إبراء - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء، مؤخراً، حُكمين قضائيين ضد مُخالفين اثنين لقانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 2200 ريال عماني.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بإبراء من ضبط متهم يقوم بتداول وبيع مواد منتهية الصلاحية، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك، وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالته إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم بجنحة تداول سلعة فاسدة لا يجوز تداولها، وفرض غرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني، يُنفذ منها 200 ريال عماني.

وتتلخص تفاصيل القضية الثانية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة؛ أفاد خلالها بظهور أعطال فنية في مركبته بعد إجراء عملية الصيانة الدورية لها في ورشة الصيانة الخاصة بالشركة، وعندما قام بمراجعتها قامت بالمماطلة والتنصل من المسؤولية، على الرغم من أن المركبة لا تزال تحت الضمان، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة، حيث قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. ولعدم التوصل لحل ودي مع الجهة المشتكى عليها، تم إحالة ملف القضية لجهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وعدم ضمانها، وفرض غرامة مالية بلغت 200 ريال عماني.