≥ 27686 عدد القضايا الواردة.. وجريمة الشيك بدون رصيد الأكثر حدوثا

≥ مسقط تتلقي أكبر عدد من القضايا وشمال الباطنة الثانية.. وزيادة في البلاغات البلدية والمخدرات بظفار

≥ الاهتمام بالتقنية الحديثة.. والعمل على متابعة كل جديد وتوظيفه من خلال لجنة التطوير الإلكتروني

≥ تدشين تقنية التحقيق عن بُعد بواسطة الفيديو المرئي الذي يربط إدارة قضايا المخدرات بمسقط ومركز التوقيف بسمائل

أكد الادعاء العام انخفاضَ القضايا الواردة إليه خلال العام 2017م؛ حيث بلغ عددها 27686، مقارنة بـ37972 في العام 2016؛ أي أنَّ هناك انخفاضًا بقدر 10286 وبنسبة 27.1% عن العام الماضي؛ حيث تصدرت جريمة الشيك من دون رصيد قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً؛ حيث سجل خلال العام 2017م عدد 4716 قضية، وتلتها جرائم المخدرات 2497 قضية، والسرقات 2272 قضية، وإهانة الكرامة 1993 قضية، ومخالفة قانون العمل 1808 قضايا، فيما تلتها الحوادث المرورية؛ حيث بلغت 1350 قضية، ثم قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك 1298 قضية، وقضايا مخالفة قانون إقامة الأجانب 1267 قضية، والإيذاء البسيط 1111 قضية، ثم قضايا دخول البلاد بطريقة غير مشروعة 1049 قضية.

وقال د. أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام، في مؤتمر صحفي أمس: إن المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط تلقت أكبر عدد من القضايا في العام 2017م، بإجمالي عدد قضايا وصل إلى 6435 بنسبة 23.2% من مجموع القضايا التي وردت للادعاء العام، وتلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة بعدد 3674 بنسبة 13.3%.

الرؤية - محمد قنات

وأضاف مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام: عند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكل مديرية بين عامي 2017م و2016م، نجد نسبياً أن أبرز تغير حصل في العام 2017م ظهر في المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار؛ حيث انخفض العدد بنسبة 50% عن العام 2016م، وقد انخفض العدد في أغلب المديريات ما عدا مديريتي الداخلية وجنوب الشرقية؛ حيث ارتفع العدد قليلاً بنسبة 3% و1.7% على التوالي، وعلى مستوى الإدارات، فقد احتلت إدارة الادعاء العام بالخوض المركز الأول؛ إذ بلغ عدد القضايا التي تلقتها الإدارة في العام 2017م 2075 قضية، بنسبة تزيد على 7.5% من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها مباشرةً إدارة الادعاء العام بولاية بوشر بعدد 2071 قضية.

وتابع إنه وبمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في العام 2017م مع العام 2016م، يظهر وجود زيادة في عدد القضايا الواردة إلى 14 إدارة، وانخفاضاً في عدد القضايا الواردة إلى 38 إدارة؛ حيث كانت أبرز هذه الزيادات في إدارتي مخدرات ظفار، وقضايا بلدية ظفار. أما الانخفاض، فكان أبرزه في إدارات صلالة والسيب وصحار على التوالي، وعند النظر لإجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال العام 2017م، نجد أن في شهر نوفمبر ورد أكبر عدد من القضايا؛ إذ بلغت 2931 قضية وبنسبة 10.6% تقريباً من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر أكتوبر بعدد 2755 قضية، أما أقل عدد كان في شهر يونيو، إذ بلغ 1468 قضية وبنسبة 5.3% من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر أغسطس بنسبة 7.1 %، وقد شهدت أغلب الشهور انخفاضاً في إجمالي عدد القضايا الواردة بالعام 2017م عن العام 2016م، ما عدا شهري يوليو ونوفمبر، فقد ارتفع فيهما إجمالي عدد القضايا الواردة.

وأشار إلى انخفاض جرائم القتل في العام 2017م؛ حيث وقعت فيه 23 قضية؛ منها: 16 قضية قتل عمد، و4 قضايا قتل مُقترنة بجنحة، و2 قضية قتل للوليد من قِبل الأم، و1 قضية ضرب أفضى إلى موت، بينما كان عدد قضايا القتل في العام 2016م 27 قضية قتل.

قضايا الجنايات والجنح

وأشار مساعد المدعي العام، خلال المؤتمر الصحفي، إلى انخفاض قضايا الجنايات عام 2017، بعدد 1856 قضية، وبنسبة 53.3% عن العام 2016م؛ حيث سُجِّل في العام 2016م 3482 جناية. أما في عام 2016م فقد سُجل 1626 جناية، كما انخفضت نسبتها من إجمالي عدد القضايا الواردة؛ حيث أصبحت نسبتها في العام 2017م إلى 5.9% تقريباً، وكانت في العام 2016م 9.2 بالمائة.

