الرؤية - أحمد السلماني

افتتح سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام، معرض "مسيرة منتخبنا الوطني بكأس الخليج العربي،"، والذي أقيم مؤخراً بدولة الكويت الشقيقة، بحضور سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، ومدرب منتخبنا الوطني بيم فيربيك، ومساعده مهنا العدوي، وعدد من المدعوين من اللاعبين والإعلاميين؛ حيث جاء المعرض بفكرة وتنظيم نخبة من مصوري الرياضة العُمانية، وبدأت الأمسية بكلمة ألقاها المصور عبدالواحد الحمداني، أشار فيها إلى الجهود التي بُذلت، وأسهمت في الظهور المشرف لزملائه المصورين في البطولة التي توج من خلالها الأحمر الوطني بالنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الخليجية، ليقص بعدها راعي المناسبة شريط المعرض الذي احتوى على أكثر من 50 صورة تحكي تفاصيل دقيقة منذ انطلاقة البعثة العُمانية وصولاً بتتويج مستحق بالختام.

وتحدث سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام بأن المعرض يمثل غيض من فيض لجهود المصورين العمانيين في متابعة النبض العماني أينما كان. وأضاف: حقيقة، سعدت برؤية مجموعة من الصور التي تمثلت في حرص المصورين على توثيق مسيرة متكاملة لمشوار الأحمر الوطني في البطولة الخليجية؛ حيث لمسنا إبداعهم الدقيق ليس فقط لكل لحظة وحدث، وإنما أيضاً في اقتناص أجمل اللحظات.

واختتمت الأمسية بهدية تذكارية قدمها المصور عبدالواحد الحمداني نيابة عن زملائه المصورين لراعي المناسبة، وأخرى لداعم فكرة إقامة المعرض الرياضي سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم.

وأكد الجابري أن التعميم الذي أصدرته وزارة الإعلام جاء لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد عدة شكاوى لمن يُغطي مختلف الأحداث والمناسبات بدون تصريح، والأمثلة كثيرة ممن ليس لديه الاحترافية في التعامل مع المادة الإعلامية، خصوصا فيما يتعلق بمسميات كبار الشخصيات. وأضاف سعادته بأن هذه الأخطاء ليست من وزارة الإعلام، بل ممن أعطاهم تصاريح التغطية الإعلامية من الجهات المختصة لتلك الفعاليات، وضرب مثالاً على ذلك بسباقات الهجن، وذلك بدخول فرق إعلامية من دول مجاورة دون علم وزارة الإعلام. وأشار سعادته إلى أن القرار على مسؤولية الجهات التي تمنح التصاريح، وأنه لم يمنع أحدا بعينه، وإنما منح الجهات المنظمة للأحداث صلاحية منح التصاريح الإعلامية للإعلام المسؤول، وهي وحدها المسؤولة عمَّا يصدُر من مواد إعلامية.

وحول المؤسسات الإلكترونية وقنوات اليوتيوب المهتمة بالتغطية الإعلامية حول مرجعيتها القانونية بما يخص التسويق الإلكتروني، أكد سعادته أن الوزارة -وبالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية- تعمل على قانون لتنظيم ذلك، وهو معمول به بدول مجلس التعاون مع التفاوت بالمزايا حسب الدرجة، كما أن القانون سيعمل أيضاً على تنظيم هذه المواقع الإلكترونية وليس الحد منها كما يشاع.