صحار- الرؤية

بدأت بلدية صحار في تنفيذ الأمر المحلي رقم 1/2017، بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية الجديدة التي أقرتها الحكومة الرشيدة لتوحيد الرسوم الخدمية والبلدية المحصلة على ضوء الخدمات المقدمة.

وقال المهندس سالم بن حمد الكندي مدير عام بلدية صحار إن بلدية صحار عملت على تطبيق القرار، والذي عمل على توحيد الرسوم البلدية لكل مدينة وولاية حسب الدراسات والنظم والقوانين التي أقرها المشرع.

 وأضاف الكندي أن القرار سيسهم في تطوير العمل، والبلدية تعكف على دراسة تسهيل الإجراءات الخدمية من خلال تطويرها تقنياً والربط بالمؤسسات الأخرى ومراكز الخدمات مما يتيح لطالب الخدمة إنجاز معاملته بسهولة، ومن ناحية أخرى راعى القرار التطور المتوقع في الأنشطة والممارسات التجارية المستقبلية من خلال إضافة أكثر من (40) نشاطا تجاريا لا تتم ممارستها حالياً وترتبط بشكل مباشر بالزراعة وبعض أنشطة التعدين وصنع الآلات والمعدات المختلفة.

ونوه الكندي إلى أن القرار له إسهامات إيجابية في التصدي لبعض الظواهر المرتبطة بالصحة والنظافة العامة مثل بعض الأنشطة التي تتطلب وضع شروط وضوابط محددة للترخيص لها، كذلك ظاهرة المنشورات والمطبوعات العشوائية التي تنتج عنها سلبيات يتحمل جهاز البلدية أعباءها، ومن الجوانب الإيجابية التي تضمنها القرار والتي سيستفيد منها أصحاب الأعمال التجارية هو إتاحة الفرصة لتلبية حاجة مؤسساتهم في الإعلان عن منتجاتهم وخدماتهم على جسور المشاة والترويج في الحدائق العامة وأعمدة الإنارة على الطرقات.