◄ المؤشر يسير في قناة صاعدة باتجاه عامودي.. ومجالات الارتفاع محدودة

◄ عودة النشاط إلى السوق.. والمؤشر العام يرتفع

مسقط - الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال إنّ الحركة النشطة في سوق مسقط للأوراق المالية بدأت بشكل يطابق توقعات التقارير، الأمر المتوقع استمراره بدعم من بدء الإعلان عن النتائج الأولية للشركات.

ويتوقع التقرير أن تؤدي الإجراءات الحكومية المتسارعة والقرارات التنظيمية لدعم الاقتصاد والقطاع المالي إلى المزيد من النشاط ودعم أسهم الشركات المستفيدة من هذه التحركات.

وجدد التقرير رؤيته بأنّ العديد من الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية خاصة في القطاع المالي وعدد من الأسهم ذات الطابع الدفاعي، لذا ينصح التقرير المستثمرين في السوق بقراءة النتائج الأولية للشركات بتمعن وعدم التسرع باتخاذ القرارات آخذين بعين الاعتبار مدى قدرة الشركات على الحفاظ على هوامش ربحيّة جيدة خاصة التشغيلية منها.

وقال التقرير إنّ المؤشر العام بدأ تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع بضغط من أثر ما بعد التوزيعات على الشركات التي شهدت جمعيات عمومية بعد انتهاء تداولات الأسبوع الذي سبقه. وهذه الحالة تغيرت كلياً بعد سلسلة من الأخبار الاقتصادية الإيجابية والقرارات التنظيمية؛ والتي منها القرارات التنظيمية الصادرة من قبل البنك المركزي العماني للبنوك المحلية الهادفة إلى تحسين السيولة والوضع الائتماني لدى البنوك، إضافة إلى الاحتياطات الأجنبية القوية لدى السلطنة واستمرار الإعلان عن استثمارات ضخمة في المناطق الصناعية الحرة ورغبة المستثمرين باقتناص الفرص على الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وأنهى المؤشر العام أداء الأسبوع المنصرم على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.53% مغلقا عند مستوى 4798.90 نقطة. وجاء أداء المؤشرات الفرعية متباينا؛ حيث سجل كل من المؤشر المالي ومؤشر الخدمات ارتفاعا بنسبة 2.42% و0.81% على التوالي، في حين سجل مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 0.35%. أمّا مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.7%.

وبشكل ينسجم مع توقعاتنا خلال الأسبوع الماضي سجل المتوسط اليومي للتداولات خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل أداء جيدا حيث ارتفع من حيث قيم وحجم التداولات بنسبة 45.4% ونسبة 81% على التوالي مقارنة مع المتوسط اليومي للربع الأول من العام الحالي.

وأداء المؤشر العام خلال شهر مارس المنصرم هو الأسوأ على أساس شهري منذ شهر يونيو من عام 2017 حين بدأت الأزمة الخليجية في التأثير على الحالة الاستثمارية للمستثمرين. وقد تراجع المؤشر خلال شهر مارس المنصرم بنسبة 4.59%.

ومن أخبار الشركات، أعلنت "عمانتل" أنّها كلفت عدة مؤسسات مالية عالمية ومحلية بالبدء بتنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين المهتمين بأدوات الدخل الثابت "Fixed Income Investor Meetings" في كل من دبي ولندن ونيويورك وبوسطن وذلك بهدف تسليط الضوء والتعريف بالسندات التي تنوي شركة أوزتل القابضة المحدودة إصدارها، وستبدأ هذه اللقاءات اعتبارا من تاريخ 8 أبريل 2018. وتبحث الشركة في إصدار سندات لمدد خمس وعشر سنوات بهدف إعادة تمويل القرض التجسيري الذي حصلت عليه بمبلغ يعادل 1.45 مليار دولار أمريكي لتمويل جزء من صفقة الاستحواذ على حصة 21.9% في شركة زين الكويت.

