الخميس, 13 ديسمبر 2018

عقاريون: زيادة الرسوم الحكومية تعرقل نمو النشاط العقاري بالبريمي .. والشركات مهددة بالإغلاق

الإثنين 02 أبريل 2018 07:48 م بتوقيت مسقط

عقاريون: زيادة الرسوم الحكومية تعرقل نمو النشاط العقاري بالبريمي .. والشركات مهددة بالإغلاق

 

البريمي- سيف المعمري

شكا عدد من أصحاب المكاتب العقارية بمحافظة البريمي من ضعف حركة البيع والشراء في الأنشطة العقارية المختلفة بالمحافظة، وعزوا ذلك إلى ضعف السوق العقاري بسبب الرسوم التي فرضتها الحكومة قبل عامين، وحالة عدم استقرار السوق من قبل البائع والمشتري تجاه النشاط العقاري في السلطنة بشكل عام ومحافظة البريمي بشكل خاص.

وقال محمد بن حمدان الشامسي إن السوق العقاري في المحافظة شهد تراجع عما هو عليه عندما فرضت الرسوم الحكومية الجديدة، حيث ارتفعت رسوم تثمين الأراضي بالمناطق السكنية بولاية البريمي مثل منطقة الغريفة من 57 ريالا عمانيا للقطعة الواحدة إلى 350 ريالا عمانيا خلال عام واحد فقط، فيما بلغ سعر تثمين المتر المربع الواحد في منطقة الغريفة من 4 ريالات للمتر الواحد في السابق إلى 10 ريالات للمتر، وبلغت أسعار تثمين المنازل للطابق الواحد من 400 -500 ريال عماني في السابق 2000 ريال فأعلى.

وقال هلال بن راشد المعمري إن الرسوم الحكومية ساهمت في بطء حركة النشاط العقاري في محافظة البريمي، وطالب الحكومة بتقييم وضع السوق العقاري، وإعادة النظر في تلك الرسوم، حيث إن البائع والمشتري لديه توجس من الارتفاعات المتسارعة والتي تجعل منهم في لحظة ترقب للوضع العام للسوق العقاري. واقترح المعمري أن تقوم الحكومة بدراسة إمكانية تمليك الشقق السكنية والتجارية والمحلات التجارية في محافظة البريمي مثل ما هو معمول به في محافظة مسقط.

فيما قال فهد الريسي إن أصحاب المكاتب العقارية متفرغون للعمل في مكاتبهم ولا يوجد لديهم دخل من غير نشاطهم في الوساطة العقارية، مشيرا إلى أن الرسوم الحكومية وما أفضت به من ضعف في حركة البيع والشراء بالسوق العقاري تصيب أصحاب تلك المكاتب العقارية بحالة توجس، لعدم وجود أي مصدر دخل لديهم، وبالتالي في حالة توجهم لإغلاق تلك المكاتب فسيصبحون باحثين عن عمل. وطالب الريسي بدعم أصحاب المكاتب العقارية والالتفات إليهم من قبل الحكومة، وإعفائهم من مبلغ الانتساب والمقدر بـ558 ريالا عمانيا، مضيفا أن نشاط الوساطة العقارية يواجه تحديات كبيرة بسبب رفع رسوم نقل الملكية من 3% إلى 5%. ودعا الريسي وزارة الإسكان إلى تقييم وضع النشاط العقاري بعد رفع الرسوم الحكومية. وأوضح أن الكثير من الأراضي السكنية والتجارية التي تم توزيعها منذ 2005 لا تتوافر بها خدمات البنى الأساسية وهي عامل آخر من عوامل عدم إقبال المشترين على تلك الأراضي لعدم وضوح الرؤية حول إمدادها بالخدمات خلال الفترة القريبة.