مسقط - العمانية

يستضيف مجلس الشورى، اليوم وغدا، معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات الذي سيُلقي بيان وزارته خلال جلستي المجلس الاعتياديتين الحادية عشرة والثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017 -2018) من الفترة الثامنة (2015-2019).

وقال سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى إنَّ البيان يشتمل على محاور أساسية تغطي الإنجازات والمشاريع المتحققة في مختلف قطاعات النقل والاتصالات في السلطنة؛ منها: قطاع اللوجستيات، وقطاع النقل، وقطاع الطيران، وقطاع الموانئ والشؤون البحرية، وقطاع الاتصالات والبريد، وقطارات عُمان، علاوة على محاور خاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديث البنى الأساسية للقطاعات وتمويلها والاستثمار فيها، ومجالات تطوير العمل المؤسسي. وأضاف سعادته أنَّ المحور الأول سيناقش الملامح العامة للقطاع اللوجستي في السلطنة، والمبادرات التي أسندت إلى الوزارة من قبل برنامج" تنفيذ" والتي تختص بهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040، وبالإضافة إلى تطرقه إلى المجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد". وبين أن المحور الثاني يتحدث عن مشاريع النقل البري والنقل العام في مختلف ولايات السلطنة، وأبرز مشاريع الطرق المنجزة خلال الخمس سنوات الأخيرة، متضمنا مؤشرات خاصة بالنقل العام في السلطنة إلى جانب الخطة الاستراتيجية لتطوير النقل العام (2025-2015)، وتطوير قطاع سيارات الأجرة. وأوضح سعادته أن البيان سيناقش الخطط والمشاريع المنجزة في قطاع الموانئ والشؤون البحرية، إضافة إلى تناوله قطاع الطيران وجهود الوزارة في تطوير مشاريع المطارات ونسبة إنجاز الأعمال فيها، ونسبة الحركة التشغيلية لمطارات (مسقط، صلالة، الدقم، صحار) ومشاريع الهيئة العامة للطيران المدني في الطيران التجاري وقطاع الاتصالات والبريد في السلطنة، إلى جانب موضوع قطارات عمان والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها بالبنى والمشاريع الأساسية. ونوه سعادة أمين عام المجلس أن الدعوة عامة لمن يرغب في حضور الجلستين على أن يتواصل مع المعنيين في الأمانة العامة للمجلس.

ومن جهة أخرى، يعقد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات يوم الأربعاء المقبل لقاءً إعلاميًا يستعرض خلاله السياسات العامة وخطة وزارة النقل والاتصالات للعام الجاري 2018، وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ويأتي عقد اللقاء في إطار قيام الوزارة بتنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة والعمل على تطوير وتحديث مستوى الخدمات في القطاعات التي تقع تحت إشرافها.