- تشديد على أهميّة موسم "العموميات" والاستعداد لرصد نتائج الربع الأول من 2018
- 6 موافقات على توزيع أرباح بقيمة 13.6 مليون ريال.. والمزيد في الأسبوع الجاري
- زيادة اﺣﺗﻣﺎلات رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﻗﺑل مجلس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ
- اتباع الأسواق الخليجية لقرار رفع سعر الفائدة يفيد اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ
- تنبيه إلى مراجعة قرار الاستثمار في شركات لديها نسبة أعلى للدين إلى حقوق الملكية
مسقط - الرؤية
أوصى التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بمراقبة تأثير ارتفاع أسعار الفوائد والبحث عن الشركات الجاذبة بشكل رئيسي في القطاع المالي، والاستثمار في الشركات التي توزع الأرباح، وأشار التقرير إلى أهمية متابعة موسم اجتماعات الجمعية العامة للشركات، في ظل استعداد المستثمرين لرصد نتائج الربع الأول من عام 2018. ورأى التقرير أن ارتفاع أﺣﺟﺎم وﻘﯾم التداول اﻷﺳﺑوع اﻟﻣﺎﺿﻲ راجع إلى ﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﻟﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻟﻣﺎﺿﻲ. ووفقًا للإعلانات على موقع سوق مسقط للأوراق المالية، فقد شهد الأسبوع الماضي 6 موافقات على توزيع أرباح من الشركات بقيمة إجمالية بلغت 13.6 مليون ريال عماني. وأكد التقرير توقعاته بنشاط أكبر في الأسبوع الجاري.
وﻋﻟﯽ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ، نبه التقرير إلى اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﻗﺑل مجلس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ مرتفع إلى حد كبير، وإذا ﺗم ذلك، فستقوم اﻟﻌدﯾد ﻣن دول ﻣﺟﻟس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻟﯾﺟﻲ باتباع ذلك، ﻣﻣﺎ ﺳﯾﻔﯾد اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ومع ذلك يجب أن يكون المستثمرون على وعي قبل الاستثمار في الشركات التي لديها نسبة أعلى للدين إلى حقوق الملكية.
وبحسب التقرير، بقي السوق تحت الضغط على الرغم من الاهتمام بالشراء من المستثمرين الأجانب، إلا أنّ المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي خرجوا من السوق بشكل كبير. ومع ذلك، ارتفعت قيم وأحجام التداول خلال الأسبوع بنسبة 58.5٪ و32٪ على التوالي. ووصل المؤشر إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند مستوى 4,496.9 نقطة وأنهى الأسبوع بانخفاض بنسبة 0.67٪. وقد سجلت جميع المؤشرات الفرعية انخفاضاً في أدائها بقيادة مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة 1.32%، تلاه مؤشر قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.92% ثم القطاع المالي الذي تراجع بنسبة 0.39%. وانخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.11%.
وإلحاقا إلى الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 14ديسمبر 2017، أخطرت الشركة الوطنية للتمويل المساهمين بأنّه بناء على الحسابات المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 للشركة ولشركة عُمان أوريكس للتأجير ش.م.ع.ع. قد تم تحديد سعر المبادلة الذي ستقوم الشركة بواسطته بإصدار أسهم جديدة للسادة المساهمين بشركة عُمان أوريكس للتأجير وسعر الإندماج الذي سيسدد للمساهمين بشركة عُمان أوريكس للتأجير الذين يفضلون اختيار السداد النقدي وفقا للآتي: السعر النقدي: يحق لكل مساهم ان يستلم مبلغ 190 بيسة عن كل سهم يملكه بشركة عمان أوريكس للتأجير. والسعر التبادلي: عن كل سهم بشركة عمان أوريكس للتأجير سيتم اعطاء المساهمين 0.9029 سهم في الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع.
