مسقط - الرؤية
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعَه الرابع من السنة الثانية للفترة الثانية؛ وذلك برئاسة معالي الشيخ محسن بن محمد الشيخ، وبحضور أعضاء المجلس البلدي.
تضمَّن الاجتماعُ الاستماعَ لبيان وزارة التنمية الاجتماعية بشأن جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، والذي قدمه الدكتور محمد بن علي السعدي مدير عام الرعاية الاجتماعية بالوزارة؛ حيث أوضح أن الجائزة تعد تجسيدا لرؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لتفعيل العمل التطوعي، وليشمل فئات جديدة ونشاطات مبتكرة في المجتمع العماني، وأضاف: إن أبرز أهدافها تتمثل في ترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي؛ باعتبارها جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع العماني المتطور، وتفعيل أوجه التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات الأهلية التطوعية ومؤسسات القطاع العام والخاص، وتشجيع مبادرات المؤسسات التطوعية والخاصة في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية النوعية المجيدة للمساهمة في العملية التنموية، وتحفيز التنافس البناء لخدمة المجتمع من خلال المشاريع المتنوعة التي تقدم لخدمة المجتمعات المحلية، كما أشار إلى أن المجالات التي تشملها الجائزة كرعاية وتأهيل المعوقين، ورعاية المسنين، وما يتعلق بالمرأة والأسرة والطفولة والشباب والصحة والثقافة والفنون والآداب والإغاثة...وغيرها.
وأشار إلى أن فئات الترشيح للجائزة تشمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بالعمل التطوعي، والأفراد العمانيين، والشركات الداعمة للعمل التطوعي واللجان التطوعية الحكومية، وحول دور اللجان المشرفة على الجائزة فهناك لجنة رئيسية تشرف على الجائزة وترسم السياسة العامة لها، وتعتمد أعمال وخطط اللجان الأخرى برئاسة معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية، واللجنة الفنية والتي تقوم بإعداد أسس الترشح للجائزة ومعايير التقديم والبرنامج الزمني للترشح، وتحديد النماذج وأدلة العمل اللازمة لذلك، ويرأسها مدير عام الرعاية الاجتماعية بالوزارة، ولجنة التحكيم التي تتشكل من أصحاب الخبرة العملية والعلمية والمهنية المختصين بالعمل الاجتماعي والاقتصادي ويرأسها سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة.
كما تعرَّف أعضاء المجلس من خلال البيان على طبيعة الجوائز التي تمنح لفئة الأفراد وفئة المؤسسات والجمعيات الأهلية وفئة الشركات والأفراد والمؤسسات الأهلية الداعمة للعمل التطوعي وشروط منح الجائزة لكل فئة، والمعايير التي يؤخذ بها عند تقييم الأعمال المتقدمة كفائدة العمل التطوعي المقدم للمجال الإنساني والاجتماعي والتنموي، وجدوى المشروع المنفذ ومردوده الإيجابي الملموس في حياة الفئة المستهدفة والمجتمع ، وأن يكون قد تم تمويله وتنفيذه في المجتمع العماني بمبادرات خيرية تطوعية محلية، ومساهمة المشروع في نشر فكرة التطوع لدى المتطوعين، وأن تكون أهدافه قابلة للتنفيذ .
وبعد استماع الأعضاء للبيان، طرح عدد منهم مجموعة من التساؤلات، حول مدى استمرارية المشاريع التطوعية المقدمة وآلية متابعتها، وطبيعة الأعمال التطوعية المشاركة في المجالات الإعلامية والرياضية، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات كأهمية وجود راصدين ومتابعين لتلك الأعمال والمشاريع التطوعية التي لا ترشح نفسها للجائزة وإمكانية فتح المجال للمشاركة الخارجية بهدف الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المجال التطوعي والتأكيد على التفريق بين اللجان المختصة والشركات الداعمة وعدم تداخلها عند التقييم.
كما صادق المجلس خلال اجتماعه على محضر الاجتماع الثالث وما تضمنه من توصيات أبرزها مخاطبة شركة مواصلات بأهمية قيامها بإعداد استراتيجية للنقل العام خلال العشرين سنة المقبلة؛ وذلك للحد من الاختناقات المرورية وتقليل الازدحام بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ودراسة القيام بزيادة عدد المحطات المخصصة للشركة، والعمل على تسيير خطوط نقل إلى مستشفى المسرة في ولاية العامرات لنقل الموظفين والمراجعين وبذل المزيد من وسائل التحفيز والتشجيع لنشر ثقافة استخدام النقل العام لضمان إقبال المواطنين على استخدام حافلات النقل المخصصة للشركة .
ومخاطبة شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بضرورة قيام قارئ العدادات بتحرير الفواتير ورقيًّا وتوزيعها على المستفيدين من الخدمة شهريًّا بدلاً من القراءة التقديرية، على أن يتم مستقبلاً إيجاد عدادات إلكترونية أو برامج وتطبيقات حديثة بدلاً من الوضع الحالي القائم وضرورة توفير العدد الكافي من الموظفين لشغل وظيفة قُراء العدادات و تشجيع المواطنين على الاستفادة من الطاقة الشمسية لتوصيل الكهرباء إلى المنازل بدلاً من الطاقة الكهربائية؛ توفيراً للوقت والجهد والمال. ومخاطبة وزارة الزراعة والثروة السمكية بدراسة كل حالة على حده من مزارع الدواجن ممن لا تنطبق عليهم لائحة الاشتراطات بولاية العامرات، والتنسيق مع بلدية مسقط، ووزارة الإسكان، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بأن تكون مزارع الدواجن بعيدة عن المناطق السكنية في ولايات محافظة مسقط، ومخاطبة بلدية مسقط بإيجاد حلول لتبسيط إجراءات تسجيل عقود من خلال التسجيل الالكتروني بالتنسيق مع مكاتب تخليص المعاملات.
إلى جانب ذلك، تم اعتماد توصيات لجنة الشؤون العامة في اجتماعها الثالث لهذا العام بشأن موضوع الطاقة الشمسية، واعتماد توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية في اجتماعها الثالث بشأن موضوع مكافحة التسول.
كما اطلع أعضاء المجلس على تقرير زيارة أعضاء المجلس البلدي وموظفي أمانة المجلس البلدي إلى مستشفى المسرة واعتماد التوصيات الواردة به، وعلى محاضر لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط. وأخيرا، فقد أحاط الأعضاء علما بمجموعة من المواضيع مثل تنظيم نشاط بيع التبغ ومشتقاته بالقرب من المدارس، وتنظيم استخدام مكبرات الصوت في المؤسسات التعليمية.
