• أداء السوق عكس مخاوف وحذر المستثمرين فيما يتعلق بنتائج أداء الشركات والتوزيعات

• نسبة التوزيعات إلى الأرباح تشهد تحسنا رغم التراجع في الأرباح

• تواصل الضغوط على السوق من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي لجني الأرباح والتنقل بين أسواق المنطقة

• تحسن التداولات على خلفية إعلان التوزيعات وصفقات الأسهم المختارة

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" استمرار الحراك المرتفع في سوق مسقط خلال الفترة القادمة بدعم من الإفصاحات الحكومية وموسم الجمعيات العمومية والتوزيعات المقبلة، مع الإشارة إلى أنّ هذا الموسم يعد فرصة للمستثمرين لمعرفة المزيد عن خطط الشركات وكيفية مواجهتها للتحديات القادمة، مما يشجع المستثمرين على المساهمة بشكل فاعل في هذه الجمعيات. ورأى التقرير أنّ أداء السوق قد عكس معظم المخاوف وحالة الحذر لدى المستثمرين فيما يتعلق بأداء الشركات والتوزيعات، ومع ذلك فإنّه يجب النظر بشكل إيجابي إلى أن نسبة التوزيعات إلى الأرباح قد شهدت تحسنا رغم التراجع في الأرباح الأمر الذي يظهر التزام الشركات المدرجة بدعم مساهميها.

وبحسب التقرير فإنّ الضغوط على السوق المحلي لا تزال مستمرة خاصة من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي بهدف جني أرباح أو الرغبة في التنقل بين أسواق المنطقة التي تشهد إعلان الشركات عن ارباحها إضافة للتوزيعات. وقد شهدت التداولات تحسنا على خلفية إعلان شركات هامة عن توزيعات أو أخبار تتعلق بها أو صفقات على أسهم مختارة مما جذب المستثمرين لها إما بغرض المضاربة أو جني أرباح. وأنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع على تراجع أسبوعي نسبته 0.89% عند مستوى 4,972.01 نقطة.  

تباين أداء المؤشرات

وتباين أداء المؤشرات الفرعية، حيث سجل مؤشر الصناعة ارتفاعا أسبوعيًا بنسبة 0.35% في حين تراجع كل من المؤشر المالي ومؤشر الخدمات بنسبة 1.46% و0.58% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 0.4%.

وأشار تقرير مجلس إدارة شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع. إلى أن ارتفاع أسعار النحاس بنسبة 19% على أساس سنوي خلال عام 2017 قد دعم قيمة المبيعات إلا أنّ حجم المبيعات شهد تراجعا بسبب ضعف الطلب والأسواق بشكل عام. وأضاف التقرير أنّ انخفاض أسعار النفط أسهم في تأجيل الكثير من المشاريع مما أثر على أعمال الشركة خلال النصف الثاني من عام 2017 إضافة إلى عنصر المنافسة والضغط على الهوامش. الضغط لم يقف عند هذا الحد، حيث أدى تحقيق الشركة التابعة (الشركة العمانية لصناعات الألومنيوم التحويلية ش.م.م.)  لخسائر بسبب اضطرابات في التصنيع على خلفية تعرض المزود لخام معدن الألمنيوم المصهور (شركة صحار ألمنيوم) لظروف قاهرة إضافة إلى الضغط على الأسعار وانخفاض العائد على صناعة قضبان الألمنيوم. هذا وسجل صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة الأم تراجعا بنسبة 55% خلال عام 2017. تجدر الإشارة إلى أن شركة صحار ألمنيوم قد نجحت لاحقا في استعادة عملياتها التشغيلية الكاملة في خط الإنتاج. 