وأوضح أن قضايا الجنح انخفض عددها؛ إذ كان في العام 2016م 34065 ألفاً، أما 2017م فسُجل 25449 جنحة، بفارق 8566 جنحة؛ أي أنها انخفضت بنسبة 25.1% عن العام 2016م، أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام في العام 2017م فقد ارتفعت إلى 92.1% بعدما كانت %89.7 .

وذكر أن القضايا المحالة إلى المحاكم خلال العام 2017م بلغ عددها 15331 قضية، بنسبة 55% من إجمالي القضايا الواردة، مقارنة بعدد 14576 قضية، وبنسبة قدرها 38% من إجمالي قضايا 2016م، أي أنه حدثت زيادة في القضايا المحالة بنسبة 5% تقريباً، فيما بلغ مجموع القضايا المحفوظة في العام 2017م 9969 قضية، وبنسبة 36% من إجمالي عدد القضايا الواردة، فيما كان العدد عام 2016م 21075 قضية، أي أنه حدث انخفاض ملحوظ بنسبة 53% عن العام المنصرم، وقد سجلت القضايا المحفوظة لعدم الأهمية أكبر عدد من القضايا المحفوظة لهذا العام بنسبة 27.5%، وبنسبة 10% من إجمالي عدد القضايا الواردة للعام 2017م.

وتابع بأنَّه وبمقارنة عدد القضايا التي حفظها الادعاء العام مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم، نجد أن القضايا التي حفظت أقل من القضايا التي أحيلت بعدد 5362 قضية؛ إذ جاءت نتائج الحفظ على النحو الآتي: الحفظ لعدم الأهمية 2742 قضية، والحفظ لسقوط الدعوى العمومية بالتنازل 1970 قضية، والحفظ لعدم كفاية الأدلة 1672 قضية، والحفظ لعدم الجريمة 1198 قضية، والحفظ ضد مجهول لعدم معرفة الفاعل 733 قضية، والحفظ لظروف القضية 687 قضية، والحفظ لانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة 247 قضية، والحفظ لأسباب إدارية 203 قضايا، والحفظ لعدم صحة الواقعة 188 قضية، والحفظ لوفاة المتهم 152 قضية، والحفظ باعتبار الواقعة من عوارض القضاء والقدر 64 قضية، والحفظ لرفعها من غير ذي صفة 57 قضية، والحفظ لعدم تقديم شكوى 24 قضية، والحفظ لعدم العقاب 21 قضية، والحفظ لسبق الفصل فيها 11 قضية.

قضايا قيد التحقيق والدراسة

وذكر مساعد المدعي العام أنه تبقَّى لدى الادعاء العام حتى نهاية عام الماضي 1921 قضية قيد التحقيق، وفي العام 2016م كان هناك 1710 قضايا، أي أنَّ هناك زيادة في عدد القضايا التي لم يتم التصرف بها في العام 2017م عن عام 2016م، بمقدار 211 قضية، وتشكل ما نسبته 7% من إجمالي القضايا الواردة. واستدرك بأن العدد المشار إليه للقضايا المتبقية قيد الدراسة، إنما كان عند إعداد هذه الإحصائية بنهاية العام المنصرم، أما اليوم فقد تبقى 191 قضية فقط قيد الدراسة، وأن الغالب الأعم من هذه القضايا مرده إلى انتظار التقارير الفنية فيها.

المتهمون والاستئنافات

وأكد مساعد المدعي العام انخفاض القضايا المستأنفة من 5737 قضية مستأنفة عام 2016م إلى 4652 قضية في العام 2017م، أي أنها قلت بمقدار 1085، وبنسبة بلغت 19%، علماً بأن هذه القضايا ليست ضمن المجموع العام للقضايا في عامي 2016م و2017م، فيما بلغ عدد المتهمين المسجلين في قضايا عام 2016م 38002 متهماً، فيما انخفض العدد في العام 2017م إلى 34629 متهماً، أي بنقصان بلغ 3373 متهماً وبنسبة 8.9% عن العام الماضي، وشكّلت الأحداث في العام 2017م نسبة 2% من إجمالي عدد المتهمين بعدد 848 متهماً، وبنقصان بلغ 242 متهماً عن العام 2016م، ومن حيث الجنس، شكلت نسبة الذكور في العام 2017م 92% من إجمالي عدد المتهمين، أي بعدد 31948 متهماً، وانخفاض قدره 2834 متهماً عن عام 2016م.

