◄ المؤشر ينهي موجة تراجعات طويلة.. ويرتفع 0.55 في المئة على أساس أسبوعي

◄ "المالي" يقود صعود القطاعات بزيادة أسبوعية 1.61 في المئة

◄ 203.8 مليون ريال توزيعات نقدية لـ18 شركة بارتفاع 6.9%

مسقط - الرؤية

اعتبر التقرير الأسبوعي لأوبار كابيتال أن ارتفاع نسبة التوزيعات للشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية من جهة وتراجع أسعار عدد من الشركات من جهة ثانية، يصنع معادلة ناجحة لتحقيق استثمار جيد والدخول الى السوق، وهو الأمر الذي استغله بالفعل بعض المستثمرين.

وتوقع التقرير أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من إعلانات التوزيعات (تخضع للموافقات التنظيمية والإدارية)، الأمر الذي سيستمر بدعم حركة السوق وهو ما رأيناه. وينصح التقرير المستثمرين بمتابعة التطورات على مستوى الاقتصاد الكلي والربط بين الإعلانات والشركات المستفيدة منها، كما يحث المستثمرين على الاستفادة من اللقاءات والنقاشات التوضيحية التي تعقدها عدة شركات حالياً فيما يتعلق بنتائجها وخططها المستقبلية.

وقال التقرير إنه كما كان متوقعا، فقد قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، ويرى التقرير أن أول تغيير في الأسعار الثلاثة المتوقع حدوثها خلال العام الجاري سيتم في الربع الأول، أي كما حدث في العام الماضي.

وقال التقرير إن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تمكن من أن ينهي موجة تراجعات طالته خلال الأسابيع الماضية حيث اختتم تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.55 في المئة عند مستوى 5,035.23 نقطة دعمه في ذلك التوزيعات الجيدة لمعظم الشركات المعلنة وتحركات الصناديق والمضاربات والاجتماعات التي عقدتها الشركات بغية تسليط الضوء على أدائها وتوضيح ذلك للمستثمرين، الأمر الذي لاقى ردة فعل إيجابية وهو أمر سبق وأن أكدنا على أهميته وأشارت له أيضاً مشكورة إدارة سوق مسقط للأوراق المالية.

وأوضح التقرير أن المؤشرات الفرعية ارتفعت جميعها بقيادة المؤشر المالي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.61 في المئة على أساس أسبوعي عند 7,495.92 نقطة تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 0.97 في المئة ومن ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.8 في المئة. وارتفع كذلك مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.11 في المئة.

وأعلنت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع ("أومنفيست") بأن مجلس إدارتها قد قرر زيادة قيمة إصدار السندات الدائمة من 50 مليون ريال عماني إلى 75 مليون ريال عماني على أن يخضع ذلك لموافقة كل من المساهمين والجهات التنظيمية. وفي سياق إعلانات الشركات أيضا، أشارت شركة المها للسيراميك إلى أنها قامت بتدشين آلات حديثة ستسهم في تقديم منتجات عالية الجودة على مراحل عدة.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، نبقى على توصيتنا السابقة والتي تشير في حال كسر مؤشر السوق مستوى 5,000 نقطة وهو ما تحقق، سوف يتجه المؤشر نحو مستوى الدعم الثاني عند 4,960 نقطة. في حال كسر هذا المستوى سيتجه المؤشر العام لملامسة مستوى 4,930 نقطة.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق تداولات شهر يناير المنصرم على تراجع شهري نسبته 1.95 في المئة عند 4999.96 نقطة. عوامل عدة لعبت دورا في تراجع الأداء منها حالة الحذر لدى المستثمرين (رغم الموازنة العامة التوسعية للسلطنة) والنتائج السنوية للشركات التي جاءت في معظمها منخفضة وفي عدة حالات دون التوقعات خاصة في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات. وقد سجل المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداول خلال شهر يناير من العام الحالي تراجعا سنويا بنسبة 31.7 في المئة و 16.1 في المئة إلى 2.3 مليون ريال عماني و 13.3 مليون سهم على التوالي. 

حتى لحظة إعداد التقرير أعلنت 18 شركة عن توزيعات نقدية بإجمالي 203.8 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 6.9 في المئة على أساس سنوي بصرف النظر عن الضغوط التي تعرضت لها أرباح الشركات بشكل عام. وقد بلغت نسبة التوزيعات النقدية إلى الأرباح لهذه الشركات 50.3 في المئة مقارنة مع نسبة 44 في المئة للعام الذي سبقه.

ووفقا لقاعدة سوق مسقط للأوراق المالية وأوبار كابيتال فيما يتعلق بالتوزيعات السهمية فقد بلغ عدد الشركات المعلنة لها 8 شركات مقارنة مع 6 شركات للعام الذي سبقه وبلغت قيمة هذه التوزيعات 66 مليون ريال عماني مقارنة مع 52.47 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 25.8 في المئة.

