مسقط - الرؤية

بدأت أمس بمسقط أعمال مؤتمر جمعية مصنعي الغاز السنوي في نسخته السادسة والعشرين بدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع جمعية مصنعي الغاز لدول الخليج العربي تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي - وكيل وزارة النفط والغاز - وبحضور كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء في قطاع الغاز على المستوى الدولي.

ويأتي المؤتمر تحت شعار "تعزيز السلامة والاعتمادية والكفاءة في عمليات معالجة الغاز". ويصاحب المؤتمر مجموعة من ورش العمل والاجتماعات التي تتيح فرصة للمسؤولين وصناع القرار والمختصين في قطاع الغاز لتبادل المعارف ورفع الوعي ومناقشة الخيارات الاستراتيجية التي يقدمها مورد الغاز الطبيعي على صعيد استدامة توفّر الطاقة ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى التطرق إلى التحديات التي يواجها القطاع وكيفية التغلب عليها. ويضم المؤتمر ممثلين عن فرعي جمعية مصنعي الغاز لدول مجلس التعاون وفرع الجمعية الأوروبية.

وأشار حارب بن عبدالله الكيتاني، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: على مدار الأيام القليلة المقبلة، نتطلع إلى تبادل المعرفة والخبرات مع كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء في صناعة الغاز وهذه فرصة ثمينة لمناقشة دور الغاز الطبيعي اليوم، وفي المستقبل القريب. وهناك رؤى جديدة وقيمة إضافية لصناعة الغاز على مستوى العالم.

وتأتي استضافة الفعالية في إطار حرص الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الدؤوب على استقطاب المؤتمرات والفعاليات الدولية في مجال صناعة الغاز، وإيماناً من الشركة بأهمية مثل هذه الفعاليات العلمية في نشر المعرفة وتبادل الخبرات والمهارات بين الخبراء والاختصاصيين من داخل السلطنة وخارجها فضلاً عن الترويج للسلطنة كوجهة نموذجية لاستضافة مثل هذه الفعاليات ليتسنى إبراز العديد من الجوانب السياحية التي تزخر بها السلطنة بدءًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي إلى المرافق ذات المستوى العالي من الجاهزية لاستضافة مثل هذا المؤتمرات.

وقد تأسست جمعية مصنعي الغاز فرع دول الخليج العربي عام 1993 ومقرها مملكة البحرين وتتبع جمعية مصنعي الغاز الأم في الولايات المتحدة الأمريكية التي تأسست قبل أكثر من مئة عام. ويهدف فرع دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير الأداء وتعزيز العمليات التشغيلية وتحسين نظم الصحة والسلامة والبيئة وغيرها من الجوانب الفنية والتكنولوجية والاقتصادية وغير ذلك من مجالات الإدارة والنظم والمقاييس. ويضم الفرع في عضويته 30 شركة نفطية من بينها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ويسعى عبر نشاطاته المختلفة إلى تعزيز التعاون بين الشركات العاملة في صناعة الغاز بدول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن تبادل الخبرات.

وتشير التقديرات إلى أن السلطنة تزود العالم ما نسبته 3% من مورد الغاز الطبيعي المسال من إجمالي الطلب العالمي لهذا المورد، والذي يسهم بشكل بارز في تحقيق التوازن بين العرض والطلب لهذا الوقود الحيوي. حيث يتميز الغاز الطبيعي المسال بالعديد من الخصائص والمميزات الذي جعلته خياراً لمصادر الطاقة النظيفة. وعلى الصعيد المحلي، فإن صناعة الغاز الطبيعي في السلطنة تنامت وقطعت شوطاً كبيراً، استرشاداً بالرؤية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه – لتنويع مصادر الدخل الوطني. وقد أخذت السلطنة في توسيع قاعدتها الاقتصادية، وشرعت في تنفيذ عدد من السياسات الرائدة والطموحة لتنويع مصادر الدخل يتمثل أبرزها في تسخير مواردها من الغاز الطبيعي للتصدير في شكله المسال، والذي أصبح اليوم المساهم الأول للاقتصاد الوطني بعد النفط لتسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية قدماً بالسلطنة.

ومنذ تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مرافق الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عام 2000، ساهم هذا المورد في دعم الإيرادات والأنشطة التجارية بالسلطنة. حيث وصفه بعض المراقبين بأنّه برنامج التنويع الطموح الذي حفز نمو عدد من القطاعات المهمة الأخرى للاقتصاد التي تدعم الأعمال التجارية والحياة اليومية. ويشار إلى أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال هي شركة مساهمة مشتركة بين حكومة سلطنة عمان 51%، وشركة شل غاز بي في 30 %، توتال 5.54 %، كوريا للغاز الطبيعي المسال 5 %، وشركة ميتسوبيشي 2.77 %، وميتسوي 2.77%، بارتكس 2 %، وشركة ايتوتشو 0.92%.