طارق الـصابري – سلطنة عمان
بدايةً من سرد العلاقات التجارية والاقتصادية منذ القدم بين عُمان ودول جنوب شرق آسيا، وعودة بذاكرة القرّاء إلى المطالبة بضرورة تغيير النمط الإستهلاكي والتحوّل إلى الفكر الإنتاجي في كافة الأنشطة وتقليل الاعتماد الكلي على الطاقات التي نصدرها لتلك الدول، ومن جهة أخرى ذكرنا أن عُـمـان تملك مخزونا من جميع المواد الخام ومصادر الطاقة التي لابد من إستغلالها بشكل موضوعي وجاد.
وبما أنّ هناك لحمةً وطنيةً وتعاونا جادًا بين جميع أفراد وفئات المجتمع العُماني وهو تعاون مبني على الثقة واحترام التنوّع الفكري والعقائدي. ولا تنقصنا الكفاءات ونتمتع بحس وطني عال ونضج فكري واعٍ لما يدور حولنا، ونضع دائما مصلحة الوطـن والمواطن نُصب أعيننا.
كان ولابد علينا أن نطرح عليكم عبر سلسلة مقالاتنا حول التعاون بين سلطنة عُـمـان ودول جنوب شرق آسيا عبر قراءة للواقع خلال فترة العشرين سنة القادمة، ولسنا هنا في محل التنجيم أو نرجم بالغيب والتنبؤ بما سيحدث مستقبلاً.
ولكن التغييرات التي تحيط بنا والكثير من البدائل التي تم اكتشافها وسيتم الاعتماد عليها ستكون سببا في إحداث خلل كبير في العديد من الاقتصادات الدولية، وستكون هناك إستحواذات كبيرة تشكّل أحد أسباب الهيمنة على الأسوق العالمية من قِبل بعض القوى الكبرى والأسواق المتسارعة في النمو.
إنّ دول جنوب شرق آسيا ومنها (الصين واليابان وكوريا الجنوبية) من الدول المصنّعة والمنتجة وأغلب أعمالها قائمة على إنشاء البُنى التحتية للدول الأخرى ومنها عُـمـان وبقية (دول الآسيان) هي الدول التي تضخ قوى الطاقة البشرية لتعمل على ذلك. والصين هي الدولة التي تلعب دوراً أساسياً ومحركاً رئيسياً في الوقت الحالي مع عُـمـان، ومطمئنة ومستغلة للموقع الجغرافي وتطمح في تعظيم الاستفادة من امتداد سواحلنا على بحر العرب والمحيط الهندي المفتوح متجاهلةً مضيق هرمز تجنبا لأية صراعات وتوترات متصاعدة بين دول المجلس والإقليم الذي يجاورها، وتصب جُلّ اهتمامها واستثماراتها وتسعى إلى الاستفادة من التطوير المتسارع في المركز الصناعي بمنطقة الـدقـم العُمانية في إطار مبادرة الحزام وطريق الحرير البحري ، حيث إنها منطقة جذب لقربها من بعض مواردها التي لن تستغنى عنها طوال العقدين القادمين مثل النفط والغاز. وهذه المنطقة تقع على طريق المسارات التجارية البحرية، ومن جهة أخرى تُعد الشريك الأكبر اقتصاديا بحجم ثُلث إجمالي تجارتها الخارجية معنا والدول التي تجاورنا بالخريطة المعتمدة وتعتمد عليها بشكل كبير في توزيع صادراتها.
ومع نضوب النفط وتوصل العالم المتقدم إلى بدائل جديدة أرخص كلفة لتحل محله خلال العقدين القادمين مما يتسبب إلى تدني نسبة الصادرات النفطية وقلة مداخيلها، مما سيؤدي إلى خلل في الموازنات العامة وضعف اقتصادي بجميع دول المنطقة وكأن ساعة الزمن توقفت من جديد.
سأنهي مقالي تاركاً لكم فضاء الفكر للتفكير خارج الإطار حتى نتدارس معاً عن مستقبلنا التجاري والإقتصادي وكيفية النمو والتطور والتقدم، حتى وإن حلقنا خارج السرب دون الاعتماد على ما في أيدينا وخلقُ البدائل.
