شاكر بن حمود آل حمودة
إن ما فرضته الأوضاع الراهنة لأسعار النفط على التنمية البشرية عموما ألقى بظلاله على الجميع؛ فأكثر البلدان ذكاء وحنكة في النهوض بمستقبلها تأخذ بأهمية إدارة الأزمات وتحولها إلى واقع من النجاحات الملموسة تدريجيا وليست دفعة واحدة. لذا بات لزاما التركيز لدى الجميع وبأسرع ما يمكن على كيفية إدارة الاستثمار في الأزمات؟!!
ولكي نقي البلاد والعباد وعثاء الترهل والتضخم والعجز الوظيفي المبكر (الشيخوخة الوظيفية) والبطالة بنوعيها المقنعة والناتجة عن شح التوظيف وندرة الفرص.
هذا التراكم في المخرجات مع شح الفرص في التوظيف وغياب الترقيات الوظيفية والمالية لسنوات وضعف بنود التنمية البشرية تدريبا وتأهيلا يجعل من أزمة الموارد البشرية المستعرة هي الأزمة الحقيقية أما التلكؤ بالأزمة المالية فلن يقدم لنا حلولا تقينا ما يعتمل في قادم السنوات. ومن منطلق اخشوشنوا فإنّ النعم لا تدوم!! إنّ هذا التوجيه لا يفهم على أنه توجه واجب نحو التقشف والتشرنق والترشيق؛ فالأمم التي وصلت إلى النجاحات العظيمة ولم يكن لديها موارد طبيعية عاشت الأزمات وعملت عليها لتصل إلى ما وصلت إليه..
فالألمان مثلا نجحوا في الأخذ باقتصادهم نحو السمو لأنهم آمنوا بنظرية "إن يكن المال مالك فالموارد للدولة". الموارد لدينا كثيرة وعديدة وعظيمة لكن الربط بينها في توظيف الأولويات يجب ألا يخضع لأهواء شخصية ربما أو سياسات قد تكون غير مدروسة بإتقان أو عدم وجود الكفايات الحقيقية التي تنظر للمستقبل ببعد أكثر إشراقا. أو ربما هناك نزف مستمر وهدر في المصادر والمنابع المتوفرة لتضخ في جوانب لا طائل منها مع هذا الوضع الضبابي.
اخشوشنوا.. إن يكن المال مالكم فالموارد للدولة!
نعم ثمّة فرق بين الأولى والثانية.. ولعلكم تدركون ذلك بشكل واضح. وما لم يكن لديك خط زمني واضح ومقنع لتجاوز الأزمات في بيانات رقمية يفهمها الجميع ويشاركون فيها فلن تنضج الطبخات المعتقة في أفران اللجان!!
هناك جهود تبذل وهناك مشاريع بإذن الله تعالى ستؤتي ثمارها يبقى علينا أن ننظر إلى المحنة على أنها منحة وأن الأمل ينبثق من رحم الألم وأن العزيمة تدحر الهزيمة.
إن إذكاء التنافسية المؤسسية هو السبيل القويم للخروج من تداعيات السلاسل الزمنية للأزمات المالية والبشرية المتلاحقة، وذلك بمنح المزيد من الصلاحيات والتفويض في إيجاد بدائل للبنود والموازنات المخصصة من وزارة المالية وبث منهجية الشراكة في الاستثمار المحلي للتكتلات المؤسسية ذات النسق المشترك والمنفعة المتجانسة على أن يتم من خلال تلك المنافسة والتعاضد كبح جماح البون المتغول في قطاع المورد البشري في مجالاته الأربعة التوظيف والترقيات والتدريب والتأهيل على أن تجتهد المؤسسات الحكومية بشكل مدروس ومسؤول في ذات الوقت في تقديم أفضل ما لديها بإيجاد حلول واقعية مبنية على الشراكة في الفرص والتحديات والنتائج والنجاحات.
وكذلك القطاع الخاص يجب أن يعي دوره بشكل أكبر وأن يضع له قدما في الداخل وأخرى في الخارج ليبرز دوره بشكل منطقي جاذبا للمنافع عضيدًا للقطاع الحكومي لا أن يكون لاحما عليه عبئا على مقدراته.. فلن يجدي نفعا البحث عن البسكويت إن تعذر الخبز!!