محلياً، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني لشهر نوفمبر من عام 2017 تسجيل إجمالي ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية مبلغ 2.92 مليار ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 36.4 في المئة و 1.5 في المئة على أساس شهري في حين سجل مجموع التمويل مبلغ 3 مليارات ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 26.4 في المئة وشهري بنسبة 2 في المئة، وبالتالي بلغ معدل الإقراض للودائع 102 في المئة لشهر نوفمبر من عام 2017 مقارنة مع 111 في المئة لشهر نوفمبر من عام 2016.  وفيما يتعلق بالبنوك التقليدية، سجلت الودائع نموا بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي (استقرت على أساس شهري) عند 18.63 مليار ريال عماني وبلغ مجموع القروض 20.55 مليار ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 4.9 في المئة و 1.1 في المئة على أساس شهري. وعليه بلغت نسبة القروض للودائع 110.3 في المئة، كما في نهاية نوفمبر 2017 مقارنة مع 107.7 في المئة لذات الشهر من عام 2016. وفي المحصلة، نمت ودائع القطاع البنكي في السلطنة بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي و 0.2 في المئة على أساس شهري الى 21.55 مليار ريال عماني كما في نوفمبر 2017 في حين سجل مجمل الإقراض مبلغ 23.55 مليار ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 7.3 في المئة وشهري بنسبة 1.2 في المئة ليبلغ معدل الإقراض للودائع للقطاع البنكي 109.3 في المئة مرتفعا من 108 في المئة لشهر نوفمبر من عام 2016.

وبحسب أحدث البيانات، بلغ عدد منتفعي الهواتف المتنقلة كما في عام 2017، 6.94 مليون مشترك بنمو نسبته 1.1 في المئة على أساس سنوي بدعم رئيسي من زيادة قاعدة عملاء المشغلين فيما يتعلق بالهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقًا. وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 90.6 في المئة من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة. واستمر النمو القوي في عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل الذي بلغ 10.5 في المئة عند 4.35 مليون اشتراك أي بزيادة  413.7 ألف اشتراك خلال ذات الفترة. النمو القوي ذاته نجده في إجمالي منتفعي الإنترنت الذي شهد زيادة بـ 81.7 ألف منتفع أي بنسبة 30.3 في المئة خلال عام 2017.

الأسواق الخليجية

تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة بنسبة 1.79 في المئة في حين جاءت بورصة قطر الأكثر تراجعا بنسبة 2.67 في المئة على أساس أسبوعي.

وأصدرت شركة "أوبار كابيتال" خلال الأسبوع المنصرم تقريرا يتعلق بالاكتتابات الأولية في منطقة الخليج لعام 2018 والذي أشارت فيه (بناء على الإعلانات والأخبار المتداولة في وسائل الإعلان والشائعات) إلى أن أكثر من 30 شركة (باستثناء صناديق الاستثمار العقارية) من المتوقع أن تشهد إصدارات أولية في عام 2018 غالبيتها في الأسواق المحلية وعدد منها لم يتم تحديد مكان الإدراج بعد. التقرير توقع أن تكون السعودية والإمارات من أكبر المساهمين في هذه الإصدارات خلال العام الحالي. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2018 الطرح الأكبر على مستوى العالم ألا هو طرح شركة أرامكو السعودية وذلك بعد أن شهد بطء نسبيا بسبب عدم الثبات على سوق مناسبة للإدراج بسبب ضخامة الحجم. من الأسماء الكبيرة المتوقع أن تشهد اكتتابا خلال العام الحالي هي: موانئ أبوظبي وشركة الإمارات العالمية وإدارة الأحجار الكريمة ووحدة إدارة الممتلكات في دار الأركان وأكوا باور السعودية وسوق الكويت للأوراق المالية إضافة لعدد من شركات الطاقة في سلطنة عمان. وبرأي التقرير أن أوائل عام 2018 سيكون الوقت المناسب للشركات للطرح العام كون أن أسعار النفط ستستمر في البقاء عند مستويات معقولة بدعم من خفض الإنتاج.

وأعلنت الكويت عن موازنتها العامة للسنة المنتهية في نهاية مارس 2019 والتي احتوت على مصاريف مقدرة عند 20 مليار دينار كويتي وعائدات مقدرة عند 15 مليار دينار كويتي. وقدرت الموازنة العامة إيرادات النفط عند 13.3 مليار دينار كويتي مقارنة مع 11.7 مليار دينار كويتي للموازنة التي سبقتها. وتم تقدير الإيرادات غير النفطية عند 1.6 مليار دينار كويتي، أي دون تغيير يذكر. وطبقا لوزير المالية الكويتي، بنيت الموازنة على متوسط سعر 50 دولارا للبرميل وبأن العجز المتوقع في الموازنة سيتم تمويله عن طريق الاقتراض والسحب من الاحتياطات.  وقال الوزير إن العجز سيكون بنحو 5 مليارات دينار كويتي وذلك قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة البالغة 10 في المئة من الإيرادات. أما بعد الاستقطاع فسيصبح العجز 6.5 مليار دينار كويتي.

عالمياً، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بلا تغيير. جاء هذا القرار أخذا بعين الاعتبار عوامل عدة منها  المكاسب الجيدة في التوظيف وإنفاق الأسر والاستثمار الرأسمالي حيث توقع المجلس نمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة وأن تبقى سوق العمل قوية في 2018. وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت اللجنة المختصة في المجلس الى توقع ارتفاعه هذا العام مع احتمالية استقراره حول المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة في الأجل المتوسط. وبذلك تبقى أسعار الفائدة الأمريكية حالياً عند المستوى 1.25 في المئة إلى 1.5 في المئة.