(أ‌)    رسائل جماعيّة:
(1)     إنَّ العالم من حولنا يشهد تغيُّرا جذريًّا على الصعيد الاقتصادي؛ من حيث موقع القوى الأساسية، التي تقود الاقتصاد العالمي، مع تحول الثروة من الشمال والغرب إلى الجنوب والشرق، وما علينا سوى فهم هذه المتغيرات، من أجل أن نضمن دورًا فاعلاً حقيقيًّا في "أولمبياد صناعة الاستثمار العالمي".

(2)     الشواهد على أرض الواقع ترفع سقف الطموح في أنَّ تكون المنجزات العُمانية الحديثة تأشيرة عبور نحو آفاقٍ مُستقبلية أكثر رحابة، تترسَّخ فيها مفردة التنويع الاقتصادي، وتتوافر خلالها آلاف فرص العمل، وتتهيأ بها بيئة أكثر جذباً للاستثمار، ومحاضن مشروعات تنموية بمستوى أعلى.

(3)     نحن كمواطنين نجني ثمار دعمنا ومؤازرتنا لجهود حكومتنا الرشيدة، زهوًا بمسيرة نهضوية لم تتوقف يوماً، بل مستمرة بعزم وقوة.

(4)     تقرير برتلسمان الألمانية، عن سلطنة عُمان دليل على الحرية الاقتصادية والقوانين المشجّعة على الاستثمار والتشريعات المستقطبة لرؤوس الأموال، والمشروعات التنموية التي تقود زخمها الحكومة، ويحرك عجلاتها القطاع الخاص، في مشهد وطني يعكس مستوى الشراكة بين القطاعين.

(5)     نجاحنا اقتصاديا دليل قاطع على أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة آتت أكلها، وحققت المستهدف، وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل نافذة استثمارية واحدة هي "استثمر بسهولة"، ووزراء ومسؤولون يسارعون الخطى من أجل جذب الاستثمارات، في كل ربوع الوطن.

(ب‌)    مقترحات جديرة بالدراسة والتنفيذ:
(1)     يتوجّب أن تخرج صناديق التقاعد عن مهمة الاحتفاظ بالأموال، إلى التفاعل بإيجابية مع الدعوة للاستثمار، عِوَضًا عن تجميد أموالها في البنوك دون فائدة تذكر على الاقتصاد الوطني.

(2)     البنوك مطالبة بتحريك هذه الودائع الضخمة زخاصةً التي تقارب ودائعها سقف 10 مليارات ريال، والدفع بها في استثمارات تضخ المزيد من الدماء في شرايين اقتصادنا، لتعزز قدرته على مجابهة التحديات الماثلة والمستقبلية.

(3)     ضروري تشكيل فريق عمل مشترك من القطاعين الحكومي والخاص؛ للقيام بدور رئيس في جذب الاستثمارات العالمية، وأن يُوكل للهيئة العامة للترويج وتنمية الصادرات مهام أكثر فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وعقد الشراكات بين عُمان والعالم، حتى وإن تطلَّب ذلك التخلِّي عن جزئية من مهامها المتعلقة بتطوير الصادرات لوزارة التجارة والصناعة.

(4)     باكتمال البُنى الأساسية الوطنية وتكامليتها مع المشروعات التنموية الواعدة، أصبحنا في سباق مع الزمن، لتخطي متلازمة المناداة بتحديد أهداف واضحة وموصوفة، إلى البدء فعليًّا في تنفيذ القديم، والإسراع في إنهاء ما استجد ويستجد من أفكار وخطط وإستراتيجيات.
(5)     ضروري استثمار مقومات الاستقرار السياسي، والعلاقات الدبلوماسية الإيجابية الهادئة والواضحة، والمسافات الواحدة مع الجميع، والموقع الإستراتيجي، وتكامل البنى الأساسية، لإضفاء جدوى اقتصادية أكبر للفرص الاستثمارية، وحفز خطط الترويج والتسويق.

(ت‌)    مطار مسقط الدوليّ قصة إرادة وعزيمة:
(1)     إن التشغيل الموفق للمطار الجديد عكس تحوُّلًا مميزًا في مسار التفكير الإستراتيجي القائم على تحويل الأزمات لفرص تتعزَّز بها قدراتنا التنافسية، ويعكس فهمًا جديدًا وتحركًا واسعًا لإنفاذ خطط التنويع الاقتصادي، بتطور فاعل يُسهم في زيادة الناتج الإجمالي، ويدفع عملية التقدم الحضاري والاجتماعي بمقومات قوية.

(2)     إنَّ الإنجاز المتحقَّق للمرحلة الأولى من المطار الجديد، وما طُرح بشأن المراحل الثلاث المتبقية تدفع نحو القول بأنَّ تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار ينبغي أن يظل الحديث الذي لا يعلوه حديث في الفترة الحالية ولا المستقبلية.

(3)     من المتوقّع حدوث تأثيرات اقتصادية إيجابية غير مباشرة لمطار مسقط الدولي الجديد كتنامي الأنشطة الاستثمارية والتجارية الواعدة ليس في محيط المطار الجديد فحسب، وإنما باعتباره بوابة عُمان نحو مسقبل أكثر استثمارًا ونماءً.

(4)     قصة الإرادة والعزيمة التي رأيتها على مَدْرجي الإقلاع والهبوط بمطار مسقط الدولي الجديد، بعثتْ بداخلي اعتزازًا بما يُمثله هذا المنجز كتحفة معمارية وصرح حضاري بارز مزوَّد بعناصر إبداع وأصالة ومواكبة لأحدث التقنيات في مجال الطيران المدني.

(5)     مطار مسقط الدولي الجديد لبنةً جديدة في صرحِ البنية الأساسية لبلادنا، تتعزَّز به حركة المسافرين والبضائع والخدمات بين السلطنة، وإسهاما لوجستيا واعدًا يرفد منظومة اقتصادنا الوطني، وكفاءة أعظم، وتعزيز مردوداتها على الناتج المحلي الإجمالي.

(6)     مطار مسقط الدولي برهان آخر على عملية تشغيل ناجحة لمشروع سيضيف إلى رصيد التنمية العُمانية ويعبِّر عن إرادة حكومية نحو بلورة الإستراتيجيات التنموية على أرض الواقع، وترتيب جيد للأولويات لضمان تحقيق منفعة أكبر لاقتصادنا الوطني.

(7)     افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد، وخط أنابيب مسقط - صحار ومحطة الجفنين، وبينهما حزمة من الأخبار والتقارير الإيجابية تبشرنا بمستقبل أكثر ازدهارا.

(8)    العنصر المشترك بين مشروعي مطار مسقط الدولي الجديد، وخط أنابيب مسقط أنهما ترجمة للطموح العُماني وفق إستراتيجية بناءة تستهدف أن تكون بلادنا ضمن أفضل مطارات العالم، وأن يقفز عدد المسافرين إلى ما يقارب 56 مليونا. وحجم المنجز الحضاري في المطار الجديد لا يدع مجالا للشك بأننا قادرون على بلوغ هذا الهدف.