د. محمد رياض حمزة

يتواصل العمل الدؤوب الذي تنفذه وزارة القوى العاملة في تشغيل الباحثين عن عمل في إطار مبادرة حكومة السلطنة بتشغيل 25 ألف من الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات والتخصصات ضمن برنامج لاستدعاءات الباحثين عن عمل ولقائهم المباشر مع ممثلي منشآت القطاع الخاص لعرض فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.

وتشير نتائج التقارير اليومية التي تنشرها الوزارة عن عدد الباحثين عن عمل الذين تم تعيينهم إلى إنجار فاق التوقعات في تشغيل العدد من القوى العاملة الوطنية في أقل من ثلاثة أشهر من المرحلة الأولى من المبادرة، التي يتوقع أن تتواصل الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص على توفير فرص العمل. فقد تم تعيين 14883 مواطنًا ومواطنة في مؤسسات القطاع الخاص بمختلف محافظات السلطنة خلال الفترة من 3 ديسمبر 2017 وحتى 5 مارس الجاري.

ولابد من التأكيد على أهمية مواصلة نجاح المبادرة، ودعم منشآت القطاع الخاص في تجاوبها الحميد في الاهتمام بتشغيل القوى العاملة الوطنية. وذلك يتحقق بثبوت القوى العاملة الوطنية في الوظائف التي تم تنسيبهم للعمل فيها. لأن العمل اليومي في منشآت القطاع الخاص الإنتاجية أو الخدمية يتواصل بجهد القوى العاملة التي تؤدي عملها اليومي. وأن ترك العمل أو عدم المواظبة وفق متطلبات الدوام يتسبب بما يعرف بدوران العمل. أي عدم توفر العدد المخطط وجوده من القوى العاملة لأداء العمليات الإنتاجية أو الخدمية. ويترتب على دوران العمل توقف العمل اليومي وخسائر تتحملها المنشآت.

علما بأن قوى عاملة وطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية أثبتت كفاءة متميزة في أدائها وفي إنتاجيتها. وتطورت في مواقعها الوظيفية في أكثر الوظائف والمهن التي تحتاج إلى خبرات متقدمة ومتخصصة. وتمكن العديد من القوى العاملة الوطنية إشغال وظائف قيادية في القطاعات الهندسية الإنتاجية أو الإدارية أو الاستشارية. ويحتل الآن أكثر من 2500 مواطن وظائف قيادية في منشآت القطاع الخاص.

ومن القوى العاملة من اكتسب الخبرة والتأهل بتخصص مطلوب في سوق العمل فأصبح من رجال الأعمال الذين يقودون منشآت كبرى بنجاح تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.