مسقط - الرؤية

اعتمدت الشركة العمانية للنقل البحري "نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق بالشركة" كأول شركة في القطاع الحكومي تعتمد نظام إدارة الوثائق بالشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن 25%. ووقع الاعتماد من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة، ومن جانب الشركة العمانية للنقل البحري طارق بن محمد الجنيدي الرئيس التنفيذي للشركة، ويقوم بموجبها قسم الوثائق بالشركة بتطبيق النظام والإشراف على دوائر وأقسام الشركة وتقديم كافة أشكال الدعم الفني بالتعاون مع فريق الدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

وأشاد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بجهود الشركة العمانية للنقل البحري، وتواصلها المثمر، وما قدمته من مساعدة لفرق العمل بدائرة المتابعة والدعم الفني لإعداد نظام عصري لإدارة الوثائق بالشركة، وقال الضوياني إنّ الاعتماد جاء ترسيخا للتوجه الحثيث من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والتزاماً منها لمواصلة خطط العمل الرامية إلى تنظيم وثائق الدولة بأسلوب عصري يتوافق والمواصفات العالمية في هذا الشأن، كما وتؤكد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على ضرورة العمل من أجل النجاح والرقي بمستوى إدارة وحفظ الوثائق. حيث سيعمل على تقديم الطرق الحديثة في جمع وحفظ أرصدة الوثائق بالجهة المعتمدة للنظام وتوثيق كافة المعاملات، بعد وضع خطة تصنيف لهذه الوثائق وما بها من مميزات في تمكين التحكم في الكم الكبير من الوثائق والوصول إليها بسرعة ودقة. كما سيعمل إلى حفظ حقوق الشركة والمتعاملين معها، إضافة إلى توفيره للنفقات المالية.

ومن جانبه أوضح طارق بن محمد الجنيدي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنقل البحري أنّ الشركة وهي الناقل الوطني البحري للسلطنة نفذت كافة المتطلبات والآلية التي وضعتها الهيئة والخاصة بنظام إدارة الوثائق، بعدما اجتمعت مع الهيئة وشرح المنهجية المتبعة في هذا الجانب، حيث تم تشكيل فريق عمل يشرف عليه فريق مختص من قبل المسؤولين والاختصاصيين بهيئة الوثائق، والذي بدوره باشر في تحديد جدول زمني لاستخراج أنشطة ومهام الشركة في كل الدوائر والأقسام سواءً في مقرها الرئيسي أو على متن أسطول ناقلاتها، وتم وضع خطة تصنيف وتحديد الوظائف الأساسية والفرعية وإعداد الصيغة الأولية لنظام التصنيف.

ويأتي الاعتماد ضمن توجه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نحو إرساء نظام عصري لإدارة الوثائق والمحفوظات بالشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن 25%، حيث تعد هذه المؤسسات والشركات إحدى اصناف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات بموجب المرسوم السلطاني رقم 60/2007.