(1)     أبجديات الإنجاز العُماني، وتفاصيل المشهد التنموي، لم يعُد فيها لجُملة "الدور الأوحد للحكومة" محلًا للإعراب.

(2)     منذ بدايات النهضة كانت الحكومة الفاعل الأوحد والمنظِّم الأساسيّ والمحرك الرئيس للتنمية من مُنطلق مسؤولية تقدم ورفعة الوطن، والارتقاء بالمواطن. لقد حان وقت "الشراكة المجتمعية".

(3)     واقعية الطَّرْحِ ومُعطيات الحاضر وتغيرات المستقبل تستوعبُ فكرة انحسارَ الوِصَاية الأبوية للحكومة، لصالح تفعيل مفهوم "الشراكة المجتمعية".

(4)     تضافُر جهود الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطن المسؤول معًا، ضمانة أساسية لتحقيق الامتياز في العمل النهضوي.

(5)     سببان وجيهان لاستمرار الدور الأبوي للحكومة فيما مضى؛ الأول: دفع مسيرة البناء النهضوي الأولى، والثاني: تكليف الجهاز الحكوميّ بتهيئة البيئة لمختلف فئات المجتمع وتوفير كل المعينات الممكِّنة، وإعداد وسائل التأهيل والتمكين، لاضطلاعها جميعاً بدورها المأمول.

(6)     مفهوم "الشراكة المجتمعية" يضعنا أمام مسؤولياتنا لتجذير مضامينه في العُمق التنموي والاجتماعي القائم على علاقات وثيقة بين أطراف أربعة: (الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطن المسؤول).

(7)     المدخل السليم لإرساءِ مفهوم، "الشراكة المجتمعية" في العبور إلى المستقبل هو تجاوز ما عهِدناه من اتكالية مُفرطة على الحكومة في كل شيء، وتبني رُؤية واضحة لجعل "الشراكة" منهجًا وأسلوبَ حياة.

(8)    "الشراكة المجتمعية" تستوجب تحديد مسارات واضحة للأطراف الأربعة: (الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطن المسؤول)، وتحديد دور كل طرف بطريقة تلبِّي حاجات الجميع وتسدُّ "الثغرة المعرفية" الفاصلة بين "المسؤولية" و"الرغبة" الجمعية والعمل معا.

(9)     لكي تُثمر "الشراكة المجتمعية" نتائجَ بنَّاءة؛ يتوجّب أولا تحديد أهدافها وآلياتها بشكل واضح، وثانيًا: العمل تمكين الأطراف الأربعة، عبر علاقات تكاملية مُتبادلة، وإجراء مراجعات دورية لتقييم الحاصل منها أو التغذية الراجعة عنها.

(10)    "الشراكة المجتمعية" هي المفتاح المستقبلي للتقدُّم ومن الضروري تمكين الأطراف الأربعة، عبر علاقات تكاملية مُتبادلة للانتقال بها إلى طورٍ مُوَاكبٍ، يكفلُ نُضجَ المردودِ التنموي، وتعظيم العائد.

(11)    التطبيق العملي لنهج "الشراكة المجتمعية" بين الأطراف الأربعة: (الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطن المسؤول) عُنوان المرحلة الآنيّة والمقبلة.

(12)    لدينا وفرة في الاستراتيجيات والخطط الهادفة للتنويع والتطوير، لكن بدون ربط النظرية بمُعَادلتِها ليتحقَّق التطبيق، سيظل النجاح منقُوصًا، وخطوط الاتصال بين الفاعلين المعنيين شبه مبتورة.

(13)    المرحلة الحالية تتسم بأولويات اقتصادية، والتوجّه نحو اقتصادَ المعرفة يستدعي فتحَ آفاق جديدة للنمو والاستدامة، فضلًا عن فوائد توفير الوظائف وتعزيز التنافسية.

(14)    كي تنجح فكرة "الشراكة المجتمعية" يتوجّب الاهتمام بالبحوث والدراسات الميدانية التي ترصد احتياجات المجتمع، وتحدد المناطق الأكثر احتياجاً، وتقترح المشاريع والمبادرات الأنسب، مدعومة بالتفاعل الإيجابي من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، والقطاعات الحكومية، والتكامل مع منشآت القطاع الخاص، ودمج فئات المجتمع فعليًّا لإحداث شراكة حقيقية وفق إستراتيجيات عمل واضحة.

