مسقط - الرؤية
قالت وزارة التجارة والصناعة إن عملية دمج السجلات التجارية المتعددة تؤدي لتكوين كيان قانوني قوي برأسمال صلب وإدارة قوية، تجعل هذا الكيان منافسا قويا بالسوق، وتساعد الجهات الحكومية على التعامل مع كيان قانوني واحد دون اللجوء للتعامل مع عدة كيانات قانونية. وتبذل الوزارة جهودا كبيرة للحد من تعدد السجلات التجارية؛ من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات؛ حيث تعمل على دمج سجلات المؤسسات الفردية في سجل واحد، خلال وقت قياسي وبسيط، والتفرغ لإدارة منشأة تجارية واحدة بدلا عن عدة مؤسسات أو شركات.
وقد أوقفت الوزارة -خلال الفترة الماضية- عددا من أصحاب السجلات التجارية بالبوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، ممن يمتلكون مؤسسات فردية وحصصا بشركات تجارية مختلفة، ولن يُرفع هذا الإيقاف ما لم يتم التحقق وتقديم ما يثبت صحة بيانات منشآتهم التجارية، ومدى فاعليتها، والتزامها بالقوانين واللوائح التجارية؛ ومنها: التأكد من حصولها على عقود الإيجار والتراخيص البلدية، والتزامها بإعداد وتقديم القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وقانون الشركات التجارية، والتأكد من تفعيل الأنشطة والأغراض التجارية المؤسسة من أجلها هذه المنشأة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن تعدد السجلات التجارية له آثار سلبية عديدة؛ منها: استغلال السجلات لأهداف وغايات غير تجارية تساعد على ارتفاع حالات ممارسة التجارة المستترة والمساهمة في توسع انتشار القوى العاملة الوافدة الهاربة التي لها آثار سلبية اقتصادية واجتماعية...وغيرها، مشيرة إلى أن آليات توفيق أوضاع أصحاب السجلات المتعددة التي تنظم اندماج الشركات التجارية تتمثل في الاندماج بطريق الضم، وهو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها المالية لشركة قائمة، أو الاندماج بطريقة المزج وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة، مؤكدة أن تبسيط وتسهيل الإجراءات لاستخراج السجل التجاري من أهم العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في السلطنة من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمر كإجراء استخراج السجل التجاري عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، والتي تهدف لدعم رواد الأعمال والمستثمرين والأعمال التجارية المستقبلية بخدمات ذات جودة عالية لإنجاز معاملاته.
عدم استغلال التسهيلات
وشدَّدت الوزارة على عدم استغلال التسهيلات المقدمة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه دون استثمار، أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو للتهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء للأغراض المشار إليها، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة؛ حيث إن هذا العمل يزيد من أعداد العمالة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة، مؤكدة أن تلك الممارسات تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني وتعرض من يقوم بها إلى المساءلة القانونية، وتسهم البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال، كما أن ربط التراخيص مع الجهات المعنية ذات العلاقة يُسهم في الكشف عن هذه الأعمال المخالفة للقوانين والضوابط.
