مسقط - الرؤية

عقد المجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، واستعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني الذي رصد مظاهر تحسن أداء الاقتصاد المحلي وتحقيقه مؤشرات جيدة في 2017م، حيث واصل الناتج المحلي الإجمالي تحقيق معدلات نمو إيجابية ومن المتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال العام الجاري، مع الزيادة الطفيفة المتوقعة في معدلات التضخم .

وبمناسبة افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد الذي يعد من بين أهم المشاريع التنموية في السلطنة، فقد أشاد المجلس بالدور الذي سيؤديه هذا الصرح الكبير في تنشيط النمو الاقتصادي وتعزيز التنويع الاقتصادي، خصوصاً لقطاعي السياحة والخدمات اللوجستية. كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الرئيسية الأخرى وسبل معالجة التحديات التي تواجه بعض هذه المشاريع وبدائل التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة .

  واطلع المجلس على الخطوات والجهود التي تمت في إطار إعداد الرؤية المستقبلية 2040م والتفاعل الكبير من قبل العديد من شرائح المجتمع في المشاركة في إعداد الرؤية، كما اطلع على فعاليات (كل عمان) ضمن مبادرات مشروع الرؤية لزيارة محافظات السلطنة والتي انطلقت من محافظة البريمي وشهدت مشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع وتفاعلاً كبيراً في ورش العمل التي عقدت، وأكد أهمية استمرار العمل بنفس الوتيرة في بقية محافظات السلطنة.

وناقش المجلس ما تم إنجازه من مراحل مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، مؤكدًا أهمية صياغة الإستراتيجية على مستوى المحافظات بدقة واتقان وبمشاركة مجتمعية .كما بحث المجلس الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لإطلاق مشروع الأحياء السكنية النموذجية في ولاية بركاء خلال العام الجاري، كما استعرض المجلس بعض مخططات الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة أحياء سكنية نموذجية في بعض محافظات السلطنة لتكون بدائل إضافية أمام المواطنين لإيجاد المسكن الملائم، بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص في هذا الجانب والتي تنسجم مع توجهات الحكومة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين.  واطلع المجلس على مشروع خطة الطوارئ لميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار والمتطلبات الحالية للأمن والسلامة للتعامل مع الحوادث الصناعية في تلك المناطق والمناطق الصناعية الأخرى بالسلطنة. واستعرض المجلس وضع الحيازات غير القانونية للأراضي والمخططات في محافظات السلطنة وتأثيراتها على الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المعنية نحو الإزالة الفورية للمخالفات والإشغالات غير القانونية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .