• توصيات للمستثمرين بحضور "عموميات" شركات الأداء المالي الجيد
• تعافي سوق مسقط رغم ضعف الصفقات
• احتمالات رفع سعر الفائدة في اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي" لا تزال مرتفعة
• تحركات نشطة في حال ضم "السعودية" لمؤشر الأسواق الناشئة الثانوية

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" أن ينحصر نشاط التداول على الأسهم الجاذبة التي تقدم عوائد نقدية جيدة في ظل انتهاء موسم إعلان توزيعات الأرباح تقريبا، وبدء موسم اجتماعات الجمعيات العمومية العادية. وأوصى التقرير المستثمرين بضرورة متابعة جدول أعمال الجمعيات العامة العادية وإفصاحاتها والتركيز على حضور اجتماعات الشركات التي حققت أداء مالياً جيداً.

واعتبر التقرير أنّ الشهر الجاري يحظى بأهمية كبرى على مستوى دول الخليج حيث تقرر شركة "فوتسي" خلال مارس موقفها من انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية، وإذا تحققت مراجعة مؤشر فوتسي في ترقية سوق الأسهم السعودية (وهي حتى عام 2019)، فإنّ السوق سيشهد تحركات نشطة خلال هذه الفترة، وهو ما تثبته تجارب سابقة. كما أشار التقرير إلى بقاء احتمالات رفع سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي المقبل مرتفعة أيضا.

ومحليا، تعافى السوق بعد أن ظل تحت الضغط في الأسبوعين الماضيين. وكان التداول ضعيفا خلال الأسبوع، إلا أنّ الأسهم التي أعلنت عن أخبار تفيد الشركة في الفترة المقبلة كانت الأكثر رواجاً من قبل المستثمرين. وعبر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية حاجز 5,000 نقطة، وأنهى الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.80٪ عند 5,011.79 نقطة.

وسجلت جميع المؤشرات الفرعية ارتفاعاً في أدائها حيث سجل المؤشر المالي ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0.82% يليه في الارتفاع مؤشر الخدمات بنسبة 0.4% يليه مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 0.3%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 0.27%.

وأرجع تقرير مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت التراجع في الأرباح المنسوبة لمساهمي الشركة الأم لعام 2017 بنسبة 72% لعوامل عدة منها: تراجع كمية وحجم المبيعات بسبب المنافسة والتطورات في أسواق التصدير خاصة اليمن، وارتفاع أسعار الطاقة (الكهرباء والغاز والفحم) والتي أدت إلى زيادة التكاليف ذات الصلة بمبلغ 2.9 مليون ر.ع، وارتفاع تكلفة المواد الخام بسبب تكاليف التعاقد الخارجي لترحيل وحفر الحجر الجيري والطفلي نتيجة بعد موقع المحجر، ورتفاع مصاريف الصيانة، وانخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية، وارتفاع نسبة الضرائب وأثر ذلك على الضرائب المؤجلة.

وكانت المجموعة قد حققت أرباحا استثمارية بمبلغ 1.1 مليون ر.ع. بسبب بيع إحدى الشركات الشقيقة خلال عام 2017. وفيما يتعلق بالتوسعات، أوضح التقرير بأنّه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من مشروع ماكينة تعبئة جديدة للشركة الأم خلال الربع الأول من العام الحالي. وأضاف التقرير أن الشركة تقوم بمبادرات لخفض تكلفة الإنتاج وتطوير القدرة في الأسواق التنافسية.

وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات أن شركة دليل للنفط ش م م قد أسندت إلى الشركة عقد "تقديم خدمات التشييد في مواقع دليل" بمبلغ 29.7 مليون ر.ع. على مدى مدة العقد البالغة 4 سنوات. بذلك يكون مجموع قيمة العقود التي أسندت إلى الشركة خلال العام الحالي طبقا للإفصاحات على موقع السوق قد بلغ 42.68 مليون ر.ع.