وأعلنت الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع (عمانتل) عن نتائجها لعام 2017 (الأولى بعد عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة الاتصالات المتنقلة، زين). النتائج أظهرت نمو إيرادات المجموعة بنسبة 44.7% إلى 751.7 مليون ريال عماني منها 219.6 مليون ريال عماني مساهمة زين عن الفترة من 15 نوفمبر 2017 وحتى نهاية عام 2017. وباستثناء نتائج (زين)، تسجل إيرادات عمانتل نموًا بنسبة 2.4% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالأرباح المنسوبة لمساهمي الشركة الأم في أرباح المجموعة، بلغ صافي ربح عمانتل 79.7 مليون ريال عماني بتراجع سنوي نسبته 40% متأثرًا بالدرجة الأولى بارتفاع الأتاوة والضرائب والاستهلاك وتكلفة التمويل. الشركة أعلنت لاحقًا عن مقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نهائية بنسبة 50% ليبلغ بذلك إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2017 (70 بيسة) بما في ذلك الأرباح المرحلية التي تمت في أغسطس 2017م بنسبة 20% مقارنة مع إجمالي توزيعات قدرها 110% من القيمة الاسميّة للسهم عن عام 2016. وبهذا تكون نسبة التوزيعات إلى الأرباح لعام 2017 عند 66% مقارنة مع 70.7% لعام 2016. وطبقا للإعلان على موقع السوق المالي، قرر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين لجمعية عامة غير عادية تعقد بالتزامن مع الجمعية العامة العادية بهدف مناقشة والموافقة على تقديم ضمان للسندات التي تنوي إحدى الشركات التابعة لعمانتل إصدارها في الأسواق الدولية بقيمة لا تزيد على 2 مليار دولار لتمويل الاستحواذ على حصة مسيطرة قدرها 21,9% بشركة الاتصالات المتنقلة "مجموعة زين" كأداة تمويل طويلة الأجل بديلة للقرض التجسيري الذي تم الحصول عليه سابقا.

كما أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار ش.م.ع.ع بأنّ شركة كهرباء مزون ش.م.ع.ع قد أسندت إليها عقد تشييد محول كهربائي وتطوير محطة كهرباء الفشقة بمبلغ 649.4 ألف ريال عماني تجدر الإشارة إلى أن إجمالي مبالغ العقود التي حصلت عليها الشركة خلال عام 2017 طبقا للإفصاحات على موقع السوق المالي بلغ 28.7 مليون ريال عماني

نبقى مع أخبار الشركات حيث أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن صدور حكم في دعوى التحكيم الثانية من أصل أربع دعاوى إجراءات تحكيم بين الشركة والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع.م/حيا للمياه (محتكم ضدها)، والمتعلق بالمطالبات المتنازع عليها بين الطرفين في مشروع السيب لمياه الصرف الصحي العقد. الحكم الصادر ألزم شركة حيا للمياه بأن تسدد لشركة جلفار جميع المبالغ المحكوم بها وقدرها 18.86 مليون ريال عماني إضافة إلى فوائد بمبلغ 4.2 مليون ريال عماني ليصل إجمالي المبلغ إلى 23.1 مليون ريال عماني خاضع للزيادة بفائدة قدرها 7% من تاريخ الحكم في 2018/2/15 وحتى كامل السداد.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كسر مؤشر سوق مسقط وأغلق دون مستوى 5,000 نقطة وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر مازال يقف دون جملة متوسطات السوق (50 و100 يوم)، حيث إنّ مؤشر القوة النسبية يقف حالياً فوق مستوى 40 درجة ويتوافق في الاتجاه الأفقي مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. في حين تشير القراءة الفنية للشموع اليابانية اليومية إلى تذبذب مؤشر السوق ما بين 5,000 نقطة ومستوى 4,970 نقطة (مستوى الدعم الأول).