أمّا فيما يتعلق بالنتائج الأولية، أعلنت شركة صلالة لخدمات الموانئ (ش.م.ع.ع.) عن تسجيلها صافي ربح بمبلغ 1.74 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع صافي خسارة بمبلغ 1.02 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق والتي كانت قد سجلت الشركة خلالها مخصص ضريبة الدخل المؤجل الناتج عن التغير في معدل ضريبة بمبلغ 1.48 مليون ريال عماني الشركة سجلت زيادة ملحوظة بمناولة الحاويات بلغت 43% على اساس سنوي عند 1.03 مليون حاوية نمطية.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما أشرنا في تقريرنا السابق، فإنّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية عكس من اتجاهه للأعلى وهو بالطريق لملامسة مستوى المقاومة الأول عند 4,820 نقطة. وفنياً، يلاحظ التقرير أنّ المؤشر العام يسير في قناة صاعدة ويلاحظ أنّ هذه القناة تميل بشكل قريب من الاتجاه العامودي وهذا يوحي أنّ مجالات الارتفاع ستكون محدودة، بل وقابلة في أي لحظة لعمليات جني الأرباح.

وخلال الأسبوع السابق، وحرصاً منها على الاستمرار بتطوير وتحديث منتجاتها، قامت أوبار كابيتال بتحديث مؤشر "أوبار كابيتال عُمان 20"؛ حيث شمل التحديث دخول كل من شركة الجزيرة للخدمات، الأسماك العمانية والسوادي للطاقة. وخروج ثلاث شركات وهي البنك الأهلي، الخليجية لخدمات الاستثمار وشركة المتحدة للتأمين. وبذلك بلغت القيمة السوقية الجديدة 4.64 مليار ريال عماني تمثل نسبة 61.1% من إجمالي القيمة السوقية لعام 2017.

ضوابط رقابية

محليا، وفي تطور مهم ضمن القطاع المالي والبنكي تحديدا، أصدر البنك المركزي العماني عددًا من التعديلات على بعض الضوابط الرقابية والتي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل الجاري. التعديلات شملت تخفيض نسبة كفاية رأس المال من 12% إلى 11% إضافة إلى توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها الآن لتشمل الودائع بين المصارف المحلية مع الحفاظ على إجمالي نسبة الإقراض عند 87.5% وأيضا إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية الأخرى وغيرها من الجهات السيادية وزيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات من -15% إلى -20% لمدة 3 إلى 6 أشهر و-25% لمدة 6 إلى 9 أشهر و9 إلى 12 شهر وزيادة الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الانكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50% الى 75%. وفما يتعلق بكفاية رأس المال، فإنه حتى لو شملنا متطلبات رأس المال الإضافي فإن جميع البنوك لديها نسبة كفاية راس مال أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب؛ ومع ذلك فمن المتوقع أن يؤدي تخفيض نسبة كفاية رأس المال للتخفيف من الضغط المتعلق بضرورة زيادة رأس المال بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بنسب قريبة من الحد الأدنى المطلوب. وفي سياق آخر، سيؤدي إدراج الودائع المحلية بين البنوك أثناء حساب نسبة الإقراض إلى زيادة قدرة البنوك على الإقراض وبالتالي تحسين إدارة السيولة لدى البنوك، إضافة إلى تحفيز سوق الإقراض فيما بينها. وأمّا قرار زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات فإنّ ذلك من شأنه أن يمنح البنوك مرونة أكبر في استخدام خطوط الائتمان المتاحة لها سواء المحلية أو الخارجية وبتكلفة معقولة. نعتقد أن هذا سيؤدي إلى استخدام أفضل للسيولة لسوق الودائع والإقراض بين البنوك مما يؤدي إلى خفض تكلفة معدل التمويل بين البنوك.

من ناحية أخرى، قال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إنّ السلطنة لديها الوسائل للحفاظ على ربط عملتها بالدولار، وليس لديها خطط لتغيير هذا الربط رغم تراجع أسعار النفط. وأضاف أنّ إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية في السلطنة، والتي بلغت 19.6 مليار دولار أمريكي كما في نهاية يناير المنصرم، كافية لتغطية ما يقرب من تسعة أشهر من الواردات. وصرّح سعادته أن السلطنة تقوم على جعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية للمستثمرين العمانيين والأجانب، مشيرا إلى أن هناك قوانين قيد الإعداد مثل قوانين الشركات التجارية والاستثمار، كما أنّ هناك تشريعات أخرى قيد النقاش، مثل قانون الإفلاس.

