الثلاثاء, 18 سبتمبر 2018

"مكتب الدولة" يبحث مقترحا حول مشروع قانون تنظيم الطائرات بدون طيار

الثلاثاء 03 أبريل 2018 09:04 م بتوقيت مسقط

"مكتب الدولة" يبحث مقترحا حول مشروع قانون تنظيم الطائرات بدون طيار

 

مسقط - الرؤية

ناقش مكتب مجلس الدولة، أمس، المقترحَ برغبة المقدم من فريق العمل المشكل حول "مشروع قانون تنظيم الطائرات الصغيرة بدون طيار "الدرونز".

واستضاف مكتب المجلس -في اجتماعه الثامن لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المكتب، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، بمبنى المجلس بالبستان- كلًّا من المكرم السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس فريق العمل، والمكرم الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي مقرر الفريق؛ لمناقشتهما حول المقترح. وفي مستهل الاجتماع، رحب معالي الدكتور رئيس المجلس بالمكرمين، مشيدا بالجهود التي بذلها فريق العمل في إعداد المقترح. وأوضح المكرم رئيس الفريق أن المقترح  يهدف لإيجاد آلية قانونية شاملة لتنظيم استيراد وتجارة وتداول واستخدام الطائرات الصغيرة بدون طيار "الدرونز"، ووضع الضوابط التي تكفل استخدامها بطريقة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفنية المهمة في توفير قواعد واشتراطات السلامة العامة المتطلبة في المجال الجوي للطيران داخل السلطنة، وتلزم المستخدمين بعدم انتهاك سرية المواقع المحمية، وتحافظ على خصوصية الأفراد. ومن جانب آخر، لا تُعيق تقدم استعمال هذه الطائرات في المجالات المشروعة في الإسعاف والإنقاذ والتصوير...وغيرها  من المجالات. وأشار إلى أن من مبررات المقترح عدم وجود تشريع ينظم استخدام هذا النوع من الطائرات، وعدم وجود جهة مرجعية للرجوع إليها في هذا المجال، وكذلك الحال بالنسبة للتصاريح الشخصية، إلى جانب عدم وجود مظلة حكومية أو خاصة أو أهلية تستوعب الهواة وعدم وجود أماكن محددة لممارسة هذه الهواية. وبين المكرم رئيس الفريق أن من أهداف المقترح سن تشريع ينظم هذا المجال، واقتراح توصيات معززة لتطويره.

فيما أبرز المكرم الدكتور مقرر اللجنة أهمية إصدار قانون ينظم استخدام هذا النوع من الطائرات، ووضع  ضوابط وأنظمة لتشغيلها للاستفادة من هذه التقنية بشكل إيجابي مقنن، وبما يوفر أجواء آمنة لطائرات الركاب المدنية. واستعرض أنواع طائرات التحكم عن بُعد، واستخداماتها والمخاطر المترتبة على هذا الاستخدام، متطرقا إلى واقع استخدام هذا النوع من الطائرات في السلطنة. وبين أنه ولإعداد هذا التقرير استضاف الفريق عددا من المعنيين من الهيئة العامة للطيران المدني وبعض الهواة، ورصد العديد من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها إثراء المقترح. ووجه المكتب عقب مناقشته المقترح بتقديم مقترح برغبة المجلس لإيجاد قانون يعنى بتظيم كيفية استيراد وتصنيع واستخدام هذا النوع من الطائرات.

واطلع مكتب المجلس -خلال الاجتماع- على التقرير السنوي للأمانة العامة للضرائب للعام 2017، وتقرير حول متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعي المكتب  السادس والسابع لدور الانعقاد الثالث من الفترة السادسة، وتقرير حول متابعة أنشطة اللجان، إلى جانب تقييم الجلستين العاديتين الخامسة والسادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، وتحديد بنود الجلستين السابعة والثامنة لدور الانعقاد الحالي للمجلس المقرر عقدهما يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 أبريل الجاري.