الجمعة, 21 سبتمبر 2018

مؤتمر عمان العقاري يوصي بإنشاء مختبر للقطاع ضمن "تنفيذ" وتيسير الاستثمارات

الثلاثاء 13 مارس 2018 07:58 م بتوقيت مسقط

مؤتمر عمان العقاري يوصي بإنشاء مختبر للقطاع ضمن "تنفيذ" وتيسير الاستثمارات

الرؤية - أحمد الجهوري

خرج مؤتمر عمان العقاري بـ15 توصية، في ختام فعالياته أمس بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وعكست التوصيات ما تضمنته المحاور وأوراق العمل والجلسات النقاشية التي استهدفت إيجاد رؤية واضحة وذات أهداف، وبرامج شاملة للقطاع العقاري تُحقِّق مُتطلبات النمو السكاني والاقتصادي للسلطنة.

ونظراً لأهمية القطاع العقاري في توفير المنشآت السكنية، وكذلك كونه مُمكنًا رئيسيًّا للقطاعات الاقتصادية الأخرى المستهدفة في برامج تعزيز التنويع الإقتصادي؛ دعا المؤتمر لإنشاء مُختبر للقطاع العقاري على غرار المختبرات المنفذة للقطاعات الأخرى من قبل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة. ومع التوسع في حجم وتنوع المشاريع والخدمات العقارية والتوجه الحكومي لإسناد مشاريع عقارية نوعية لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص يتطلب إعادة النظر في أهمية إشهار هيئة مستقلة للقطاع العقاري في السلطنة. وحث المشاركون في المؤتمر على أهمية السماح وتسهيل الإجراءات للشركات والمستثمرين بتسجيل المشاريع العقارية باسم المؤسسات، والذي بدوره سوف يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسلطنة، وكذلك يرفد دخل البلد من ضريبة الدخل على الشركات. ودعوا إلى تسهيل وتيسير وتسريع الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري؛ من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة مع توحيد الرسوم المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري لدى المديرية العامة للتطوير العقاري. وطالب المؤتمر مؤسسات التعليم العالي باستحداث التخصصات المطلوبة في القطاع العقاري لرفده بالكوادر المؤهلة من الشباب العُماني؛ حيث تبيِّن الإحصائيات وجود فرص وظيفية جيدة للشباب العماني في هذا القطاع، وكذلك في مجال ريادة الأعمال.

وتضمَّنت التوصيات أهمية إصدار وتحديث القوانين والتشريعات المناسبة واللوائح اللازمة لها؛ بهدف استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية للقطاع العقاري، للوصول إلى بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق جميع الأطراف بشفافية، وعلى وجه التحديد قانون التطوير العقاري وقانون مزاولة مهنة التثمين العقاري.

ومع التوجُّه والتوسُّع في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع العقارية المختلفة، ذكرت التوصيات أنه يتطلب إشراك المؤسسات التي تمثل القطاع الخاص في صياغة أية تشريعات أو قوانين جديدة أو تعديل أي منها، وكذلك إشراكهم في وضع أو تعديل الرسوم المحصلة.

ودعت التوصيات لتشجيع شركات التطوير العقاري على التحالف لتشكيل كيانات عقارية كبيرة لتطوير المشاريع العقارية والاستثمارية في البلد، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الحكومة للقطاع الخاص، بجانب إتاحة المعلومات والبيانات الدقيقة للمستثمرين وسرعة بثها وعدالة فرص الاستفادة منها، شريطة أن تعكس هذه المعلومات مؤشرات حقيقية عن واقع القطاع العقاري تتصف بالشفافية والوضوح؛ مما يساعد على تحفيز الاستثمار العقاري المنظم، مع توفير قاعدة بيانات تفصيلية تشمل جميع جوانب العقار والبناء، وإيجاد آلية فعَّالة وسريعة للتحكيم العقاري تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالمسائل العقارية.

وشدد المشاركون على أهمية إجراء مراجعة شاملة للرسوم الحكومية الخاصة القطاع العقاري، التي ارتفعت خلال الفترة السابقة، بعد أن أظهرت الإحصائيات الرسمية التراجع الكبير في حجم التداول العقاري بعد تطبيق تلك الرسوم. ونادى المؤتمر بإنشاء نافذة للاستثمار العقاري في السلطنة؛ بحيث تُتيح الجهات الحكومية المختصة؛ مثل: وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة السياحة...وغيرها من المؤسسات الحكومية، للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري بشفافية، إلى جانب مراجعة وتبسيط شروط التراخيص للمؤسسات الإيوائية؛ وذلك لتعزيز جذب الاستثمارات في القطاع السياحي، وتحفيز الاستثمار في السياحة الترفيهية، وعلى وجه التحديد تلك المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.