وأضاف بأنه من حيث الجنسية، فقد انخفضَ قليلاً عدد المتهمين الأجانب في القضايا بالعام 2017م عن العام 2016م، فقد كان 15114 متهماً، ونقص في العام 2017م إلى 13867 متهماً، ولكن نسبتهم من المجموع العام بقيت كما هي 40%.

الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا

فيما بلغ عدد الطعون الواردة إلى إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العليا في العام 2017م 1311 طعناً، مقارنة بالطعون الواردة في 2016م البالغ عددها 1127 طعناً، أي بزيادة قدرها 16.3%.

وفيما يتعلق بالأحكام المنفذة وغير المنفذة، قال مساعد المدعي العام: إن المجموع الكلي للأحكام المنفذة في العام 2017م 12770 حكماً جزائياً، بنسبة زيادة 2.7% عن العام الماضي، حيث بلغ عدد الأحكام المنفذة في عام 2016م 12434 حكماً جزائياً.

أما الأحكام غير المنفذة حتى نهاية العام 2017م، فكانت 492 حكماً، وقد بلغت نسبة الأحكام المنفذة في العام 2017م من إجمالي الأحكام 96.3%، ولم يتبق سوى 3.7% من الأحكام التي لم تنفذ.

وأوضح دكتور أحمد سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام، أن المؤتمر الصحفي يعقد عادة في الربع الأول من كل عام، استجابة للتوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بأهمية التوعية؛ من أجل فهم الأمور على حقيقتها، تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وقياما بواجب الادعاء العام تجاه المجتمع عامة، والإعلامي على وجه الخصوص، في الحصول على المعلومة الصحيحة الدقيقة من مصدرها، وفي إطارها القانوني، وبالقدر الذي تسمح به طبيعة العمل القضائي.

وأضاف: إنَّ النظام الأساسي للدولة، جاء بالمبادئ الأساسية الموجهة لسياستها، والتي منها المحافظة على السيادة الوطنية، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، وكفالة العدل والطمأنينة والمساواة، واحترام النظام العام، وحفظ الثروات الطبيعية، وحرمة الأموال العامة والمساكن، وصيانة الملكية الخاصة. وأقر الحقوق والواجبات ومبدأ المساواة فيها أمام القانون، من دون تمييز لأي سبب كان. وكفل الحرية الشخصية، فلا قبض ولا تفتيش ولا حبس ولا تقييد للحرية إلا وفق أحكام القانون،كما أوكل النظام الأساسي للادعاء العام تولي الدعوى العمومية، وبيّن اختصاصاته، ونؤكد هنا أن الادعاء العام وهو يؤدي رسالته ويقوم بواجبه ويمارس اختصاصاته، إنما يقوم بذلك كله في إطار الحدود التي رسمها القانون، وبما يحقق المبادئ التي جاء بها النظام الأساسي، مستنيراً بالهدي السلطاني، والتوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وتابع: إن مبادئ العدالة الجنائية تقرر سرية إجراءات التحقيق، وقد نص قانون الجزاء الجديد في المادة 249 على تجريم نشر أي أخبار متعلقة بتحقيقات قائمة من دون إذن.

وذكر أن الادعاء العام قام بافتتاح عدد من الإدارات التخصصية في الأعوام المنصرمة، ولقد شهد العام 2017م افتتاح إدارة متخصصةٍ تُعنى بقضايا المخدرات في محافظة جنوب الباطنة، ومقرها ولاية الرستاق، وإدارة تخصصية أخرى لقضايا الاتجار بالبشر في محافظة مسقط، وإدارة لقضايا بلدية صحار في ولاية صحار؛ حيث يولي الادعاء العام التقنية الحديثة أهمية فائقة، ويعمل على متابعة كل جديد يمكن الاستفادة منه وتوظيفه في أعماله من خلال لجنة التطوير الإلكتروني. بقصد تحسين الخدمات، وتسريعها، ورفع جودتها، ولقد شهد عام 2017م عدداً من الإنجازات في هذا المجال.

وأشار إلى أن الادعاء العام يحرص على أن يكون تواصله مع شركائه من الجهات الحكومية الأخرى إلكترونياً، فبعد أن اكتمل الربط الإلكتروني في وقت سابق -مع شرطة عُمان السلطانية، والهيئة العامة لحماية المستهلك- وأصبحت الملفات والمخاطبات تنتقل إلكترونياً، بدأ الادعاء العام خلال العام 2017م التنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة ومع وزارة القوى العاملة؛ وبلدية صحار لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني، ويأمل أن يتم إنجازه خلال الأسابيع القليلة القادمة، ليس هذا فحسب، وإنما رؤية الادعاء العام هي مواصلة التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بعمل الادعاء العام؛ للربط معها إلكترونياً، وفي مقدمة هذه الجهات مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