وتقترح الشركة سداد السعر أعلاه وإصدار الأسهم الجديدة في 21 مارس 2018، وستقوم الشركة بإبلاغ المساهمين عند إتمام عملية الإندماج وصدور قرار الاندماج من الجهات الرقابية.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن بنك مسقط نجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي باستحقاق مدته 5 سنوات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. هذا وتمّ تغطية الإصدار بأكثر من مرتين وحملت السندات سعر فائدة أساسي قدره 4.875%. ومن الاخبار التعلقة في القطاع المصرفي، دعا بنك ظفار المساهمين إلى الجمعية العامة بتاريخ 27 مارس 2018 حيث سيبحث في تجديد تأسيس برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل في حدود مبلغ 750 مليون دولار أمريكي، ويمكن للبنك أن يدرج ضمن هذا المبلغ برنامج سندات ثانوية من المستوى الثاني في حدود مبلغ 250 مليون دولار أمريكي، كما سيبحث البنك الموافقة على إصدار سندات إضافية دائمة من المستوى الأول وذلك في حدود مبلغ 40 مليون ريال عماني
وفي سياق آخر، استلمت شركة أكوا باور بركاء قراراً كتابياً من المحكمة العليا يؤكد نقض قرار محكمة الاستئناف وحكمت ضد الشركة فيما يتعلق بترحيل الخسائرالضريبية المتكبدة خلال فترة الإعفاء (كما هو مفصل في البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2015 و2016). كما قضت لصالح الشركة فيما يتعلق بأتعاب الخدمات الفنية (وتشمل ذلك سنة 2006 إلى 2009) بأنها قابلة للخصم بالكامل. وتقوم الشركة حاليا بتقييم هذا القرار. وقالت الشركة بأن ذلك القرارسوف يكون له أثر سلبي بقيمة 4.7 مليون ريال عماني على النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
المؤشر يخسر 50 نقطة
وفي التحليل الفني الأسبوعي، أشار التقرير الأسبوع الماضي إلى احتمال بلوغ مؤشر سوق مسقط مستوى الدعم الأول عند 4,888 نقطة وهو بالفعل ما حدث، حيث تشير المؤشرات الفنية إلى انخفاض المؤشر بحوالي 50 نقطة خلال الفترة المقبلة وهو مستوى الدعم الأول عن 4,840 نقطة.
وجرى الإعلان في الأسبوع الماضي عبر وسائل الإعلام على أن سلطنة عُمان أصبحت رائدة في مجال تصدير الجبس في العالم. حيث قامت وللمرة الأولى بإزاحة تايلاند من على قمة تصنيفات العالم لمصدري الجبس البارزين. وبلغ إجمالي شحنات الجبس الطبيعي العُماني عبر ميناء صلالة 7.40 مليون طن في عام 2017، مقابل 5.38 مليون طن شحنات من تايلاند لهذا العام. مرتفعة من 0.30 مليون طن في عام 2010 إلى 7.40 مليون طن في عام 2017. وبحسب الإحصاءات، فإنّ السلطنة لديها موارد من الجبس تزيد عن مليار طن. إضافة إلى أن عُمان لديها القدرة على التصدير يصل إلى أكثر من 300 مليون طن على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة (2018-2032)، وذلك بناءً على الطلبات الحالية. هذا وبمتوسط سعر للتصدير عند 18 دولارا للطن يمكن أن يولد أكثر من 5.4 مليار دولار من عائدات التصدير للسلطنة خلال الفترة المقبلة.
وفي2017 شهد النشاط العقاري العُماني إلى حد كبير هدوءاً في معاملاته. حيث بلغ عدد الأراضي السكنية الممنوحة من الحكومة في عام 2017 بواقع 30,995 قطعة مقارنة بعدد 32,271 قطعة في 2016 أي بنسبة انخفاض قدرها 4.0 في المئة. في عام 2017، شهد عدد العقارات المتداولة انخفاضاً بنسبة 2.1 في المئة إلى 225,468 مقارنة بعدد 230,403 في عام 2016. وانخفضت قيمة العقارات المتداولة في عام 2017 بنسبة 60.6 في المئة إلى 2.6 مليار ريال عماني بالمقارنة مع 6.6 مليار ريال عماني في عام 2016. وشهد عدد عقود البيع الصادرة في عام 2017 انخفاضاً بنسبة 12.7 في المئة إلى 59,480 عقد مقارنة بعدد 68,145 عقد عام 2016. أما في عام 2017، شهد عدد عقود الرهن العقاري الصادرة انخفاضاً بنسبة 17.6 في المئة إلى 18,619 عقد مقارنة بعدد 22,608 عقد عام 2016. وانخفضت قيمة عقود الرهن العقاري المتداولة في عام 2017 بنسبة 74.1 في المئة إلى 1.44 مليار ريال عماني مقارنة بمبلغ 5.58 مليار ريال عماني في عام 2016.
ومؤخرا تم الإعلان عن أول مدينة لوجستية في عُمان خلال الأسبوع الماضي. حيث وقعت شركة عُمان اللوجيستية -إحدى شركات مجموعة "أسياد"- ومؤسسة عُمان للاستثمار (ش.م.ع.م)، ومجموعة محمد آل علي السويلم، اتفاقية لتطوير مدينة خزائن الاقتصادية؛ بهدف تعزيز وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في بناء مدينة استثمارية متكاملة. وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة خزائن الاقتصادية 51 مليون متر مربع؛ حيث سيجري تطويرها على عدة مراحل؛ وسيتضمن المشروع: أول ميناء جاف. ومدينة متعددة الأغراض تضم مناطق لوجستية وصناعية وتجارية وسياحية وسكنية ومركز واحد يوفر فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وإنشاء أول ميناء بري. كما أن الاتفاقية هي نموذج في الاستثمار وتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص، وسوف تُسهم في تطوير وتشغيل أحد أهم المشاريع الإستراتيجية بالسلطنة. ويرى التقرير أن هذه التطورات مهمة للغاية لتنويع دخل السلطنة والمساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن الشركات الدولية العاملة في السلطنة ستقوم بتغطية التأمين الصحي لموظفيها الوافدين. ووفقاً للهيئة فإنها ستقوم بتفعيله تدريجياً، بدءا من الشركات العالمية، تليها شركات الخاصة وما إلى ذلك.
