مسقط - الرؤية

إدراكاً لأهميّة وحجم مسؤولية وزارة القوى العاملة في خدمة المجتمع العماني والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تواصل عملها على توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقرار وموازنة سوق العمل وتلبية الاحتياجات الفعلية لمنشآت القطاع الخاص من القوى العاملة. وكذلك العمل الدؤوب للرقي بالتعليم التقني والتدريب المهني بالتخصصات والمناهج وطرق التدريس والتدريب، لتكون المخرجات مُنسجمة مع متطلبات سوق العمل. ذلك كله إلى جانب تواصل المساعي لإنجاز كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيا، واستمرارا للجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل وفقا لما أقره مجلس الوزراء الموقر في هذا الجانب، فقد تم خلال الفترة من 3 ديسمبر 2017 وحتى 29 يناير 2018م تعيين عدد (8,443) مواطنا ومواطنة بمختلف مؤسسات القطاع الخاص، منهم (4,279) من حملة الدبلوم اقل من دبلوم التعليم العام إلى جانب عدد (2,745) من حملة دبلوم التعليم العام. فيما بلغ عدد المعينين من حملة المؤهلات - الدبلوم الجامعي والجامعي - (1,419) مواطنا ومواطنة.

 وتسعى وزارة القوى العاملة إلى خلق سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيد عاملة وطنية منتجة، وتنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والقوى العاملة) ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وتهدف الوزارة إلى العمل على إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل وقطاع التدريب المهني وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها والعمل على توفير المقومات لتنمية مهاراتها وقدراتها. وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة. ودراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك. والعمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسّع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل. وتطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة. والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن. تنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة. وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة.

كما تنصب مهام الوزارة على بناء نظام متكامل لمعلومات سوق العمل لغايات تنمية الموارد البشرية في السلطنة واستخدامها الاستخدام الأمثل. ودراسة الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة الوافدة في سوق العمل ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقنين استقدامها. وتطبيق نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال إحلال القوى العاملة الوطنية المؤهلة محل القوى العاملة الوافدة. وتطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة بسوق العمل. والتوسّع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل. والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن. وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ القوانين والتشريعات ولوائح العمل بهدف توفير الرعاية العمالية للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

بالإضافة إلى تنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة. وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة. والسعي إلى تعميم مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع القوى العاملة الوطنية في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع غير المنظم وأصحاب الأعمال في الحرف والأعمال البسيطة والتقليدية. والمشاركة وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال القوى العاملة والتدريب.

كما تسعى وزارة القوى العاملة إلى تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعا (العمل والتعليم التقني والتدريب المهني)، والتي تهدف إلى تشغيل كامل القوى العاملة الوطنية في سن العمل واستقرارها في عملها بمنشآت القطاع الخاص. وتنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020م).