مسقط - الرؤية
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء جدول الاستضافات المقترحة للجهات المعنية حول موضوع "ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية"، والتي تسعى من خلالها إلى استيضاح الآثار الاجتماعية والاقتصادية للرسوم الجديدة على المستوى المعيشي للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري العاشر لدور الانعقاد السنوي الثالث(2018-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على تقاريرها النهائية الخاصة بمقترح إنشاء محطات الوقود النموذجية في مختلف ولايات السلطنة، وتصاريح حفر الآبار للأراضي الزراعية بالإضافة إلى تقريرها الخاص بواقع خدمات الكهرباء والمياه في السلطنة، وقد ضمت التقارير الخلاصات والتوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد جملة من الاجتماعات واللقاءات مع جهات الاختصاص. كما اعتمدت اللجنة تقريرها بشأن تقييم بيان معالي وزير النقل والاتصالات الذي ناقشه المجلس خلال جلستيه الاعتياديتين الحادية عشرة والثانية عشرة وذلك على ضوء اختصاصات اللجنة.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها من دراسة مشروع تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الكويت المحال من مجلس الوزراء وذلك بناء على المادة (58) مكررا (41) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن "تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً. حيث رفعت تقريرها إلى مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته خلال جلسات المجلس القادمة.
