مسقط - العمانية
نظم مركز الأمن البحري أمس بمدرسة الأركان البحرية الصغرى بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية ندوة حول قانون الصيد والإجراءات القانونية المتبعة في تفتيش القوارب.
وتضمنت الندوة التي استهدفت منتسبي البحرية السلطانية العمانية ذوي العلاقة ومنتسبي شرطة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية عددًا من أوراق العمل قدمها مختصون من مركز الأمن البحري ووزارة الزراعة والثروة السمكية والادعاء العام. وقال العقيد الركن بحري عبد السلام بن مسلم الرواس نائب رئيس مركز الأمن البحري إنَّ هذه الندوة تأتي ضمن العديد من الجهود الوطنية التي تبذلها جميع الجهات الحكومية المعنية بالأمن البحري والتي تقوم بتنسيق الجهود المشتركة فيما بينها للعمل على نشر القوانين والإجراءات المتعلقة بالأمن البحري لأكبر شريحة من مرتادي البحر والعمل على تطوير هذه القوانين والإجراءات والتأكد من فعالية تطبيقها من قبل الجهات المنفذة.. مضيفاً أن قانون الصيد والإجراءات القانونية المتبعة في تفتيش القوارب يعتبر من القوانين المعمول بها.
من جانبه، قال سلمان بن خلف الصبحي مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية إنَّ مركز الأمن البحري له دور كبير في تفعيل التشريعات القانونية في المجالات المتعلقة بالجانب البحري. وقال سعود بن صالح المعولي مدير الادعاء العام بولاية السويق إنَّ هذه الندوة تأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل القائمين على مركز الأمن البحري في تجميع جهات الاختصاص على طاولة واحدة لمناقشة ما يطرأ من ظواهر تمس بشكل مباشر وغير مباشر الأمن البحري والثروات المائية الحية. وأوضح المعولي أن الندوة ناقشت ممارسة الأيدي الوافدة لمهنة الصيد بدون تراخيص وبطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة.. معرباً عن أمله في أن تكون هناك حلول واتفاقيات واضحة لمعالجة مثل هذه الظواهر. الجدير بالذكر أن مركز الأمن البحري يقوم وبالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية والجهات ذات العلاقة في البلاد بجهود حثيثة من أجل أمن واستقرار سواحل السلطنة.