كما أعلنت شركة الحسن الهندسية الأسبوع الماضي عن توقيع خطاب إسناد مع شركة تنمية نفط عمان لحزمة الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد (مشروع وحدة توليد الطاقة الكهربائية المتكاملة هيما –غرب) وتبلغ قيمة المشروع 17.6 مليون ر.ع. (بدون التجهيزات والمعدات والتي تبلغ قيمتها 13.8 مليون ر.ع.). مدة تنفيذ الأعمال 36 شهرا تبدأ من فبراير 2018. وطبقاً لإعلان الشركة فإنّها تتوقع دخلاً معقولاً من هذا المشروع.

وفي تطورات أخرى، أفصحت شركة أكوا باور بركاء أنّ المحكمة العليا اتخذت قرارها في القضايا الضريبية للفترة 2006-2009 الذي تضمن 1) نقض قرار محكمة الاستئناف والحكم ضد الشركة فيما يتعلق بترحيل الخسائرالضريبية المتكبدة خلال فترة الأعفاء و2) قضت المحكمة لصالح الشركة فيما يتعلق بأتعاب الخدمات الفنية. الشركة أشارت إلى أنّها ستكون قادرة على تقييم هذا القرار تمامًا بعد استلام الحكم المفصل من المحكمة العليا وأن هذا القرار سيكون له أثر سلبي بمبلغ 4.7 مليون ر.ع. الأمر الذي سيؤثر على النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2017 إضافة إلى أنّ النتائج المالية الأولية غير المدققة التي سبق الكشف عنها سوف تتأثر سلبا أيضا.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقريرنا السابق عن إيجابية قراءة المؤشرات الفنية حيث انطلق المؤشر للأعلى من مستوى الدعم 4,970 نقطة (المستوى المشار إليه في تقريرنا السابق). إغلاق المؤشر فوق مستوى 5,000 نقطة خلال الفترة الحالية سيؤهله لبلوغ مستوى 5,026 نقطة كمستوى مقاومة أول ومن ثم مستوى 5,040 نقطة كمستوى مقاومة ثاني.

وتمّ الإعلان عن توزيعات نقدية مقترحة من قبل الشركات المدرجة لعام 2017 بمبلغ 381 مليون ر.ع. بتراجع سنوي نسبته 2.9%. من هذه التوزيعات أسهم القطاع المالي بنسبة 50% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 40% ومن ثمّ قطاع الصناعة بنسبة 10%. وبلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة إلى الأرباح للسوق ككل 63.8% لعام 2017 وبعائد نقدي 4.9%. قطاعيا، بلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة إلى الأرباح لقطاع الصناعة 166.1% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 92.2% ومن ثمّ القطاع المالي بنسبة 46.4% وبلغ العائد النقدي 3.8% و5.2% و4.9% على التوالي. وفيما يتعلق بالتوزيعات السهمية، فقد بلغت قيمة هذه التوزيعات حتى للحظة 69.5 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 31% لذات العدد من الشركات لعام 2016. وبذلك يبلغ إجمالي نسبة التوزيعات (السهمية والنقدية) إلى الأرباح للسوق 75% لعام 2017 مقارنة مع 61.1% لعام 2016.

وأعلن البنك المركزي العُماني خلال الأسبوع المنصرم عن طرح الإصدار رقم 56 (الأول خلال العام الحالي) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 150 مليون ر.ع. وبمدة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة أساسي كوبون 6% سنويًا. وطبقا لوكالة الأنباء العُمانية سيكون الاكتتاب من 7 إلى 15 مارس القادم على أن يعقد المزاد في 18 مارس وتصدر تلك السندات في 21 مارس على أن تستحق في 21 مارس من عام 2028. تشير البيانات المتوفرة إلى أن آخر إصدار لسندات التنمية الحكومية بمدة استحقاق 10 سنوات كان في شهر سبتمبر من العام المنصرم (الإصدار رقم 54) بسعر فائدة أساسي 5.75% ومتوسط عائد مقبول 5.44% وقد تمّت تغطية الإصدار 1.74 مرة. 

