مسقط - الرؤية

سجلت الهيئة العامة للصناعات الحرفية مجموعة من المصنفات الحرفية النحاسية التي أصدرتها الهيئة بدائرة الملكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفق قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65 / 2008) بهدف دعم مبادرات الهيئة في حماية حقوق الملكية الفكرية للصناعات الحرفية الوطنية وحمايتها وتطويرها.

وتأتي أهمية تسجيل المصنفات الحرفية في نظام الملكية الفكرية بهدف حماية الحرف الوطنية المبتكرة وتطوير الأداء الحرفي وتجويد الصناعات الحرفية وتعزيز الحس الإبداعي لدى الحرفيين بالإضافة إلى تحقيق التكامل في العمل على المستوى الإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتشتمل قائمة المصنفات الحرفية التي تم إيداعها على منتجات نحاسية مطورة والمجسمات ذات الاستخدام النفعي والجمالي كالمناديس المرخزفة ومكبة متعددة الاستخدامات بالإضافة إلى آنية مزخرفة ومجمر نحاسي مخصص للبخور.

واعتمدت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية القرار رقم (39/2017م) بشأن تشكيل لجنة لدراسة طلبات تسجيل الملكية الفكرية ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة مختصة بدراسة طلبات تسجيل الملكية الفكرية من الناحية الفنية المتمثلة في الزخارف والرسومات لبعض المنتجات الحرفية، فيما تضمنت المادة الثانية من القرار اختصاصات ومهام اللجنة المتمثلة في دراسة الطلبات المحالة لها ومعرفة الرأي الفني لتسجيل الملكية الفكرية بمختلف أنواعها سواء كانت إيداع مصنف أو طلب علامة تجارية أو غيرها من الطلبات ذات العلاقة إضافة إلى قيام اللجنة بتقديم التوصيات المتفقة مع الأنظمة والإجراءات المتبعة.

ستسهم لجنة لدراسة طلبات تسجيل الملكية الفكرية بالهيئة العامة للصناعات الحرفية بشكل فاعل في إيجاد بيئة عمل حرفية ذات حمائية عالية وتتميز بالإنتاجية وجذب الكفاءات المحلية التي تضيف لتنوع القطاع الحرفي بما يتناغم مع ثوابت حماية الهوية الوطنية للموروثات الحرفية، ودلت المؤشرات على ارتفاع نسبة الطلبات المقدمة للموافقة المبدئية على تسجيل تصاميم حرفية خلال النصف الأول من العام حيث تزايدت الطلبات التي تم إحالتها للجنة المختصة بدراسة طلبات الملكية الفكرية لتوثيق العديد من الأشكال والتصاميم الحرفية، ويأتي اعتماد الهيئة العامة للصناعات الحرفية لحزمة القرارات في إطار مواصلة السعي نحو تطوير الأداء المؤسسي المُنظم للقطاع الحرفي للانتقال به إلى مرحلة جديدة تقوم على أساس الحماية والتجويد المرتكز على التطوير والابتكار.

وتترجم جهود توثيق حقوق الملكية الفكرية الحرف العُمانية التزام الهيئة بتأمين الحماية التشريعية لتصاميم المنتجات الحرفية بما يلبي الاشتراطات المعمول بها والتي تكفل الحقوق والواجبات لمكونات القطاع الحرفي كما تضبط جودة المنتجات الحرفية مما يسهم في استمرارية المنشآت الحرفية والحرفيين بالدور الفاعل في تنوع مصادر الدخل فضلاً عن تحقيق مؤشرات الإجادة الحرفية.

وتقوم الهيئة بترسيخ قواعد للعمل الحرفي الذي يهتم بالحفاظ على الملكية الفكرية للصناعات الحرفية بالإضافة إلى توثيق جوانب الإبداع لدى الشباب العماني والذي يعمل على إنتاج وتصميم صناعات حرفية بشكل إبداعي مبتكر ويحقق مكاسب إيجابية للاقتصاد الوطني.