الرؤية- محمد قنات

أكد العميد مهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور أنّ المخالفات المرورية الواردة بدليل المخالفات في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المرور بلغ عددها 415 مخالفة، وأنه تم تعديل 13 مخالفة فقط بزيادة قيمة الغرامة، منها 4 مخالفات زادت من 10 ريالات إلى 15 ريالا، وما تبقى من مخالفات زادت بمختلف فئات المخالفات؛ كالوقوف في موقف مخصص للمعاقين، وتجاوز الشاحنات في مكان يمنع تجاوزها فيه، وتغطية الوجه بما يعوق التعرف على سائق المركبة، وزيادة عزم محرك المركبة لتكون من الفئة الأولى بغرامة 50 ريالا.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بمعهد السلامة المرورية أمس لتسليط الضوء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور، قال الرواس إنّه تمت إضافة 52 مخالفة جديدة في القانون، بما يتوافق مع تعديل نصوص قانون المرور الجديد، والتي يندرج بعضها سابقاً تحت بند مخالفات أخرى، لتكون أكثر وضوحاً وإعطائها مسميات وغرامات تتناسب مع حجم خطورتها لتتوافق مع مستجدات ومتطلبات العمل المروري والتطلعات المحلية والدولية. وتابع أنّ التعديلات شملت تقليص فترة احتساب النقاط المرورية في السجل المروري لمدة سنة واحدة بعد أن كانت سابقاً تظل سنتين وبهذا يعطي ميزة للمخالف تجديد صفحته المرورية كل سنة. وأشار إلى أنّ القانون جاء جزئياً في العمل المروري والمتطلبات الدولية وأنّ اللائحة التنفيذية الجديدة التي سيبدأ تنفيذها منذ واحد مارس ستسهم بالقدر الكبير من نسبة الحوادث والوفيات حيث إنّ هنالك 29 مخالفة رفعت فيها مبالغ الغرامات.

وشدد خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة وضع الحزام والالتزام بوضع الأطفال دون سن الأربع سنوات في الكراسي الخاصة بهم في السيارة، وأنّ القانون لن يتهاون في المخالفات. واستدرك الرواس قائلا: "هنالك بعض المخالفات يمكن أن تقبل فيها التصالح والبعض منها لا يقبل التصالح فيها وتتم إحالتها إلى المحكمة، إلى تشديده في عقوبة استخدام الجوال حيث تكون مخالفتها 15 ريالاً وفي حال تكرار المخالفة خلال 6 شهور يجوز للشرطة حجز السيّارة والسائق، إلى جانب التشديد على عدم تغطية الوجه للجنسين وأنّ وضع النقاب على الوجه بالنسبة للمرأة اثناء القيادة ممنوع باعتبار أنّ تغطية الوجه تعيق التعرف على سائق المركبة وأنّ المخالفة تعد من الدرجة الثالثة".

وأوضح أنّ التعديل الذي جرى على القانون جاء بغرض تقويم السلوكيات الخاطئة وتقليل نسبة الوفيات والحوادث التي انخفضت بصورة فعليّة خلال العام الماضي وذلك بفضل الحملات التوعوية المتبعة إلى جانب الجهود التي تقوم بها الجمعيات التطوعية في هذا المجال، مشيرا إلى انه استمرار لتلك الجهود فإن هناك 8 معاهد للسلامة المرورية قيد الإنشاء لتقوم بدورها كاملاً في التوعية المرورية.

ومضى الرواس قائل إنّ تواجد شرطة المرور داخل الأحياء في بعض الأحيان يأتي لتقليل حوادث الدهس التي تنتج عن السرعة وأن تواجدها ساهم بالصورة الكبيرة في تقليل مثل هذه الحوادث. وفيما يتعلق بإنشاء محكمة خاصة بمخالفات وحوادث المرور، ذكر أنّ هذا الأمر تمّ طرحه ضمن توصيات ندوة السلامة المرورية، مشيرا إلى أنه لا توجد ضرورة ملحة في الوقت الحالي لإنشاء محكمة خاصة. وزاد أنّ الرخصة الدائمة التي نص عليها التعديل في القانون الجديد خاصة بالمواطنين العمانيين فقط، ويشترط فيها أن يكون من يتقدم إليها يمتلك رخصة قيادة لمدة لا تقل عن 15 عامًا، وأن يكون سجله خاليا وألا تكون لديه إعاقة. وأشار إلى أن القانون الجديد سمح للإناث بقيادة مركبة الأجرة؛ حيث كانت تحظر قيادتهن للمركبات الأجرة قبل التعديل.

وشكر المدير العام للمرور وسائل الإعلام المختلفة، ورواد التواصل الاجتماعي، ومختلف شرائح المجتمع على الجهود التي بذلت وأثمرت عن انخفاض إحصائية الحوادث المرورية والتي تشير إلى انخفاض الوفيّات بنسبة (52%) والإصابات انخفضت بنسبة (33%) والحوادث المرورية انخفضت بنسبة (67%) مقارنة بما كانت عليه نهاية عام 2012م، وأنّ ما تمّ طرحه من تعديلات ما هو إلا استجابة للمتطلبات الحالية والمستقبلية وتخدم المصلحة العامة.