ويرى التقري أن الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام التي تبلغ نسبة حصتها السوقية (التامين الصحي) 74 في المئة كما في 2016 وشركة العُمانية المتحدة للتأمين بنسبة 4.5 في المئة وشركة المدينة للتكافل بنسبة 3.8 في المئة من حصة السوق ستستفيد من هذا العرض حيث يرى التقري أنّ التامين الصحي لديه فرصاً واعدة في النمو. حوالي 10 في المئة من العاملين المغتربين في السلطنة كانوا مشمولين بالتأمين الصحي في 2016. ووصلت التغطية إلى 9 في المئة للعمانيين – تفيد هذه الأرقام على الأهمية المتزايدة للتأمين الصحي في البلاد.
البحرين الأكثر تراجعا
وكان مؤشر بورصة البحرين الأكثر تراجعاً حيث انخفض بنسبة 1.08 في المئة تلاه مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الذي تراجع بنسبة 0.67 في المئة ومؤشر بورصة الكويت الذي تراجع بنسبة 0.26 في المئة. وكان مؤشر بورصة قطر الأكثر ارتفاعاً مسجلاً مكاسب بنسبة 6.49 في المئة.
وفي السعودية، وللمرة الأولى منذ الأزمة المالية في عام 2009، انخفضت أسعار الفائدة بين البنوك في المملكة دون ما يعادل الدولار الأمريكي. حالياً، يسجل سعر الفائدة بين البنوك في لندن "ليبور" للقروض بالدولار لأجل ثلاثة أشهر عند 2.1 في المئة في حين أن سعر الفائدة على الدولار بين البنوك السعودية "سايبور" لأجل ثلاثة أشهر يسجل عند 1.97 في المئة. وقد ظهرت الفجوة مؤخراً مع توقع رفع معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي في الاجتماع المقبل، يتوقع التقرير أن الفجوة ستتسع أكثر. حيث قد يؤدي تزايد الفجوة إلى توجه نحو الدولار، لذلك فإنّ السلطات في المملكة قد تحتاج إلى ضخ فائض من السيولة وجعل الأسعار إما على قدم المساواة مع الدولار أو أعلى قليلا.
وصرحت قطر في أخبارها الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن العديد من الشركات سترفع حد ملكيتها من الأجانب. حيث أعلنت على الأقل شركتان بأنهما ستقومان برفع سقف تملك الأجانب وهي شركة صناعات قطر وبنك قطر الوطني وذلك من نسبة 25 في المئة إلى 49 في المئة. سوف تسعى كل من الشركات للحصول على موافقتها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. من إجمالي 42 شركة، حالياً هناك شركتان فقط في قطر تسمحان بحدود تملك الأجانب بنسبة 100 في المئة وهي شركة أوريدو وشركة السلام العالمية للاستثمار. بينما تسمح فقط 16 شركة في تملك الأجانب ما نسبته 49 في المئة. في حين فقط 25 شركة تسمح بالتملك بنسبة 25 في المئة. نتوقع أن تقوم هذه الشركات بزيادة سقف ملكيتها للأجانب قريباً.
وعلى الصعيد العالمي، سيجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن رفع سعر الفائدة، حيث أشار الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة ثلاثة مرات في عام 2018. وأشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنّها تعتزم الابتعاد عن مستويات الفائدة المنخفضة تاريخيا مع ارتفاع التضخم. سيتم تحديد رفع أسعار الفائدة لهذا العام في الاجتماع المنعقد هذا الأسبوع. وأخرى في شهر يونيو ثم في سبتمبر. ويرى التقرير أنّ احتمالية رفع سعر الفائدة سيكون جلياً تماماً في الاجتماع القادم والذي سيتبعه رفع سعر الفائدة في الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي خاصة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 7.2 في المئة على أساس سنوي في يناير وفبراير من عام 2018، متجاوزاً توقعات السوق عند 6.1 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 6.2 في المئة في ديسمبر. كان هذا أسرع نمو في الإنتاج الصناعي منذ يونيو 2017، حيث انتعش الإنتاج للتعدين (إلى نسبة 1.6 في المئة من -0.9 في المئة في ديسمبر) وزاد بوتيرة أسرع في التصنيع (إلى 7.0 في المئة من 6.5 في المئة) وإنتاج الكهرباء والغاز والمياه (ارتفع إلى 13.3 في المئة من 8.2 في المئة). تقوم الصين بجمع بيانات النشاط في شهري يناير وفبراير في محاولة للتخفيف من الأحداث الموسمية الناجمة عن توقيت عطلة السنة القمرية الجديدة، والتي بدأت في منتصف فبراير من هذا العام في حين قد انخفضت في يناير من العام الماضي.
