≥ توصيات بإعادة هيكلة المراكز الاستثمارية والتركيز على الأسهم ذات الطابع الدفاعي والقطاع المالي

≥ المؤشر العام ينهي الربع الأول على انخفاض بنسبة 6.39%

≥ قرب انتهاء الضغوط التي تعرض لها مؤشر سوق مسقط بأثر التداول على أسعار بعد التوزيعات

≥ ترقية "فوتسي" للسوقين السعودي والكويتي تدعمهما على المديين المتوسط والبعيد

≥ الإجراءات الأخيرة لتطوير السوق المحلي و"الخليجية" تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطا متزايدا في السوق المحلي مع قرب الإعلان عن النتائج الربعية الأولية للشركات، إضافة لجاذبية الأسعار الحالية للعديد من الأسهم، خاصة للشركات التي من المتوقع أن تؤدي أداءً جيدا في قوائمها الربعية؛ وذلك في ظلِّ قُرب انتهاء الضغوط التي تعرض لها مؤشر سوق مسقط، مع الأخذ في الاعتبار أثر التداول على أسعار بعد التوزيعات وتحركات الصناديق قبل نهاية الربع الأول. وأوصى التقرير المستثمرين بإعادة هيكلة مراكزهم الاستثمارية، مع التركيز على الأسهم ذات الطابع الدفاعي والقطاع المالي.

ومن المنتظر أن تُسهم ترقية سوق الأسهم السعودية والسوق الكويتي من قبل شركة "فوتسي" في دعم هذين السوقين على المديين المتوسط والبعيد. وبحسب التقرير، فإنَّ التحركات في دول المنطقة -ومنها السوق المحلي- لتطوير أسواق رأس المال ستؤدي لجذب مزيد من الاستثمارات وعودة النشاط لها، خاصة بعد فترة حذر طويلة سيطرت على أداء المستثمرين.

مسقط - الرؤية

وفي أسبوع حافل بالجمعيات العمومية وانتخابات مجالس الإدارة والتداول على أسعار بعد التوزيعات وأخبار الشركات وتحركات المستثمرين ومديري المحافظ والصناديق؛ وذلك قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي الذي انتهى مع إغلاق تداولات الأسبوع المنصرم، اختتم المؤشر العام الأسبوع على تراجع نسبته 0.57% عند مستوى 4773.51 نقطة؛ وبذلك يُنهي الربع الأول من العام الحالي على انخفاض نسبته 6.39%. وجاء أداء المؤشرات الفرعية متباينا؛ حيث سجل كل من المؤشر المالي ومؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 1.09% و1.33% على التوالي، في حين حقق مؤشر الخدمات مكاسب بنسبة 1.97%. أما مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة، فقد ارتفع بنسبة 0.22%.

وجاء أداء سهم شركة عمانتل متذبذبا، إلا أنه تمكن من أن يُنهي التداولات على استقرار؛ وذلك بعد أن تراجع في بداية الأسبوع إلى أدنى إغلاق له على الإطلاق عند 0.864 ر.ع للسهم. وقد تعافى السهم في اليومين الأخيرين للتداول على خلفية الأخبار المتعلقة بشركة "زين الكويت التابعة"، والتي تملك عمانتل فيها حصة 21.9% مع حقوق مسيطرة في مجلس إدارة مجموعة زين. وكانت شركة "زين الكويت" قد أعلنت عن حصولها على حكم نهائي من هيئة التحكيم الدولية ضد مصنع البلاستيك السعودي -أحد مؤسسى زين السعودية- بدفع ما يزيد على 526 مليون دولار. وأشارت شركة عمانتل في إفصاح ذي صلة بأن شركة زين ستتخذ الإجراءات اللازمة في شأن حكم التحكيم، وبأنه يتعذر في الوقت الحالي تحديد الأثر المالي لحكم التحكيم على المركز المالي لشركة زين، مع العلم أن شركة زين تمتلك نسبة 37% من شركة زين السعودية.

وفي أخبار الشركات، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أومنفيست على إصدار سندات ثانوية دائمة حتى مبلغ 75 مليون ر.ع من قبل الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص، شريطة موافقة الجهات الرقابية المختصة. كذلك وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك ظفار على تجديد تأسيس برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) في حدود مبلغ 750 مليون دولار أمريكي.

