مسقط - الرؤية

تبدأ الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" مطلع أبريل تحديد مواقع معالجة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في مختلف محافظات السلطنة. وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تخصيص 24 موقع معالجة في السلطنة لتشغيل وإدارة هذه المواقع من قبل شركات عُمانية في هذا المجال تم اختيارها بعد طرح عدة مناقصات.

وتم استقبال الشحنات الأولى في مرفق السقسوق لمخلفات البناء والهدم في ولاية بركاء في 2015م. وسيشمل التشغيل المرافق الأخرى في مختلف أنحاء السلطنة حسب جاهزيتها. وتتعاون الشركة مع عدة جهات في هذا الصدد منها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة المالية والمجالس البلدية.

ويأتي القرار كخطوة نحو تحقيق استراتيجية الشركة في الحد من الضرر من خلال تقليل الأخطار البيئية الناتجة عن الممارسات السلبية وعمليات ردم مخلفات البناء والهدم غير القانونية في مجاري الأودية أو على الطرقات أو في المناطق السكنية التي تشوه المنظر العام وتسبب انزعاج الأهالي. حيث تعد مخلفات البناء والهدم واحدة من أثقل أنواع النفايات وأكبرها حجماً من حيث معدلات التوليد بالسلطنة مقارنة بأنواع النفايات الأخرى. وتعتبر هذه المخلفات بيئة جاذبة للقوارض والحشرات، كما تسبب تصاعد الأتربة وغيرها من الآثار السلبية على الإنسان والبيئة.

وستحقق معالجة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم قيمة مضافة للسلطنة واقتصادها معززةً نشاطات الشركة في مجال إدارة النفايات الصلبة حيث ستقوم "بيئة" بإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم لإنتاج الحصى والرمل ومواد تستخدم في الأنشطة الصناعية والمدنية المختلفة مثل الأسمنت والطوب ومواد بناء الشوارع الداخلية. وفور وصول الدفعات إلى المرافق ستمر مخلفات البناء والهدم بعدة مراحل تبدأ باستقبالها في مرافق المعالجة حيث تدخل المخلفات في الكسارة لتقليل حجمها ثم تصفيتها من الملوثات وبعدها تفتيتها إلى أحجام متعددة وفقًا لاحتياجات السوق. وهناك خطط مستقبلية تقوم على فصل مواد مخلفات البناء والهدم من المصدر، غالبًا المشاريع السكنية والصناعية، حيث سيقوم المقاولون وأصحاب الإنشاءات بفصل المخلفات قبل توجيهها إلى مرفق المعالجة وذلك لتعزيز الشراكة البيئية. وتم تحديد رسوم لمعالجة مخلفات البناء والهدم لتكون 3 ريالات عمانية للطن الواحد نظير خدمة معالجتها وإعادة تدويرها للحد من أضرارها والاستفادة منها اقتصاديًا.