وارسو -رويترز

وافق البرلمان البولندي على مشروع قانون يعاقب على الإشارة إلى أي تورط لبولندا في فظائع النازي التي ارتكبت على أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، في تحد لانتقادات الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة.

وكان مشروع القانون قد أشعل خلافا دبلوماسيا بين الاحتلال وحكومة وارسو المحافظة منذ الموافقة المبدئية عليه في مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث شبه رئيس وزراء الاحتلال  الأمر بمحاولة لتغيير التاريخ.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية بولندا على إعادة تقييم مشروع القانون، معبرة عن قلقها من عواقبه على علاقات وارسو بالولايات المتحدة والاحتلال.

ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لمن يأتي على ذكر "معسكرات الموت البولندية"، لكنه لن يقيد أبحاث الحرب العالمية الثانية.

وجاهدت بولندا على مدى سنوات لمنع استخدام هذه الجملة في بعض وسائل الإعلام الغربية قائلة إنها تشير إلى أن بولندا كانت مسؤولة جزئيا على الأقل عن المعسكرات التي قتل فيها الملايين على يد ألمانيا النازية.

وأقام النازيون المعسكرات بعد غزو بولندا في 1939 والتي كانت موطنا لأكبر طائفة يهودية في أوروبا في ذلك الوقت.

وصوت مجلس الشيوخ البولندي على مشروع القانون في الساعات الأولى من صباح الخميس وسيتم إرساله الآن إلى الرئيس أندريه دودا للتوقيع النهائي عليه.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية (باب) أن 57 من أعضاء المجلس صوتوا لصالح مشروع القانون ورفضه 23 وامتنع اثنان عن التصويت