الإثنين, 24 سبتمبر 2018

إشادة بالتعاون بين الجهات كافة لتعظيم قدرات القطاع الخاص على توفير الوظائف

مختصون: اللوجستيات والطيران والاتصالات والمصارف الأكثر قدرة على توفير فرص عمل للشباب العماني

السبت 17 فبراير 2018 08:36 م بتوقيت مسقط

مختصون: اللوجستيات والطيران والاتصالات والمصارف الأكثر قدرة على توفير فرص عمل للشباب العماني

 

الهنائي: نسبة التعمين في شركات "العمانية للطيران" 76% من إجمالي 14 ألف موظف

أدهم بن تركي: إقبال الشباب على وظائف القطاع الخاص يزيد الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني

الطائي: تحقيق المفهوم الشامل للحكومة الإلكترونية يتطلب توفير وظائف إضافية في المجالات التقنية

الغساني: القدرات والمهارات الذاتية أهم من التخصص عند التقدم لبعض الوظائف

 

 

مسقط - العمانية

 

أثنى عدد من الاقتصاديين والمختصين على الاستجابة الواسعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في التفاعل مع قرار مجلس الوزراء بتوفير 25 ألف وظيفة للباحثين عن عمل في مختلف القطاعات، وأشار المشاركون في الحلقة الحادية عشرة من برنامج "معا نعمل" الذي تبثه قناة عمان مباشر بتلفزيون السلطنة إلى أن اللوجستيات والطيران والاتصالات والمصارف ضمن أبرز القطاعات الاقتصادية القادرة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب العماني في المرحلة المقبلة، ونبهوا إلى أهمية الدراسات التي يعدها مجلس الدولة ممثلاً في اللجنة الاقتصادية لبحث الأوضاع الاقتصادية في السلطنة ورصد المعوقات ومراجعة القوانين لتتناسب مع أولويات المرحلة، والتعاون بين الجهات كافة لإيجاد البيئة المناسبة لتوسع ونمو القطاع الخاص بالحد الأدنى من البيروقراطية بهدف تعظيم قدرته على توفير آلاف الوظائف للشباب العُماني خلال السنوات المقبلة.

 

وقال مصطفى بن محمد الهنائي المدير التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران إن وزارة النقل والاتصالات شكلت فرق عمل في 3 قطاعات رئيسية تشرف عليها الوزارة وهي اللوجستيات والطيران والاتصالات، تفاعلا مع قرار مجلس الوزراء بشأن توفير 25 ألف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل من المواطنين، حيث تم دمج جميع فرص العمل ليتولى قطاع اللوجستيات التواصل بشأنها مباشرة مع وزارة القوى العاملة لاستيعاب الشباب العماني، ونجحت فرق العمل في توفير 900 وظيفة للقطاعات الثلاثة، وقد شكلت الوظائف في قطاع الطيران 35% من الإجمالي، ومن المؤمل أن يتضاعف العدد خلال الفترة المقبلة.

 

وقال الهنائي في حديثه ضمن حلقة "معاً نعمل" إنَّ نسبة التعمين في الشركات الثلاث التي تنضوي تحت إدارة المجموعة العُمانية للطيران وهي شركة الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات والشركة العمانية لخدمات الطيران تبلغ حوالي 76% من بين أكثر من 14 ألف موظف، حيث إنَّ نسبة التعمين في الشركة العمانية لإدارة المطارات تصل إلى حوالي 93% وفي الشركة العمانية لخدمات الطيران أكثر من 83% وفي الطيران العماني 53%.

وأضاف الهنائي أنَّ المجموعة العمانية بدأت العمل على خطتين رئيسيتين، بدأت الأولى في شهر يناير وهي خطة الإحلال وتم خلالها تعيين أكثر من 100 عُماني وعمانية كمضيفين جويين وكمهندسين في ورشة صيانة الطائرات، مشيرًا إلى أنَّ عملية التوظيف في المجموعة ليست متوقفة في البرنامج الحالي للتوظيف وإنما هناك برامج تأهيلية متعددة تشمل التعاون مع الكلية العسكرية التقنية التي تدرس الكثير من التخصصات الفنية حيث تم إرسال أكثر من دفعة إلى الكلية وسيجري إرسال أعداد أخرى خلال الفترة المقبلة لتأهيلهم كمهنيين في قطاع الطيران إضافة إلى ارتباط المجموعة العمانية مع الأكاديمية العمانية للطيران من خلال تدريب حوالي 53 طيارا عمانيا يتكفل الطيران العماني بنفقاتهم من أجل تأهيلهم لأسطول الطيران القادم في الفترة من عام 2019 إلى 2021 .

وقال الهنائي إن المجموعة لديها سياسة توسع بطائرات قادمة خلال تلك الفترة وتوجه لإنشاء مدن للمطارات وهي الأكثر جاذبية لتوفير فرص عمل من المطارات نفسها، وفتح محطات جديدة حيث إن من القرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها توسيع المحطات الخارجية وقيام الشباب العُماني بإدارة المحطات الخارجية للطيران العماني وهو قرار استند إلى وجود العديد من العمانيين يديرون بكفاءة عالية وبنجاح محطات خارجية وهناك إيمان عميق بقدرات فئات أخرى من الشباب العماني لإدارة محطات خارجية أخرى، وفي هذا الصدد تم تنظيم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تنمية قدرات هؤلاء الشباب في إدارة المحطات والمبيعات والهندسة والصيانة وفي مختلف قطاعات الشركة ونأمل بإذن الله أن ترتفع النسبة الحالية للتعمين خلال العامين القادمين.

وأشار المدير التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران إلى أنَّ الشركة العمانية لخدمات الطيران وظفت خلال الشهرين الماضيين 100 من المواطنين العمانيين وتسعى حالياً إلى توظيف 100 آخرين، كما تستعد لتشغيل بعض المطارات الإقليمية، وسيجري اختيار شريحة أخرى من الباحثين عن عمل ليكونوا جاهزين للعمل عند بدء تشغيل تلك المطارات، لافتاً إلى أن الشركة العمانية للملاحة والأرصاد تحت التأسيس أيضًا ليكون قطاع الطيران أكثر تنظيما، من خلال الاهتمام بموضوع التدريب من خلال 3 مراكز رئيسية متخصصة في التدريب تشمل مركز التدريب التابع للطيران العماني الذي يقوم بالتدريب في الوظائف الفنية المتعلقة بصيانة الطائرات والمناولة الأرضية وفي الوظائف الخاصة بشركة الطيران ومركز تدريب ثان تابع للشركة العمانية لإدارة المطارات والمركز الثالث التابع للهيئة العامة للطيران المدني. وأضاف الهنائي أنَّ الشباب العماني قادر على التفاعل مع بيئة العمل بشكل سريع متى ما وجدت البيئة المناسبة.

 

 

ثناء سلطاني مشرف

 

ومن جانبه قال صاحب السُّمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس إنَّ الثناء من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أعزه الله ـ هو بمثابة شعار فخر للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص اللذين يعملان معًا لتوفير العدد الكبير من الوظائف للشباب العماني، وهو تعبير عن ثقة جلالته في تلك المؤسسات التي تدفع باتجاه إيجاد حلول سريعة ومستدامة ومجدية وناجعة لبعض التحديات في قطاع التشغيل، مؤكداً وجود عمل جاد وحقيقي على أرض الواقع وما النتائج التي نراها حيث بلغت الأرقام أكثر من عشرة آلاف وظيفة في القطاع الخاص في فترة وجيزة وفي وقت يتعافى فيه الاقتصاد من أزمة انخفاض أسعار النفط وما التحاق هذا العدد والأعداد القادمة من العمانيين بهذا القطاع إلا دلالة على أنه ستكون هناك إنتاجية وإنفاق إضافي وتمكين لأولئك العاملين وأسرهم وتفاعل إيجابي من القطاع الخاص وتجاوب من الشباب العماني.

 

وأكد سُّموه أن من مهام مؤسسات التعليم العالي الرئيسية تأهيل الخريجين لسوق العمل وهو ما تعمل عليه بجدية، لافتاً إلى أن الكثير من مخرجات تلك المؤسسات هي كوادر مؤهلة للالتحاق بسوق العمل، لكن من المهم التركيز على كيفية توافقها مع احتياجات سوق العمل من خلال التعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية والتدريبية وسوق العمل والشركات والمؤسسات الخاصة لسد احتياجات القطاع وسد الثغرات؛ حيث إن التأهيل والتدريب لا يحدث في عزلة عن المؤسسات التدريبية والتعليمية وكذلك المؤسسات الخاصة إيمانا بأنَّ التدريب على رأس العمل من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها، كما إن المؤسسات التعليمية تهتم بالتدريب الصيفي إلى جانب التدريب ما بعد التخرج.

ولفت صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد إلى فجوات في انتقال الخريج من المؤسسات التعليمية إلى سوق العمل خاصة فيما يتعلق بطبيعة العمل، وهو ما يحتاج إلى فترة من الزمن للتكيف ومعرفة واقع وبيئة العمل وتوافقها مع تخصصه وطموحاته، مؤكدًا أن التعليم من أجل التعليم من أفضل الطرق لتجهيز الكوادر للمستقبل واختيار التخصص أو المؤهل راجع لمعرفة الشخص ورغباته واحتياجات سوق العمل، مؤكدا أهمية إيجاد كوادر قادرة على التأقلم مع معطيات السوق واحتياجاته.

وأشاد سموه بالتجاوب الذي أبداه القطاع الخاص في المرحلة الأولى لتوفير العدد المطلوب من الفرص الوظيفية، وقال إن ارتفاع أعداد الفرص التي وفرها القطاع عائد إلى وجود حوافز كثيرة قدمها القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب فضلاً عن جهود وزارة القوى العاملة، وكلها جهود وطنية من الجانبين أسهمت في تقبل الشباب لتلك الفرص، وهي بوادر إيجابية ستركز مستقبلا على كيفية إيجاد فرص أخرى مستدامة مشددا على ضرورة استقراء سوق العمل في إطار المواءمة بين سوق العمل والمخرجات من خلال المعطيات وعلى السوق أن يعطينا الإشارات لتوجهاته واحتياجاته، مؤكدا أهمية وجود نظرة واضحة لاحتياجاتنا من استثمارات المؤسسات التعليمية والتدريبية وضرورة إعداد الشباب وهم على المقاعد الدراسية لرفد السوق باحتياجاته بالخبرات والمهارات.

 

 

جيل يغتنم الفرص

 

وثمَّن المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية الجهود التي تقوم بها وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص وحرص الشباب العماني على اغتنام فرص العمل وتجاوبهم مع تلك الجهود. وقال إن مجلس الدولة ممثلا في اللجنة الاقتصادية يقوم بمجموعة من الإحصاءات الجادة لدراسة الأوضاع الاقتصادية في السلطنة ودراسة المعوقات أمام القطاع الخاص وتطويره ومراجعة القوانين بشكل مستمر لتحديثها لتتناسب مع أولويات كل مرحلة وهناك العديد من التوصيات التي ترفع إلى مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن. ومن المهم السعي إلى تطوير القطاع الخاص ليس فقط لاستيعاب 25 ألف مواطن وإنما لاستيعاب 50 ألفا أو 100 ألف من مخرجات مؤسسات التعليم العالي والمعاهد والكليات خلال السنوات القادمة، وكذلك إيجاد البيئة المناسبة للقطاع للتوسع والنمو والازدهار وفتح فروع وممارسة عمله بالحد الأدنى من البيروقراطية وإزاحة التحديات من أمامه نحو مزيد من التطوير.

 

ونبه الطائي إلى أهمية تبسيط الإجراءات ليكون القطاع الخاص حيويا وقادرا على استيعاب الشباب الذين يحملون الشهادات العلمية في السنوات المقبلة. وأشار إلى جهود بذلت خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية من قبل الوزارات المعنية نحو تبسيط الإجراءات والتعامل الإلكتروني والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية وهذه المسألة ستأخذ شيئا من الوقت، مشيرا إلى أن برنامج استثمر بسهولة هو برنامج جيد، لكنه يحتاج إلى تطوير ليشمل العديد من الخدمات الأخرى وكافة الجهات المعنية بالتصاريح وعلينا أن نسرع الخطوات نحو تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، وهو أمر مرتبط بتوفير وظائف جديدة في مجالات التقنية مع إدراك أهمية التشريعات اللازمة لمسايرة التغيرات الحاصلة في الواقع المتغير لترسيخ قطاع خاص فاعل وتطويره والأخذ بيده.

وأكد المكرم حاتم الطائي أنَّ توفير الوظائف مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية وزارة القوى العاملة أو الحكومة فقط، والتعاون حتمي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني حيث إن الاقتصاد القادر على خلق وظائف جديدة هو اقتصاد يوفر الأمن والازدهار للمجتمع، حيث إنها مسألة تكاملية. وأضاف الطائي أن التحدي الآن في مجال التوظيف يكمن في التدريب والتأهيل حيث يوجد مثلاً في القطاع الخاص حاليا 300 ألف وظيفة محاسب فكيف يمكن تأهيل الشباب العماني لشغل تلك الوظائف من خلال برامج تدريبية قصيرة قد تستمر بين 6 و9 أشهر . ودعا الطائي الشباب العماني للاتجاه نحو التوظيف الذاتي وريادة الأعمال الال‘مالعمال في ظل وجود الكثير من المُمكنات التمويلية التي تدعم الشباب في هذا الطريق، مشيرًا إلى أهمية مد جسور من التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في مجال التدريب خاصة في فترة الإجازات.

