مسقط - الرؤية

استضافتْ لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، في اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني؛ في إطار دراسة اللجنة لموضوع "دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة".

وناقشت اللجنة مع سعادة الدكتورة وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني دور الموارد البشرية في إنتاج المعرفة، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتوظيف مهاراتهم.

كما تطرق النقاش إلى دور الإنماء المهني في تحقيق اقتصاد المعرفة، وكيفية تفعيل أبعاد الاقتصاد القائم على المعرفة في جوانب تعليم الطالب والارتقاء بمهاراته، والتحديات التي تواجه ذلك، ومدى توظيف التكنولوجيا في عملية الإنتاج المعرفي في التعليم التقني بالسلطنة، والشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في التعليم، والتشريعات اللازمة لتفعيل دور التعليم في رفد الاقتصاد القائم على المعرفة.

وقدمت سعادتها -خلال الاجتماع- عرضا، تضمن نظرة شاملة عن التعليم والتدريب التقني والمهني.

وأوضحت سعادتها أن رؤية التعليم التقني تتمثل في أن تكون مؤسسات تقنية رائده تعمل على توفر بيئة تعليمية وتعلمية ذات جودة عالية، وعلى تمكين وإعداد الطاقات العمانية للمستقبل للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني، وأن رسالة هذا النوع من التعليم تتمحور حول تقديم تعليم عالي الجودة متمحور حول الطالب، لإعداد خريجين قادرين على التنافس في سوق العمل بثقة عالية وبمعارف ومهارات تقنية وشخصية قوية، وليكونوا مؤهلين لحياة متسمة بالنجاح والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

وأوردتْ إحصائية لعدد الكليات ومعاهد التدريب في السلطنة مبينة عدد الكليات التقنية، وعدد التخصصات الدراسية بالكليات التقنية للعام الأكاديمي 2016/2017م، و معايير الانتقال بين المستويات الدراسية في الكليات التقنية والشهادات الممنوحة، إضافة لتقديم ملخص أعداد الطلاب حسب المستوى والقسم، وملخص حول أعداد الطلاب في البرنامج التأسيسي حسب المستوى والنوع في الكليات التقنية، وملخص حول أعداد طلاب التدريب على رأس العمل.

وتناولت التعليم والتدريب المهني في الكليات المهنية؛ حيث أوضحت سعادتها أن رؤيته تتمثل في تعليم وتدريب مهني نوعي يوفر قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية تتواكب مع التنافسية ومتطلبات مجتمع المعرفة وأهداف التنمية المستدامة، وأن رسالة هذا النوع من التعليم تتمحور حول تأهيل قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية بمختلف المستويات والمؤهلات المهنية من خلال منظومة تعليمية وتدريبية حديثة متكاملة مُحفزة، تشجع على التعلم المستمر والابتكار، والعمل الريادي والشراكة، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. وفي جانب التعليم والتدريب المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة، وأنواع المؤسسات التدريبية الخاصة، وعدد ونوع البرامج التدريبية المطروحة من قبل الجهات المرخصة، كما تناولت في العرض مركز المعايير والاختبارات المهنية، وأهدافه، والمعايير المهنية المنجزة والتي هي قيد الإنجاز.

وفصلت سعادة الدكتورة دور التعليم التقني والمهني والتدريب في دعم أقتصاد المعرفة، مبينة أن ذلك يتمثل في الاستخدام الكفء للمعرفة، وتبني الابتكار والتكنولوجيا والبحوث، والتعليم والتدريب القائم على المهارات، والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال (ICT).

وأفادت بأنه يتم تطوير أنظمة وإستراتيجيات وتشريعات التعليم التقني والمهني بناءً على الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، والمتمثلة سابقا بالرؤية المستقبلية 2020م، وحاليا الإستراتيجية الوطنية للتعليم، والرؤية المستقبلية 2040م التي يجري العمل على اعتمادها، كما لفتت إلى أهمية توافق برامج التعليم مع احتياجات سوق العمل.