وأعلنت شركة الحسن الهندسية ش.م.ع.ع أن شركة بتروفاك للهندسة والإنشاءات قد أسندت إليها تنفيذ أعمال مدنية، ميكانيكية وهندسية، وتركيب أجهزة لمشروع صلالة للغاز المسال الحزمة الثانية بمبلغ يقارب 35 مليون دولار، ليبلغ بذلك إجمالي المشاريع المسندة الى الشركة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة 31.1 مليون ر.ع.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما ذكره التقرير الأسبوع الماضي، اقترب المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من ملامسة مستوى الدعم المذكور عند 4.740 نقطة، مُسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ تسع سنوات عند 4.754.7 نقطة. حيث تشير المؤشرات الفنية إلى البدء في عمليات الشراء والدخول لاقتناص الفرص؛ حيث عكس المؤشر من اتجاهه للأعلى، علما بأن المؤشر لا يزال ضمن القناة الهابطة. المؤشر حالياً سيتجه نحو مستوى 4.820 نقطة.

وتظهر الأرقام الأولية تسجيل صافي الاستثمار المؤسسي الأجنبي أكبر مبلغ كصافي بيع على أساس شهري خلال شهر مارس المنصرم عند 14.1 مليون ر.ع وذلك منذ شهر نوفمبر من العام 2016 طبقا للبيانات المتاحة. الخروج سببه الرئيسي هو الصفقة الخاصة التي تمت على سهم شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية والتي نتج عنها قيام مساهم رئيسي في الشركة وهو صندوق جلوبل للاستحواذ ل.ب ببيع وتحويل كامل أسهمه بالشركة -والتي تمثل 51% من رأسمال الشركة- إلى أحد المستثمرين المحليين.

ومحليًّا، في خطوة تهدف لتحفيز سوق النقد (الإنتربنك)، وزيادة كفاءة استخدام السيولة، أصدر البنك المركزي العماني المبادئ التوجيهية بشأن المعاملات بين البنوك المحلية؛ حيث أشار التعميم الجديد إلى أنه بدءا من أول شهر أبريل سيصبح بإمكان البنوك التجارية استخدام مراكزها في سوق نقد (الانتربنك) المحلية لحساب نسب إقراضها. وبذلك بإمكان البنوك أن تضيف الأموال المقترضة من مصارف أخرى في حساب مجموع الودائع، بينما ستخصم القروض التي تقدمها لغيرها من البنوك.

وفي شأن آخر، قامت شركة تنمية نفط عُمان -ولأول مرة- بإسناد عقود صيانة كافة آبارها لشركات عمانية بمبلغ 800 مليون دولار أمريكي، وبفترات تمتد لعشر سنوات؛ الأمر الذي سيدعم الاقتصاد الوطني والخبرات المحلية.

وأظهرت أحدث نشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع متوسط الإنتاج اليومي خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة طفيفة 0.2% عند 967 ألف برميل، مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، في الوقت الذي شهد فيه متوسط سعر البيع ارتفاعا بنسبة 25.8% على ذات الأساس عند 61.2 دولار للبرميل. وبلغ متوسط نسبة التصدير 83.9% خلال أول شهرين من العام الحالي، مقارنة مع 86% لذات الفترة من العام السابق.

وخليجيًّا تصدر السوق المالي السعودي الأسواق الرابحة مرتفعا بنسبة 0.38% على أساس أسبوعي، تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.17%، في حين كان أداء بورصة قطر الأسوأ بنسبة 2.85%.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من تطوير السوق المالي الكويتي في الأول من أبريل. وكانت المرحلة الأولى من مراحل تطوير السوق طُبقت في مايو 2017م، وتم خلالها تطبيق نظام ما بعد التداول "البوست تريد" أي توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول T+3 إضافة لترقية البورصة من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ثانوية على مؤشر فوتسي المتوقع أن يتم فعليا في سبتمبر 2018. عملية التطوير التي ستنطلق في أبريل، ستشهد تقسيم الأسواق إلى السوق الأول والرئيسي وسوق المزادات، إضافة لتطبيق فواصل للتداول والمؤشر وتفعيل قواعد ادراج جديدة مرنة، كما سيتم تدشين سوق خارج المنصة قريبا.