 

 

تسهيل الإجراءات

 

وقال الدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية إن الأرقام المعلنة بشأن توفير فرص عمل لأكثر من 10 آلاف مواطن ومواطنة خلال حوالي 70 يوما للباحثين عن عمل تعني أن هناك استجابة من القطاع الخاص ومرونة من الحكومة في مراجعة بعض التشريعات وتسهيل بعض الإجراءات فضلا عن أن الشباب العماني لديه الرغبة في اغتنام فرص العمل المتاحة. وأشار إلى أن كلية الدراسات المصرفية والمالية تركز على 3 جوانب رئيسية من أهم العناصر التي أسهمت في نجاح الكلية في تحقيق نسب عالية من التعمين في القطاع المصرفي خاصة، أولها أن الكلية بها برامج أكاديمية وشهادات مهنية من جمعيات عالمية وبرامج تدريبية تشمل العاملين في القطاع المصرفي، وهي تدرب حوالي 3000 موظف سنويًا أى ما نسبته بين 25 ـ 30% من موظفي القطاع، وهو ما ساهم بشكل كبير في رفع قدرات العاملين في القطاع المصرفي.

 

وأضاف الغساني أن البرامج الرئيسة التي تقدمها الكلية مقسمة إلى الخطة السنوية للتدريب وهي توضع بناء على تحليل الاحتياجات التدريبية بشكل سنوي وتأتي نتيجة مسح تجريه الكلية للقطاع المصرفي وتحديد احتياجاته للعام المقبل، وبعد انتهاء المسح يتم تنفيذ ورشة عمل مع المعنين بالتدريب في المؤسسات المصرفية للاتفاق على البرامج التدريبية التي ستقدم، لافتاً إلى أنَّ البرامج السنوية للتدريب تعادل نصف البرامج التي تقدمها الكلية كبرامج تدريبية والنصف الآخر عبارة عن برامج مصممة حسب الطلب يجري تنفيذها حسب طلب البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية.

وأشار الغساني إلى أنَّ التخصص ليس بالضرورة مربط الفرس للحصول على الوظيفة فنحن نضيع الكثير من فرص التوظيف على الباحثين عن عمل لأننا نحدد المطلوب في التخصص الفلاني، ولاحظنا خلال لقاءاتنا مع العاملين في المصارف والرؤساء التنفيذيين أن ما يهمهم قدرات الأشخاص أكثر من تركيزهم على تخصصاتهم حيث يرغبون في خريج لديه قدرات يستطيعون قياسها ولديه الرغبة في العمل بغض النظر عن تخصصه، والمؤسسات في القطاع المصرفي لم تضيق على نفسها الخناق وحددت تخصصات بل حددت الصفات فيمن ينبغي أن يتقدم للوظيفة، ويجري اختباره بناء على هذه الصفات وهذا نموذج ناجح جداً حيث إن نسبة التعمين في القطاع المصرفي وصلت إلى 94%، وهي نسبة تعمين ليست محلية فقط بل على مستوى عالمي، ونعمل حاليا على إيجاد فرص وظيفية أخرى في القطاع مع بدء اتخاذ قرار توفير 25 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص.

 

وأضاف الغساني: عقد اجتماع عصف ذهني ضم مسؤولين في القطاعين المصرفي والمالي ومن خارجهما لدراسة كيفية توفير وظائف جديدة لأنَّ الإحلال غير ممكن لوجود عدد قليل من الوافدين يعملون في القطاع وخرجنا بتوصيات مهمة جدا منها العمل على نمو المصارف وهو ما يستلزم وظائف أكثر. وتطرق الاجتماع إلى التشريعات التي تساعد القطاع على النمو والتوسع، ورفعت التوصيات إلى جهات الاختصاص وتم تشكيل لجان خاصة في البنك المركزي العماني لدراسة هذه التوصيات واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها. وقد عقد البنك المركزي لقاءات مع المؤسسات المالية والمصرفية لتوضيح الجهود التي سيبذلها البنك والجهات الأخرى ذات العلاقة في هذا الجانب، وهناك الكثير من القطاعات المرنة التي يمكنها أن تستوعب أعداد من الباحثين عن عمل بالتركيز على قدراتهم أكثر من التركيز على تخصصاتهم. ومن البرامج التي اقترحها القطاع في مناقشاته تنفيذ برنامج تأسيس المصرفيين لمدة 6 أشهر تم تصميمه بالتنسيق مع المصارف وأرسل إلى البنك المركزي الذي بدوره أرسله إلى عدة جهات من بينها وزارة القوى العاملة وهيئة سوق المال، كما طلبت العديد من الشركات المالية تصميم برامج أخرى مشابهة، لذلك نسقت الكلية مع الصندوق الوطني للتدريب لعرض البرنامج عليهم وأبدى الصندوق حماسه لتلك البرامج واقترح طرح الكلية برامج أخرى لقطاعات متنوعة ومنها قطاع التأمين وقد نسقنا مع الهيئة العامة لسوق المال والجمعية العمانية للتأمين لتطرح الكلية برامج للباحثين عن عمل لهذه التخصصات.