التحقيق عن بعد والملف الإلكتروني

وفيما يتعلق بالتحقيق عن بعد، ذكر أن الادعاء العام -وبالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية- أحرز تقدماً كبيراً ونقلةً نوعيةً، أسفرت عن توفير الكثير من الوقت والجهد والنفقات، وحققت متطلبات الأمن والصحة، وذلك من خلال تدشين تقنية التحقيق عن بعد، بواسطة الفيديو المرئي، الذي يربط بين إدارة الادعاء العام لقضايا المخدرات بمحافظة مسقط ومركز التوقيف بسمائل، ويتم التحقيق مع السجين عبر هذا النظام من خلال الشاشات، فيكون عضو الادعاء العام بمكتبه في محافظة مسقط حيث يجري تحقيقاً مباشراً مع السجين وهو في مركز التوقيف بولاية سمائل، ثم يوقع المتهم على المحضر بعد قراءة أقواله عن طريق جهاز الحاسب الآلي المربوط بالنظام القضائي. وتم تدشين هذا النظام في 14/5/2017م.

كما تم مؤخراً تدشين هذا النظام في المحكمة الابتدائية بمسقط؛ بحيث يستخدم لتمديد حبس الموقوفين في قضايا المخدرات. وجارٍ العمل حالياً لتدشين هذا النظام في المحكمة الابتدائية بالسيب، كما دشّن الادعاء العام أيضاً الملف الإلكتروني كمرحلة تجريبية، في ثلاث إدارات هي إدارة قضايا المخدرات بمحافظة مسقط. وإدارتا الادعاء العام في ولايتي صلالة وبهلاء، بحيث يحضر عضو الادعاء العام إلى المحكمة، ويترافع في القضايا من خلال الملف الإلكتروني المخزن على الأجهزة الكفية، من دون استخدام الملف الورقي، ويسعى الادعاء العام إلى تعميم هذه التجربة تباعا على إداراته كافة.

وغني عن البيان أن في مقدور عضو الادعاء العام من خلال هذه الأجهزة اللوحية، دراسة ملفات القضايا واستقبال طلبات الأذون القضائية وإصدارها، سواء كانت أثناء الدوام الرسمي أو بعده.

الكوادر القضائية

وفيما يختص بالكوادر القضائية، قال: إن الادعاء العام تمكن خلال 2017م من تعيين دفعتين من أعضاء الادعاء العام بوظيفة وكيل ادعاء عام ثانِ، بعدد 26 عضو ادعاءِ عام، بعد أن أكملوا المدة المقررة للتدريب في وظيفة معاون ادعاء عام وهي سنتان، وقد اجتازوا الاختبارات المقررة للتعيين في درجة وكيل ادعاء عام ثانٍ، وبذلك يكون إجمالي عدد أعضاء الادعاء العام قد بلغ 179 عضواً، موزعين على 13 مديريةً عامةً و44 إدارة و15 تخصصية.

التدريب والتوعية القانونية

وقال إنه ونظراً لأهمية التدريب والتأهيل في أعمال الادعاء العام، فقد نظم الادعاء العام عدداً من ورش العمل المتخصصة قدمها خبراء ومستشارون محليون وأجانب، في مجال قضايا الأحداث والمخدرات والاتجار بالبشر وإدارة الأموال المحجوزة، وقُد نظم عدداً من هذه الورش بالتنسيق مع السفارتين البريطانية والأمريكية. وقُدمت بعض الورش في المملكة المتحدة. وأضاف: إن الادعاء العام يؤمن بأهمية التوعية القانونية لأفراد المجتمع، وبث الثقافة القانونية بين أوساطه، وما لذلك من بالغ الأثر في تبصير الناس، وحثهم على أخذ الحيطة والحذر في تعاملاتهم ومراقبة سلوكياتهم، حتى لا يقعوا ضحية لأي أفعال جرمية أو أن يقع فئام منهم تحت طائلة المسؤولية بتعديهم على حدود الشريعة الجزائية، وإتيانهم أفعالاً مجرمة، ومن أجل ذلك نشط الادعاء العام في توعية الجمهور بشتى الوسائل الممكنة من خلال لجنة مختصة مشكلة لهذا الغرض. ولقد قدّم الادعاء العام بهذا الصدد العديد من المحاضرات في محافظات السلطنة كافة، إلى جانب عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، إضافة للبرنامج الإذاعي المباشر الخاص بالادعاء العام، والذي يبث كل يوم أحد من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهراً بعنوان الادعاء العام والمجتمع. وكذا المجلة الفصلية التي يصدرها الادعاء العام بعنوان المجتمع والقانون.