مسقط - الرؤية

قال أحمد بن سلام التوبي من المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية إن المشرع العُماني تطرق إلى عدة أنواع من الإجازات التي يحق للعامل في القطاع الخاص الحصول عليها والتمتع بها وفق الضوابط الخاصة لكل إجازة، وذلك في الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون العمل العماني.

وأضاف التوبي: لكن قد يتساءل بعض العاملين في القطاع الخاص عن حقهم في الحصول على إجازة لمرافقة مريض سواءً كان داخل السلطنة أو خارجها؟ فلو أننا رجعنا إلى قانون العمل العماني وبحثنا في الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها فإننا نجد بأن المشرع لم يتطرق إلى ذكر الإجازة الخاصة لمرافقة مريض نهائياً، ولكن فيما لو أننا رجعنا إلى الواقع العملي فإنه قد تمر على العامل في بعض الأحيان ظروف تجبره على مرافقة أحد المرضى لاسيما فيما لو كان هذا المريض زوج أو أحد أقارب العامل ولا يوجد شخص آخر يحل محله لمرافقته سواء كان داخل السلطنة أو خارجها،  فلو رجعنا إلى قانون العمل العماني فإننا لا نجد غطاء قانونيا لهذه الحالة سوى الإجازة الطارئة التي نص عليها المشرع العماني في الفقرة الأخيرة من المادة (61 ) ولكن تبقى الإشكالية قائمة فيما لو طالت المدة عن الضوابط الخاصة بالإجازة الطارئة. ونود التأكيد على صاحب العمل بأنه في مثل هذه الحالات ينبغي عليه عدم التشدد فيما لو قدم العامل ما يثبت مرافقته لمريض وخصوصا فيما لو كان هذا المريض زوج أو أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى فمن الأولى اعتبار هذه الإجازة طارئة إن وجد رصيد للعامل بذلك، وكما أنه ينبغي على العامل إبلاغ صاحب العمل فيما لو كانت هناك ضرورة لمرافقته لمريض وذلك حتى لا يتفاجأ صاحب العمل بانقطاعه عن العمل والذي من الممكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراء ضده من قبل المنشأة.

وأوضح التوبي أنه يفضل لصاحب العمل أن يضع نظاما خاصاً بإجازة مرافقة مريض وذلك من ضمن لائحة نظام العمل الخاصة بالمنشأة حيث يبين من خلالها المدة والضوابط التي يمكن من خلالها للعامل الحصول على هذا النوع من الإجازات، وهنا نود أن نؤكد على صاحب العمل أنه في مثل هذه الحالات ينبغي عليه أن يعمل بروح القانون والأخذ بالأسباب التي يقدمها العامل والتي من خلالها يقدم ما يثبت مشروعية تغيبه عن العمل، وكما أنه من حق صاحب العمل أن يطلب أن تكون إجازة العامل عند مرافقته لمريض مصادقةً من قبل الجهة المختصة.