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لمحطة الدقم للحاويات أنّ محطة الحاويات الجديدة في ميناء الدقم ستكون جاهزة بحلول عام 2019. وسيكون للمحطة قدرة استيعابية سنوية للتعامل مع مليوني وحدة مكافئة لعشرين قدماً. وتقوم شركة "سيركا تاهوت إنزات" التركية ببناء محطة الحاويات التي يبلغ طولها 1.6 كم. وقد تغيّرت الخطة الرئيسية لميناء الدقم قليلا. لذلك، فإنّ محطة الحاويات سيكون طولها 1.6 كم، قابلة للتمديد إلى 2.2 كم. وأضاف الرئيس التنفيذي أنّهم يقومون الآن ببناء المنصة والسكك الحديدية والمستودعات. وبحلول نهاية عام 2018 سوف يقومون بطلب المعدات الكبيرة للميناء، بما في ذلك الرافعات. وأوضح الرئيس التنفيذي أنّ الميناء سيركز على شركة سيباسيك عُمان التي من المتوقع أن تبدأ العمليات التجارية لأعمال التصدير في الحاويات قريباً. كما ستحاول سلطات الموانئ جذب الحاويات إلى منطقة الوسطى عبر ميناء الدقم.

وخليجياً، سجلت بورصة قطر أسوء أداء لها منخفضة بنسبة 4.03% في حين ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 1.60%. وسجلت دوق دبي والسعودية انخفاضاً بواقع 2.36% ونسبة 1.52% على أساس أسبوعي وعلى التوالي.

وفي محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية ورفع قدرتها التنافسية، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية قراراً بزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، وإعطاء المستثمر الخيار في تقليل مدة الترخيص بحد أدنى سنة واحدة. وقد اتخذت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عدة خطوات لتيسير عمليات الاستثمار في المملكة، بما في ذلك إطلاق منصة إلكترونية للتراخيص. كما أدخلت المملكة مجموعة واسعة من الإصلاحات في أسواق رأس المال، كما يجري حاليا إصلاح كبير للنظام القانوني في المملكة. وتعمل السعودية على وضع قانون جديد للرهن العقاري وقانون الامتياز وقانون الإفلاس الذي تمت الموافقة عليه قبل عدة أسابيع.

ووفقا لهيئة السوق المالية السعودية، ارتفع إجمالي قاعدة الأصول للصناديق الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 248.2 مليار ر.س. في عام 2017. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الموجودات التي تحتفظ بها كاستثمارات عامة بنسبة 22% خلال العام. وارتفعت الأصول المملوكة من قبل الصناديق الخاصة بنسبة 10%. ويظهر تحليل الصناديق حسب فئة الأصول بأنّ الدين والتحوط ومشتقاته وأسواق المال قد نمت بأكثر من 45% و28% ونسبة 26% على أساس سنوي وعلى التوالي، في حين انخفضت الأصول الأخرى بنسبة 86% على أساس سنوي. من جهة أخرى، انخفض عدد مشتركي صناديق الاستثمار إلى 220,300 مشترك في عام 2017 من 226,200 مشترك في العام السابق.

وعلى الصعيد العالمي، تباطأ نمو قطاع الصناعات التحويلية بالصين في فبراير، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بالبلاد مستوى 50.3 نقطة هذا الشهر، متراجعاً عن 51.3 نقطة في يناير، وفقاً لما ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى التوسع، فيما تشير القراءة دونها إلى الانكماش. ورغم هذا التباطؤ إلا أنّ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بالصين ظل فوق مستوى الخمسين نقطة منذ 19 شهراً متتالية. إذ يتحرك المؤشر إلى التراجع في الشهر الذي يتزامن مع عطلة عيد الربيع. وتراجع المؤشران الفرعيان للإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف إلى 50.7 نقطة و51 نقطة على الترتيب، فيما لا تزال المؤشرات الفرعية الخاصة بمخزونات المواد الخام والموظفين ومواعيد تسليم الموردين دون مستوى الخمسين نقطة.