ومن بين الأخبار الاقتصادية المشجعة، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إنّ هناك استثمارات صناعية تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار سيتم استثمارها في منطقة صور الصناعية بدءا من نهاية العام الجاري. وبلغ حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية السبع التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إضافة إلى المنطقة الحرة بالمزيونة وواحة المعرفة مسقط، 6.32 مليار ريال عماني كما في نهاية عام 2017، منها 48% استثمارات غير عمانية و52% استثمارات محلية.

وفي سياق آخر وطبقا لأحدث البيانات، بلغ عدد منتفعي الهواتف المتنقلة كما في شهر فبراير من العام الحالي 6.8 مليون مشترك بتراجع نسبته 2% مقارنة مع نهاية عام 2017 وذلك بسبب الانخفاض في مشتركي الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا. وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 90.2% من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة. ومن ناحية أخرى، تراجع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل بنسبة 5.4% خلال ذات الفترة إلى 4.1 مليون اشتراك. النمو الجيد ظهر في إجمالي منتفعي الإنترنت الذي شهد زيادة بـ19.1 ألف منتفع أي بنسبة 5.4% خلال شهر فبراير من العام الحالي مقارنة مع نهاية عام 2017.

الأسواق الخليجية

تصدرت بورصة قطر الأسواق الخليجية الرابحة؛ حيث ارتفعت بنسبة 2.55% على اساس أسبوعي تلتها سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.25% في حين كان أداء بورصة البحرين الأسوأ بنسبة 2.69%.

فيما وافقت هيئة السوق المالية السعودية على إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن الحكومة بالعملة المحلية في السوق. وطبقا للهيئة فإنّ أدوات الدين بالريال السعودي تزيد قيمتها على 204.4 مليار ريال سعودي (54.5 مليار دولار). الخطوة تهدف إلى تحفيز تداول أدوات الدين في السوق الثانوية وتوسعة الملكية لتشمل بجانب البنوك، شركات التأمين وصناديق الاستثمار وحتى المستثمرين الأفراد الأمر الذي سيدعم المالية العامة للدولة. 

نبقى في الشأن السعودي حيث أشارت مصادر إخبارية عن تمكن المملكة من إغلاق قرض مجمع قيمته 16 مليار دولار بهدف إعادة تمويل تسهيل ائتماني بعشرة مليارات دولار موقع في عام 2016. الصفقة التي تمت تشمل قرضا بقيمة 8.35 مليار دولار وتمويلا بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن تسعير الصفقة يقل بنسبة 30% عن القرض الأصلي الذي كان يحتسب على أساس 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة (الليبور) ليصبح في الاتفاق الجديد 84 نقطة أساس فوق (ليبور).

وفي البحرين أشارت مصادر صحفية بأن البحرين تتوقع إنتاج 200 ألف برميل يوميا من حقلها النفطي المكتشف حديثا وبأنّ الغاز المستخرج من الحقل سيكفي لتغطية الطلب المحلي. تجدر الإشارة إلى أنّ مملكة البحرين كانت قد أعلنت سابقا عن اكتشاف حقل نفط هو الأكبر في تاريخها حيث تم اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف هو أكبر بكثير من حقل "البحرين" الذي تنتج منه المملكة نحو 50 ألف برميل يومياً إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق. وقد أشار وزير النفط البحريني أنّ الاحتياطيات النفطية للحقل المكتشف حديثا تقدر بما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط المحكم وبين عشرة تريليونات وعشرين تريليون قدم مكعبة من الغاز العميق.

عالميا، بلغ الدين الخارجي الصيني كما في نهاية العام السابق 1.71 تريليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 294.8 مليار دولار مقارنة بعام 2016. ورغم هذا الارتفاع إلا أنّ السلطات الصينية أشارت إلى أن المخاطر المالية المتعلقة بهذا الدين هي تحت السيطرة بشكل كامل. السلطات ذاتها أرجعت الزيادة في الدين الخارجي إلى استمرار النمو الاقتصادي وتخفيف الحكومة من القيود المفروضة على التعاملات المالية العابرة للحدود وتزايد الحركة في الاتجاهين بالنسبة لمعدل صرف اليوان.