توزيعات نقدية مقترحة

وتم الإعلان عن توزيعات نقدية مقترحة من قبل الشركات المدرجة لعام 2017 بمبلغ 364.6 مليون ريال عماني بتراجع سنوي نسبته 5%. من هذه التوزيعات أسهم القطاع المالي بنسبة 50% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 40% ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 10%. وبلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة إلى الأرباح للسوق ككل 61% لعام 2017 وبعائد نقدي 4.7%. قطاعيا، بلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة إلى الأرباح لقطاع الصناعة 143% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 88% ومن ثم القطاع المالي بنسبة 50% وبلغ العائد النقدي 3.5% و5% و4.8% على التوالي. وفيما يتعلق بالتوزيعات السهمية، فقد بلغت قيمة هذه التوزيعات حتى للحظة 67.9 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 30.5% لذات العدد من الشركات لعام 2016. وبذلك يبلغ إجمالي نسبة التوزيعات (السهمية والنقدية) إلى الأرباح للسوق 72.3% لعام 2017 مقارنة مع 61.1% لعام 2016.

وأشارت الأرقام المبدئية للموازنة العامة لعام 2017 حسب النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني لشهر ديسمبر تسجيل إجمالي الإيرادات مبلغ 7.97 مليار ريال عماني بارتفاع سنوي قدره 4.8% عن الإيرادات الفعلية لعام 2016 وبتراجع قدره 8.3% عن المقدرة لعام 2017. مساهمة صافي إيرادات النفط من إجمالي الإيرادات بلغت 56.7% لعام 2017 مقارنة مع 48% لعام 2016 بسبب رئيسي يعود إلى تحسن أسعار النفط حيث بلغ متوسط سعر البرميل 51.3 دولار مقارنة مع 40.1 دولار للبرميل لعام 2016 بارتفاع نسبته 27.9%. وفي المقابل، شهد الإنفاق العام تراجعا بنسبة 11.1% على أساس سنوي إلى 11.5 مليار ريال عماني بدعم من تراجع الإنفاق الجاري بالدرجة الأولى الذي شكل نسبة 70.4% من إجمالي الإنفاق خلال عام 2017 مقارنة مع نسبة 72.2% لعام 2016. تجدر الإشارة إلى أنّ الإنفاق العام الفعلي لعام 2017 هو أقل من المقدر لذات العام بنسبة 1.9%. العجز المسجل لعام 2017 بلغ 3.5 مليار ريال عماني بتراجع سنوي نسبته 34% إلا أنه بقي أعلى من المقدر (3 مليار ريال عماني) بسبب التراجع في الإيرادات وإلتزام الدولة رغم ذلك بالإبقاء على مستويات الإنفاق. هذه الأرقام هي مبدئية طبقا لجداول النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني لشهر ديسمبر.  

كما تمّ الإعلان عن تأسيس الشركة العمانية للأبراج بهدف توحيد الجهود في بناء البنية الأساسية للاتصالات وتفادي الازدواجية في الاستثمار. الشركة الجديدة مملوكة بنسبة 56% من قبل شركة عمان 70 القابضة ونسبة 34% لشركة أكتيف جو (شركة متخصصة لإدارة وتشغيل وصيانة أبراج الاتصالات) ونسبة 10% من قبل الحكومة ممثلة بالشركة العمانية للنطاق العريض. من المقدر أن تبدأ المرحلة الأولى باستثمارات قيمتها تزيد عن 15 مليون ريال عماني وذلك لبناء أبراج جديدة بهدف توسيع شبكات المشغلين للفترة القادمة فيما ستقوم الشركة في المرحلة الثانية من المشروع إلى الوصول إلى اتفاق مع المشغلين الحاليين لإدارة أو امتلاك الأبراج المملوكة حاليا للمشغلين والمؤسسات الأخرى بعد تثمينها والاتفاق على شراكة معينة معهم. وطبقا للأخبار فإنّه من المقرر بناء حوالي 600 برج خلال خمس سنوات.  إنّ الاستمرار بإنشاء الشركات المتخصصة وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص إضافة الى تفادي الازدواجية في الاستثمار سينعكس إيجابا على القطاعات المستهدفة والشركات العاملة بها وتخفيض المصاريف الرأسمالية لهذه الشركات.

