهاء الإجراءات. أما فيما يخص آلية تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من اللجنة فقد بين المحاضر مراحل تنفيذها والعبء الملقى على عاتق الهيئات الرياضية بالالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة طواعيةً.

وقد خرجت ندوة التحكيم الرياضي بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة العمل على نشر الثقافة التحكيمية في القطاع الرياضي بشكلٍ واسع لتشمل كافة القطاعات والهيئات الرياضية، وتمكين اللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي بكافة الجوانب الإدارية والفنية والعمل على تطويرها بما يخدم القطاع الرياضي بشكلٍ عام. كما أوصت الندوة بأهمية التزام الهيئات الرياضية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن اللجنة.    

تعليق عبر الفيس بوك