مسقط - الرؤية

كشفت وزارة التجارة والصناعة أنَّ عدد المواصفات القياسية العُمانية والخليجية الموحدة بلغ ما يقارب 25000 مواصفة قياسية عمانية وخليجية موحدة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية حتى نهاية عام 2017.

وقالت نورية بنت سليمان الخروصية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إن هناك مواصفات قياسية عمانية متعلقة بالسلع والمنتجات الحرفية التقليدية، كما أن هناك مشاريع نهائية لمواصفات قياسية عمانية لتلك السلع والمنتجات والتي تتمثل في الكمة العمانية والمجمر العماني. وأوضحت الخروصية أن من الفوائد المرجوة من المواصفة القياسية بالنسبة للمستهلك، أنها تضمن وصول سلعة سليمة تفي باحتياجات المستهلك وتطابق اشتراطات الصحة والسلامة، وإرشاد المستهلك لما يتناوله من أغذية أو ما يستخدمه وذلك من خلال البيانات الإيضاحية والإرشادية، وحماية المستهلك من السلع التالفة أو المغشوشة. وأضافت أنه بالنسبة للصانع أو المنتج، فإنَّ المواصفة تساهم في تقليل الفاقد في خامات الإنتاج، وزيادة كفاءة تشغيل الآلات والمعدات من خلال ارتباطها بمواصفات متكاملة، وانتظام معدلات الإنتاج بالاستناد إلى مواصفات ثابتة محددة مع خفض معدل إنتاج السلع المعيبة، وإمكانية المنافسة مع السلع المستوردة من خلال الوضع المساوي في مواصفاتها المطلوبة، وتبسيط وتسهيل الدراسات الفنية والتطوير لدى المختصين دون إجهاد، وضمان أنشطة الإعلان دون تضليل مما يحقق زيادة في معدلات التسويق، بالإضافة إلى ضمان الأمن والسلامة للعاملين بالإنتاج، وتناغم عمليات الإنتاج في مراحله المختلفة مع ارتباطه بنظم الجودة الشاملة مما يقلل من التكاليف.

وأشارت مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أنَّ المواصفات والمقاييس تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني؛ حيث إن المنتجات والخدمات المطابقة تكتسب ثقة المستهلك في الأسواق الدولية والمحلية، والسمعة الجيدة للمنتجات العمانية مما يفتح آفاقا سياحية أكبر للسلطنة، وزيادة الإنتاج وتطويره، وزيادة معدلات التسويق الداخلي والتصدير الخارجي، وزيادة الأيدي العاملة والحد من الباحثين عن العمل، وكذلك تساهم في الحد من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء مما يعمل على تقليل التكلفة العلاجية، وتنظيم العلاقة بين الصانع والتاجر والمستهلك.. مؤكدة أنه من هذا المنطلق فقد أبدت الكثير من دول العالم اهتماماً كبيرًا بموضوع المواصفات والمقاييس مع الأخذ بها وضرورة استخدامها وذلك رغبة منها في توفير الحماية اللازمة للمستهلكين والبيئة تحقيقًا للأمن والسلامة والنهوض بالصناعة وتنشيط التجارة.