مسقط - الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء الموقر، وتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال جلسة المجلس العامة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، بمبنى المجلس.

وألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة في مستهل الجلسة العادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة للمجلس، رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضا جدول أعمال الجلسة، وقال إنّها مخصصة لمناقشة مشروع قانون الشركات التجارية، المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير مجلس الشورى حوله، موضحا أنّ الجلسة السادسة المقرر عقدها اليوم الأربعاء ستخصص لإقرار الصيغة النهائية للائحة الداخلية لمجلس الدولة التي سبق مناقشتها في الجلسة الماضية للمجلس، وكذلك مناقشة مقترح حول دراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة، المُقدم من اللجنة القانونية لدراسته إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال المجلس. سائلا في ختام كلمته الله تعالى أن يكلل أعمال المجلس بالتوفيق، لكل ما من شأنه الرفعة ومزيد التقدم لهذا البلد العزيز، تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

عقب ذلك، قدم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع قانون الشركات التجارية، موضحا أنّ مشروع القانون تضمن 312 مادة؛ قسّمت على خمسة أبواب رئيسية مع تقسيماتها الداخلية، ويتناول الباب الأول الأحكام العامة، فيما خصص الباب الثاني لشركات التضامن والتوصية والمحاصة، أمّا الباب الثالث فقد خصص لشركة المساهمة، بينما يتناول الباب الرابع المواد الخاصة بالشركة المحدودة المسؤولية، فيما جاءت مواد الباب الخامس مشتملة على التفتيش والعقوبات والأحكام الختامية. وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة لمواد مشروع القانون من المكرمين أعضاء المجلس، مؤكدين على أهميّته في تهيئة بيئة الاستثمار وتشجيع وحماية المستثمرين العمانيين.

ويستكمل المجلس اليوم الأربعاء في جلسته السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، مناقشته لمشروع قانون الشركات التجارية. ويتضمّن جدول أعمال الجلسة، إقرار الصيغة النهائية للائحة الداخلية لمجلس الدولة المقدمة من اللجنة القانونية، إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من ذات اللجنة حول "دراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة" لدراسته خلال الفترة المقبلة.

ويطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من التقارير والموضوعات منها تقرير عن الاجتماع الدوري الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالكويت يومي 8 و9 يناير 2018، وتقرير حول مشاركة المجلس في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في طهران في الفترة من 15-17 يناير 2018، وتقرير حول المعرض الثقافي العُماني في البرلمان الأوروبي المنظم خلال الفترة من 6 إلى 10 من نوفمبر 2017 في بروكسل، بجانب الاطلاع على تقرير عن اجتماع فريق عمل "آليات تمكين المرأة للوصول إلى عضوية المجالس المنتخبة" مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وتقرير حول توصيات منتدى عمان للموارد البشرية (الدورة الأولى 2018). كما يطلع المجلس خلال الجلسة على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس، وتقرير عن سير عمل اللجان الدائمة بالمجلس.