مسقط - الرؤية

ارتفع مؤشر تملك الخليجيين للعقار في السلطنة خلال عام 2017 بنسبة (9)% مقارنة بعام 2016، وبلغ عددهم (1210) متملكين خليجيين بمساحة إجمالية بلغت أكثر من (2) مليون متر مربع، مقارنة بنحو (1107) متملكين في عام 2016 وشكلت الأراضي السكنية التي تم تمليكها للخليجيين في عام 2017 حوالي (80%) وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الإسكان.

وأوضح التقرير أن مواطني دولة الكويت في المرتبة الأولى من حيث عدد متملكي العقار في السلطنة بعدد (526) متملكاً بنسبة (%43) ثم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد (434) متملكاً بنسبة (36%) ثم مواطني دولة قطر بعدد (96) متملكاً بنسبة (8%).

وعلى مستوى المحافظات الأكثر تملكاً من قبل الخليجيين أشار تقرير وزارة الإسكان إلى أن محافظة شمال الباطنة شكلت الاختيار الأفضل للتملك مقارنة بباقي المحافظات بعدد (370) متملكاً خليجيا وذلك بمساحة إجمالية بلغت أكثر من (700) ألف متر مربع ثم محافظة ظفار في المرتبة الثانية بعدد (308) متملكين خليجيين بمساحة إجمالية بلغت أكثر من (100) ألف متر مربع في حين جاءت محافظة مسقط في المرتبة الثالثة بعدد (196) متملكاً خليجيا بمساحة إجمالية بلغت أكثر من (50) ألف متر مربع.

وأضاف التقرير أن تملك مواطني دول المجلس يتم في الأراضي السكنية والأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية باستثناء الأراضي الزراعية، كما لا يمكن للخليجيين التصرف في الأرض إلا بعد مرور 4 سنوات من تاريخ تملكهم للعقار، وأشار التقرير إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تتبع إجراءات دقيقة للتحقق من كافة البيانات قبل إعطاء الموافقة المبدئية على طلب التملك، حيث يتم رفض طلبات تملك العقارات التي تقع في المناطق المتاخمة للحدود والجزر وبالقرب من المواقع الأمنية والمناطق القديمة وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة لدى الوزارة.

وحول أسباب ارتفاع نسبة تملك مواطني دول المجلس في عام 2017، أشار التقرير إلى أن أبرز الأسباب: الاستفادة من العوائد الاستثمارية في القطاع العقاري ومناسبة قيمتها مقارنة ببعض دول المجلس، والرغبة بشراء الأراضي لوجود صلة القرابة التي تربط الأسر في بعض المحافظات ورغبتهم بالسكن بالقرب من أرحامهم، إلى جانب إجراءات انتقال الأراضي بسبب الميراث لكونهم من ذوي أصول عمانية بالإضافة الى رغبة العديد من المستثمرين في التملك في بعض المحافظات بسبب طبيعة الطقس واعتدال المناخ في فترة الصيف.

وأشار التقرير إلى أن ضوابط تملك المواطن الخليجي للعقار بالسلطنة تتم في ضوء قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق في مجالات مختلفة ومنها حرية تملك العقار.