مسقط - الرؤية
ناقش مجموعة من الخبراء الباحثين في مجال أمن المعلومات، والمتطوعون في فرق التوعية، ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في المجتمع العماني؛ وذلك ضمن دراسة بحثية يقوم بها مجلس البحث العلمي؛ ممثلا في برنامج المرصد الاجتماعي حول "الابتزاز الإلكتروني في المجتمع العماني: الدوافع وسبل الوقاية".
وهدفت الحلقة للخروج بإستراتيجيات مقترحة لتفعيل دور المؤسسات التربوية في الحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني للشباب العماني؛ من خلال تحديد مدى انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في المجتمع العماني، وتحديد فئات المجتمع الأكثر عُرضة لجرائم الابتزاز الإلكتروني، والتعرف على أشكال الابتزاز الإلكتروني الشائعة في المجتمع، واكتشاف دوافع كل من الجاني والمجني عليه في القيام أو الرضوخ لجرائم الابتزاز الإلكتروني. أيضا تمت مناقشة الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على جرائم الابتزاز الإلكتروني؛ حيث تزايدت في السنوات الأخيرة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. وغالبا ما يتم الابتزاز عبر تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخصه، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو مواقع الشبكات الاجتماعية المختلفة كالفيس بوك، وتويتر، وغيرها، وذلك لانتشار استخدامها بين فئة الشباب.
وقال الدكتور سعيد بن سليمان الظفري مدير برنامج بحوث المرصد الاجتماعي بمجلس البحث العلمي، إنه يُمكن الوقاية من وقوع جرائم الابتزاز الإلكتروني من خلال قيام الجهات المختصة بتوعية الشباب في المدارس والكليات حول مفهوم الابتزاز الإلكتروني وطرقه ووسائله، وكيفية تجنبه والتعامل مع المبتزين. كما يمكن تجنب وقوع جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال توعيه الوالدين، وحثهم على تحذير أبنائهم من إفشاء أسرارهم وبياناتهم الشخصية عبر شبكة الإنترنت، وتثقيفهم دينيا ورقميا، ومراقبة سلوكياتهم، وعدم إعطائهم الحرية الكاملة في استخدام وسائل الاتصال، ومواقع الشبكات الاجتماعية.
وأضافت الدكتورة حفيظة البراشدية مساعدة مدير برنامج بحوث المرصد الاجتماعي بمجلس البحث العلمي، بأن الدراسة الحالية تسعى لتسليط الضوء على هذه الظاهرة ودراستها من وجهة نظر كل من الجاني والمجني عليه، وتوضيح الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها. كما تسعى الدراسة من خلال الإستراتيجيات المقترحة لوضع دليل إرشادي للوقاية من التعرض لجرائم المعلوماتية وذلك بناء على المعلومات التي سيتم جمعها من خلال الدراسة.
يُذكر أن برنامج بحوث المرصد الاجتماعي يعد أحد البرامج البحثية الاستراتيجية التي يمولها المجلس مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث يهدف البرنامج لأن يكون مؤسسة فاعلة في التنمية الاجتماعية في السلطنة من خلال إنشاء بنية أساسية لمصادر البيانات والمؤشرات الاجتماعية والإشراف على استدامتها وتغذيتها بالبيانات بصورة مستمرة، ورصد التغيرات الاجتماعية وتسليط الضوء لدراستها وتحليلها من خلال تقديم الدعم والتمويل وإجراء بحوث علمية لدراسة التغيرات الاجتماعية ذات الأولوية، وتوفير نتائجها لمجموعة من الشركاء، وإثراء البحوث الاجتماعية في السلطنة عن طريق إقامة روابط وعلاقات مع الجامعات المختلفة، ومراكز البحوث المحلية والدولية، والمراصد العالمية.
