مسقط – العمانية

بلغ عدد المعاملات التجارية والصناعية التي تم استلامها في إدارة التجارة والصناعة بمحافظة جنوب الباطنة خلال العام الماضي 10942 معاملة. وقال حمد بن سالم الشكيلي مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة جنوب الباطنة إنَّ عدد المعاملات لطلبات السجلات التجارية بجميع فئاتها بلغ 4516 معاملة تمثلت في السجلات الجديدة والملغية والمجددة موزعة حسب (تاجر فرد وشركة تضامنية وشركة توصية وشركة محدودة المسؤولية وشركات الاستثمار)، مضيفًا أن عدد المعاملات الأخرى ذات العلاقة بالسجلات التجارية التي تم تسجيلها بمختلف فئاتها بلغ 6052 معاملة تمثلت في تعديل وتصحيح بيانات مختلفة وإضافات مختلفة وإلغاء فرع تجاري و"نشاط تجاري" وإلغاء وتصفية المنشآت التجارية بجميع فئاتها وشهادة لمن يهمه الأمر و"تنازل، والبيع، وخروج ودخول شركاء، ورفع وتخفيض رأس المال وغيرها، إضافة إلى شهادات المنشأ وطلبات الرخص وإصدار التصاريح بجميع فئاتها ومعاينة وتفتيش منشأة تجارية وتوثيق عقود البيع وتوثيق عقود الرهن وتوثيق المصادقات "تسجيل الرهن" وتوثيق المصادقات "إلغاء الرهن".

وأوضح الشكيلي أن عدد المعاملات الصناعية المسجلة في العام الماضي بلغ 276 معاملة تمثلت في "السجلات الصناعية والتراخيص الصناعية وتحديث وتجديد ترخيص صناعي وتحديث بيانات ترخيص صناعي وإلغاء ترخيص وتسجيل ترخيص صناعي". وفيما يتعلق بالمعاملات ذات العلاقة بالملكية الفكرية والمتعلقة بالعلامات التجارية فقد بلغ عددها 98 معاملة متمثلة في (طلب تسجيل وكالة تجارية وتسجيل علامة تجارية وتجديد وكالة تجارية وتصحيح بيانات وكالة تجارية).

وبين مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة جنوب الباطنة أن عدد المعاملات التي نفذها قسم المواصفات والمقاييس بالإدارة خلال العام الماضي بلغ 15602 معاملة تمثلت في المراقبة الفنية عند الاستيراد والموافقات المبدئية على إنتاج المصانع ومراقبة الجودة للشركات والمصانع المحلية ومعايرة الموازين والزيارات الميدانية لمحلات الذهب وشهادة صلاحية منتجات غذائية وشهادات صحية والإفراج عن المنتجات المستوردة وشهادات منشأ للمنتجات المحلية.

وأكد الشكيلي أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بدور كبير في تشجيع الاستثمار والمستثمرين وإنهاء معاملاتهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم وفق القوانين والقرارات والصلاحيات المخولة لهان مشيرًا إلى أن إقامة المناطق الصناعية تساهم في انتعاش قطاع الصناعات التحويلية والذي سيعول عليها الكثير في التنمية الاقتصادية والمساهمة بالتنويع الاقتصادي في الناتج الوطني الإجمالي.