وتم اعتماد آليات جديدة في تصنيف الأسواق تعتمد على عوامل تتصل بالسيولة والقيمة السوقية ومضاعف الربحية وسنوات التشغيل والإفصاحات والالتزام مع شروط الإدراج. هذا، وسيتم اعتماد مؤشرات جديدة كلية تعتمد على التوزين حسب القيمة السوقية وسيتم إستبدال الحالية؛ حيث سيتم إلغاء المؤشر السعري والمؤشر الوزني ومؤشر كويت 15، واستبدالها بمؤشر السوق الأول ومؤشر للسوق الرئيسي ومؤشر السوق العام الذي يشمل السوق الأول والرئيسي، وهو يقيس أداء جميع الأسهم المشمولة في هذين السوقين، إضافة الى مؤشرات لـ13 قطاعا. وكانت شركة فوتسي قد أشارت مؤخرا إلى أنها ستضم سوق الكويت للأوراق المالية إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر من العام الجاري، معلنة عن قائمة إرشادية أولية للشركات الكويتية التي ستُدرج بالمؤشر على النحو التالي: الكويت الوطني وشركة بيتك وزين وأجيليتي وبنك بوبيان وهيومن سوفت وبنك وربة والكويت الدولي وصناعات والامتياز.

وفي السياق، أعلنت "فوتسي راسل" في مراجعتها المؤقتة للعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية ضم السوق المالي السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية بدءا من مارس 2019. وأشارت إلى أن السوق السعودي سيكون له الوزن الأكبر في المؤشر لمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث سيبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة، وقد ترتفع النسبة إلى 4.6% في حال إدراج أرامكو. ومن المتوقع أن يؤدي ضم السوق إلى جذب تدفقات بحوالي 5 مليارات دولار. إن ترقية السوق هو مؤشر إيجابي نحو الانضمام لمؤشر مورغان ستانلي MSCI للأسواق الناشئة. وإذا تم في يونيو 2018 ترقية السوق السعودية من قبل  MSCI، فمن المتوقع أن يجذب السوق المالي إستثمارات إضافية تتراوح بين 40 و50 مليار دولار بسبب الأحجام الكبيرة للصناديق المتابعة لمؤشر MSCI مقارنة مع تلك المتابعة لمؤشر فوتسي.

ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 8.92% وهو أفضل الأسواق أداءً في المنطقة. وعليه لا نتوقع أن يسجل السوق السعودي إرتفاعات قوية على خلفية هذه الأخبار؛ حيث إن المؤشر سبق وسجل مكاسب جيدة مؤخرا، إلا أننا نتوقع أن يستمر المؤشر بتسجيل أداء جيد بشكل عام لحين موعد الانضمام الى مؤشر فوتسي. هذا.. وقامت شركة أوبار كابيتال بإصدار تقرير عن تطورات ترقية كلا السوقين السعودي والكويتي.

وفي السعودية أيضا، وفي خطوة تهدف لدعم قطاع المقاولات المتضرر من تراجع أسعار النفط؛ وبالتالي تأخر المدفوعات الحكومية، إضافة لرفع رسوم العمالة الوافدة التي يعتمد عليها القطاع بشكل كبير، أعلن مجلس الوزراء السعودي عن خطط لتعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر 2016؛ وذلك عندما أعلنت المملكة خططاً لزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها.

وعالميًّا، اقترحت المفوضية الأوروبية تخفيض تكاليف مدفوعات اليورو عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي وجعل تحويل العملات أكثر عدلا للمستهلكين. ووفقًا لبلومبيرج -ونقلا عن المفوضية- فإنه بموجب القواعد الحالية لا تكلف المدفوعات عبر الحدود باليورو في منطقة اليورو -التي تضم 19 دولة- أكثر من تكلفة أية مدفوعات محلية. وعليه، فإن الاقتراح الجديد سيوسع هذه الفائدة لتشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 28 دولة. وإضافة إلى ذلك، سيؤدي تنفيذ الاقتراح الجديد إلى خفض رسوم المعاملات لتصبح بضعة يورو أو حتى سنتات بدلا من ما يصل حاليا إلى 24 يورو في بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن يستطيع مستخدمو خدمات الدفع توفير حوالي 900 مليون يورو سنويا طبقا للمفوضية الأوروبية؛ وذلك عند تنفيذ المقترح الجديد.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت أرقامٌ صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقل من المتوقعة في السابق خلال الربع الأخير من العام؛ حيث ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي مقارنة مع توقعات عند 2.5%، إلا أنه يبقى أقل من وتيرة نمو الربع الثالث من ذات العام عند 3.2%. وفيما يتعلق بأداء الربع الأول من العام الحالي، فلا تزال التقديرات الأولية عند أقل من 2%، إلا أن التوقعات لعام 2018 تشير إلى إمكانية تسجيل نمو في الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% بدعم من التخفيضات الضريبية الكبيرة البالغة 1.5 تريليون دولار في ضريبة الدخل وزيادة متوقعة في الإنفاق الحكومي.