الأسواق الخليجية

وخليجياً، سجلت بورصة البحرين الأداء الأفضل مرتفعة بنسبة 0.9% في الوقت الذي تراجع فيه سوق دبي المالي بنسبة 1.32% ليتصدر الأسواق الخاسرة. وقد أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الخامس (السابق 01 - 2018)، الذي تم في يناير الماضي، تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي. وأوضحت الوزارة بأنّه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ قدره 7.22 مليار ريال سعودي حيث تمّ توزيع لإصدارات الإضافية إلى ثلاث شرائح: الأولى تبلغ 5.370 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023 والثانية تبلغ 1.700 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025 والثالثة تبلغ 0.150 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2028.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في تقرير لها إلى أنّ قطر ضخت نحو 43 مليار دولار في بنوكها العام الماضي بعد أن أدت مقاطعة عدة دول خليجية لها إلى انخفاض في الودائع. وقامت الحكومة والشركات التي تسيطر عليها بضخ النقد إلى النظام المالي بعد أن خرج نحو 22 مليار دولار من الودائع بين شهر يونيو وشهر ديسمبر. وقالت وكالة التصنيف الائتماني أنّ الحكومة تدخلت بقوة لمساعدة البنوك والسماح لهم بزيادة الإقراض وتمويل المشاريع الحكومية. من جانب آخر، تتوقع الوكالة تراجع صافي هوامش الفائدة لدى بنوك المنطقة "بشكل طفيف" هذا العام من 2.8% في عام 2017 مع ارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وترى الوكالة أنّ تكلفة المخاطر في بنوك دول المجلس سترتفع من 120 نقطة أساس تقريبا نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، وهو طريقة جديدة لتقديم القروض السيئة حيث سيتم اعتماد هذا المعيار من هذا العام. كما توقعت الوكالة متوسط نمو القروض بنسبة 3% إلى 4% في بنوك المنطقة لعام 2018 مقارنة مع 2.6% كمتوسط خلال عام 2017.

واختارت البحرين خمسة بنوك لإصدار سندات دولية مقررة لتغطية العجز في موازنتها وفقا لرويترز. وساعدت البنوك ذاتها الحكومة البحرينية على إصدار سندات بقيمة 3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر من العام الماضي، بما في ذلك 1.25 مليار دولار أمريكي من سندات تستحق خلال 12 سنة و 900 مليون دولار أمريكي لفترة 30 سنة و850 مليون دولار أمريكي من السندات الإسلامية. نرى أنّ البحرين التي تواجه صعوبات وتقييمات سلبية ترغب في الحصول على أسعار فائدة منخفضة وذلك قبل رفع سعر الفائدة المتوقع من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال العام الحالي.

وعالمياً، سجلت اليابان خلال شهر يناير من عام 2018 أول عجز تجاري لها منذ مايو من عام 2017 (أي في ثمانية أشهر) وذلك على خلفية زيادة واردات الوقود الأحفوري بشكل أكبر من ارتفاع عائدات الشحنات الصادرة من الدولة الآسيوية. وكانت الحكومة اليابانية قد اضطرت لشراء المزيد من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة منذ انهيار محطة فوكوشيما للطاقة النووية في عام 2011. العجز التجاري بلغ 8.6 مليار دولار أمريكي مقارنة مع آخر عجز في شهر مايو عند 1.87 مليار دولار أمريكي. وطبقا لوزارة المالية اليابانية فإنّ تكاليف الواردات من النفط الخام والمنتجات الطبية والغاز الطبيعي المسال ارتفعت مع تزايد حجم التجارة في هذه المواد.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تزايد الثقة بضرورة مواصلة زيادة أسعار الفائدة مع اعتقاد معظم أعضاء اللجنة بأنّ التضخم سيرتفع. هذا الاعتقاد سيدعم التوقعات المتعلقة بأنّ الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي سيذهب إلى زيادة أسعار الفائدة الشهر القادم. وبين المحضر أنّ الأعضاء الذين لهم حق التصويت والمجموعة الأوسع من صانعي السياسات قد رفعوا توقعاتهم لآفاق الاقتصاد منذ ديسمبر المنصرم. تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتوقع في الوقت الحالي ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام.