مسقط - العُمانية

استطاع الاقتصاد العماني خلال العام 2017، تحقيق العديد من النتائج الإيجابية مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وضبط الإنفاق الحكومي ونمو الإيرادات غير النفطية.

ودعمت أسعار النفط التي عادت إلى الصعود العام الماضي المالية العامة للدولة، وتشير الإحصائيات الأولية إلى صعود الإيرادات الحكومية حتى نوفمبر الماضي إلى 7.2 مليار ريال عماني بزيادة مليار ريال عماني عن مستواها في الفترة المماثلة من عام 2016، في الوقت الذي عمدت فيه الحكومة إلى تقليص الإنفاق ليبلغ 5ر10 مليار ريال عماني مقابل 1ر11 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016. وشهد متوسط سعر نفط عمان العام الماضي نموا بنسبة 8ر27 بالمائة ليبلغ 3ر51 دولار للبرميل مقابل 1ر40 دولار للبرميل في عام 2016. وتُظهر الأرقام الواردة في النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في يناير الماضي التزامَ السلطنة بتعهداتها بخفض إنتاج النفط ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 970 ألف برميل مقابل أكثر من مليون برميل يوميا في عام 2016. وبلغ إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال العام الماضي 354 مليون برميل مقابل 367 مليون برميل في عام 2016، فيما بلغ إجمالي الصادرات النفطية 294 مليون برميل مقابل 321 مليون برميل تم تصديرها في عام 2016.

وشهدت إيرادات النفط حتى نوفمبر الماضي نموا بنسبة 2ر31 بالمائة عن مستواها في الفترة المماثلة من عام 2016 مرتفعة إلى 4 مليارات و58 مليون ريال عماني مقابل 3 مليارات و92 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016، وصعدت إيرادات السلطنة من الغاز إلى 3ر1 مليار ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 9ر3 بالمائة. وساهمت العائدات النفطية (النفط والغاز) البالغة حتى نوفمبر الماضي حوالي 4ر5 مليار ريال عماني بـ 6ر74 بالمائة من إجمالي الإيرادات وموّلت 2ر51 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وتبين المؤشرات الأولية أنّ الاقتصاد الوطني سوف يحقق نموا جيدا في عام 2017، وأن يتمكن الناتج المحلي الإجمالي من العودة إلى الصعود بعد تراجعه في عامي 2015 و2016. وبحسب النشرة الشهرية الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 20.3 مليار ريال عماني مقابل 4ر18 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016، وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 9ر4 بالمائة لتبلغ 7ر14 مليار ريال عماني فيما قفزت الأنشطة النفطية بنسبة 9ر23 بالمائة متجاوزة 2ر6 مليار ريال عماني، ونمت الصناعات التحويلية بنسبة 9ر11 بالمائة لتبلغ حوالي 9ر1 مليار ريال عماني.

وكان الناتج المحلي قد سجل في عام 2014 أفضل مستوياته عند نحو 4ر31 مليار ريال عماني إلا أنه تراجع في عام 2015 إلى 8ر26 مليار ريال عماني ثم إلى 7ر25 مليار ريال عماني في عام 2016. وعلى صعيد التجارة الخارجية ارتفعت الصادرات السلعية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إلى 1ر9 مليار ريال عماني مقابل 5ر7 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016، وزادت الواردات السلعية المسجلة من 5ر6 مليار ريال عماني إلى 7ر7 مليار ريال عماني. وسجلت الصادرات غير النفطية حتى سبتمبر الماضي أفضل نمو (ضمن الصادرات السلعية) مرتفعة بنسبة 4ر31 بالمائة لتبلغ 3ر2 مليار ريال عماني مقابل نحو 8ر1 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016، وارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 8ر28 بالمائة لتبلغ 3ر5 مليار ريال عماني مقابل 1ر4 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016، في حين تراجع نشاط إعادة التصدير إلى 4ر1 مليار ريال عماني مسجلا تراجعا بنحو 124 مليون ريال عماني.

وتحقق هذا الأداء الإيجابي في الوقت الذي سجل فيه القطاع المصرفي معدلات نمو إيجابية عكسها ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حتى نوفمبر الماضي إلى 6ر18 مليار ريال عماني بزيادة نحو 400 مليون ريال عماني عن مستواها قبل عام، وارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 5ر23 مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 3ر7 بالمائة عن مستواه في نوفمبر 2016، وبلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية بنهاية نوفمبر الماضي 2ر4 مليار ريال عماني. وسجل معدل التضخم خلال العام الماضي نموًا طفيفا بنسبة 7ر1 بالمائة ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنهاية ديسمبر الماضي 3ر105 نقطة مقارنة مع 5ر103 نقطة في ديسمبر من عام 2016.