مسقط – الرؤية
استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس الثلاثاء، في اجتماعها السادس لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي، وصاحب السمو السيّد فهد بن الجلندى آل سعيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار، والدكتور إدريس بن صالح الرحبي مدير دائرة التخطيط والدراسات بالمجلس، وذلك في إطار دراسة اللجنة لموضوع دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
وناقشت اللجنة مع مسؤولي مجلس البحث العلمي عددًا من المحاور حول تضمين أبعاد الاقتصاد القائم على المعرفة في فلسفة البحث العلمي في السلطنة، ودور البحث العلمي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال بناء منظومة متطورة للبحث العلمي والابتكار، والتكامل بين استراتيجية التعليم واستراتيجية البحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار لتعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة، والوعي بأهمية التكنولوجيا في إنتاج المعرفة وضرورة تعزيز القدرات التكنولوجية والابتكارية وتوظيفها في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتكثيف الأنشطة البحثية والابتكارية، والأخذ بالأساليب العلمية المعززة للاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع الاستفادة العملية من نتائج البحوث الميدانية والتطبيقية وربطها بالصناعة وغيرها من المجالات الإنتاجية، إضافة إلى تحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة على الانخراط في البحث العلمي، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدعم البحث العلمي والابتكار والاستثمار فيه وتطبيق نتائجه بما يخدم اقتصاد المعرفة.
كما تمّت مناقشة جهود مجلس البحث العلمي لتحقيق رؤيته والمتمثلة في أن تكون السلطنة محورًا إقليميا للإبداع ورائدة في ابتكار الأفكار وتوفير السلع والخدمات الجديدة، وأن تتوفر لدى السلطنة منظومة بحثية تستجيب بشكل فعَّال للاحتياجات الاقتصادية. وتطرق النقاش إلى دور الاستراتيجية الوطنية للابتكار في تلبية الاحتياجات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية للسلطنة خاصة في الجوانب الاقتصادية، والجهود المبذولة لتحقيق رؤيتها والمرتكزة على تحقيق اقتصاد وطني قائم على الابتكار والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد وطني يقوده الابتكار من خلال نظام ابتكار وطني فعّال لتنمية مستدامة.
إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه التطبيق والمقترحات اللازمة لمعالجتها. وتم خلال اجتماع اللجنة الاطلاع على خطاب مكتب المجلس بشأن موافاته بالموضوعات المقترحة والمطلوب مناقشتها في الاجتماع المقبل، كما تمّ التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
