مسقط - الرؤية

نظَّمت وزارة التعليم العالي أمس الإثنين، حلقة عمل حول الدراسة التتبعية التي تنفذها الوزارة للخريجين الملتحقين بقطاع النفط والغاز بالتعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال).

وحضر الحلقة مجموعة من ممثلي ومسؤولي شركات قطاع النفط والغاز. والدراسة ستشمل مديري الموارد البشرية في شركات قطاع النفط والغاز، والخريجين الملتحقين بقطاع النفط والغاز، والإناث العاملات في قطاع النفط والغاز ضمن ثلاث فئات: الإناث الموجودة على رأس العمل، ومن قدَّمن استقالتهن من القطاع، ومن رفضن العروض الوظيفية للعمل في هذا القطاع.

وقدمت الدكتورة فاطمة بنت سعيد الحجرية مديرة دائرة مسح الخريجين عرضًا مرئيًا يعرف بمشروع الدراسة والفئات المستهدفة ومراحل العمل على الدراسة ودور شركات قطاع النفط والغاز في هذا المشروع من حيث توفير المعلومات والبيانات المطلوبة لإنجاحه، والمردود والاستفادة العائدة على الجهات المشاركة في الدراسة. وأوضحت الحجرية أنَّ الدراسة تهدف إلى معرفة مدى التوافق من عدمه بين الأداء الأكاديمي للخريجين ومجموعة المعارف والمهارات والقدرات التي يتطلبها العمل في قطاع النفط والغاز ودراسة العلاقة بين المعدلات الأكاديمية للخريجين وأدائهم في التقييم ما قبل العمل وأدائهم خلال فترة العمل في القطاع ذاته، وذلك لمن التحق منهم بهذا القطاع خلال الخمس سنوات الماضية في الفترة من 2013 إلى 2017. وأشارت إلى أن الدراسة سعت إلى معرفة وضع القوى العاملة النسائية في قطاع النفط والغاز والتحديات التي تعترضهن في الوظائف المرتبطة بهذا القطاع، وعوامل جذب الإناث للعمل في القطاع. ومن ثم تصميم عدد من برامج التدخل المبنية على نتائج الدراستين السابقتين، على أن يكون هدف هذه البرامج تعزيز التحاق الخريجين العمانيين المؤهلين بهذا القطاع.

وعن المُستفيدين من هذه الدراسة، بينت الحجرية أن الدراسة ستخدم مؤسسات التعليم العالي لمعرفة متطلبات قطاع النفط والغاز من الخريجين المؤهلين؛ لإكسابهم القدرات والمهارات التي تسهل عليهم الحصول على وظائف في هذا القطاع، إلى جانب مساعدة تلك المؤسسات التعليمية على مراجعة برامج التأهيل والتدريب لديها. وشددت على أن الدراسة ستسهم في تعزيز التعاون بين شركات قطاع النفط والغاز ومؤسسات التعليم العالي في نطاق تفعيل السياسات التي من شأنها زيادة جذب أعداد أعلى من الكفاءات الوطنية التي تتناسب قدراتها ومتطلبات العمل في قطاع النفط والغاز. وأكدت أن الدراسة تفيد مديري الموارد البشرية بشركات قطاع النفط والغاز، بفضل ما تقدمه من نتائج تحليل عينات كبيرة من الملتحقين بهذه الشركات، كما إن الدراسة في المقابل ستخدم الطلبة والخريجين على حد سواء في الاطلاع على متطلبات الحصول على وظيفة في قطاع النفط؛ لتوجيههم ولتعزيز فرصهم للدخول فيه.

ولفتت الحجرية إلى أن هذا التعاون ينطلق من مبدأ إقامة الشراكة الحقيقية بين وزارة التعليم العالي وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتحقيق التعاون المثمر الهادف إلى جمع وتحليل وتبادل البيانات التي تعين على تقييم مهارات الخريجين وقدراتهم، ومدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل الذي من شأنه تعزيز تنمية رأس المال البشري في قطاع النفط والغاز.

يشار إلى أن هذا المشروع ينقسم إلى شقين الدراسة الأولى والتي تقيس مدى التوافق بين الأداء الأكاديمي للخريجين ومجموعة المعارف والمهارات والقدرات التي يتطلبها العمل في قطاع النفط والغاز.  وستجمع الدراسة الأولى بيانات عن الخريجين الملتحقين بالقطاع خلال السنوات الخمس الماضية من 2013 إلى 2017، وتربط هذه البيانات ببيانات الخريجين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة للاطلاع وتحليل تاريخهم الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي المختلفة. وستركز الدراسة أيضاً على عملية تقييم ومقابلة الخريجين المتقدمين للعمل في قطاع النفط والغاز، ودراسة العلاقة بين المعدلات الأكاديمية للخريجين وأدائهم في التقييم ما قبل العمل وأدائهم خلال فترة العمل لمدة خمس سنوات. أما الدراسة الثانية فتبحث في وضع القوى العاملة النسائية في قطاع النفط والغاز ودراسة التحديات التي يواجهنها وكيفية جذب الإناث للعمل في هذا القطاع. وستتعرض هذه الدراسة إلى نسبة تمثيل العنصر النسائي في قطاع النفط والغاز، وتحديد المجالات التي يزيد أو يقل نسبة التمثيل فيها من ناحية التخصصات ونوعية الوظيفة والمستوى الإداري والتقني لها ودراسة المعوقات التي تحول دون دخول الإناث إلى القطاع. إضافة إلى أن الدراسة ستشمل برامج التدخل وهي برامج مبنية على نتائج الدراستين السابق ذكرهما، على أن يكون هدف هذه البرامج تعزيز التحاق الخريجين العمانيين المؤهلين بهذا القطاع.

والدراسة التي تقوم بها دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي، ممولة من لجنة الموارد البشرية للقيمة المحلية المضافة بوزارة النفط والغاز، وشركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك"، وشركة النفط العمانية، والمؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وبإشراف من الجمعية العمانية للخدمات النفطية "أوبال"، وتبدأ اعتبارا من يناير الجاري وتستمر حتى سبتمبر 2018.