(15)    الشراكة المجتمعية المسؤولة، ونهج تضافر الجهود، بما يهدفان إليه من تحقيق تكاملٍ مجتمعيٍّ ضامنٍ لنهضةٍ وطنيةٍ شاملة، تبتعدُ عن الأهداف الشخصية أو الأمجاد الإعلامية لطرف على حساب الآخر، هي بالأساس عمليةٌ تحتاج فضًّا للاشتباك الحاصل في المسؤوليات، وأنْ يَعِي كل طرف مهامه وواجباته على أساس من الثقة والاحترامِ المتبادل، والحرصِ على التناغم في أداء المهام المشتركة، والمتعلقة بمختلف أمور الشراكة وأُطرِهَا، خدمةً للصالح العام.

(ب‌)    دور المواطن في "الشراكة المجتمعية":
(1)     المواطن المسؤول الواعي بحقوقه وواجباته، والقادر على النهوض بدوره كشريكٍ في التنمية؛ هو حجر الأساس في  مشاريع النهوض والتنمية وتحقيق "الشراكة المجتمعية".

(2)     المواطنون هم المحرك الرئيس للإنجازات النهضويّة؛ لذلك تأهيلهم هو العامل المشترك في العلاقة بين الأطراف الأربعة:(الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطن المسؤول).

(3)     تنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كذراع إنتاجي فاعل، من شأنه جذب المواطنين وإيجاد زخم من الأعمال والأنشطة الكفيلة بدعم الاقتصاد.

(4)     المجتمع المدنيّ بمواطنيه المنخرطين في أنشطته ومشاريعه التطوعية، يُنتظر منه المزيد كأحد عناصر الشراكة الفاعِلة في "الشراكة المجتمعية":.

(ت‌)    القطاع الخاص من (النمطيّة) إلى (الشراكة المجتمعية)
(1)    ضرورة تغيير الصورة النمطية السائدة عن القطاع الخاص في أذهان البعض، لتعميق الشراكة وتحويل العقبات إلى تحديات تُوجد المزيد الفرص الداعمة للازدهار والتقدم.

(2)    قطاعنا الخاص في العقود الماضية حقق نموًّا عبر شراكته مع الحكومة، واليوم هو بحاجة لمزيدٍ من التمكين والمراهنة عليه مُستقبلا لخلق وفورات وظيفية جديدة.

(3)    طريق الدفع بالقطاع الخاص ليأخذ دور الشريك، لا تزال تكتنفه بعضُ الصعاب؛ منها ببيروقراطية الأداء وانتشار ثقافة التسويف والاتكالية التي لا تُثمِّن عامل الوقت.

(4)    ضرورة تفعيل المبادرات الوطنية الدافعة لانتقال القطاع الخاص من (مرحلة الدفاع عن دَوْرِه) إلى (مرحلة نوعية) تقوم على الابتكار والإبداع والتنويع في الاستثمار؛ بعيدًا عن منطق "افعل ولا تفعل" الذي يُعرقل تمدُّدَه الأفقي والعمودي.

(5)    القطاع الخاص مطالب بمزيد من العمل وتكوين شراكات داخلية تعظِّم الثقة في قدرته على إدارة ملفات التنمية.

(6)    حكومتنا مطالبة بالإصغاء للقطاع الخاص باعتباره شريكًا، وإيجاد مساحة حوار يغوص عميقًا في كيفية تذليل الصعاب ليستطيع القيام بدوره التنموي الرائد على أكمل وجه، وخلق مزيد من الشراكات في جميع القطاعات، وعلى مختلف المستويات.

(7)    حكومتنا مطالبة بخلق مزيد من الشراكات في جميع القطاعات، وعلى مختلف المستويات؛ لما في ذلك من استثمار للطاقات والموارد لبناء نهضة قوية، وطموحة، قادرة على المنافسة، وتجاوز التحديات، ومواكبة التطلعات الكبيرة لبناء الوطن.

(8)     ضرورة استثمار ومتابعة تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار الأجنبي وإنفاذها على أرض الواقع، ووضع آليات واضحة لجذب رساميل مليارية وضخها في الاقتصاد الوطني.

(9)    ضرورة تهيئة بيئة مواتية تسهِّل إنشاء وتقنين الجمعيات والنقابات والاتحادات، خصوصاً وأن قوام مجتمعنا بالأساس هو العطاء وثقافة المبادرة، وهما لُب العملِ في المجتمع المدني.