خالد الميمني
الحكومة الإلكترونية منهج تتبناه الحكومات الحديثة اعتمادا على الشبكة المعلوماتية العالمية وتطبيقاتها المختلفة لربط معظم الخدمات ووضعها في متناول الأفراد والمؤسسات الخاصة تحقيقاً لسرعة تنفيذ الإجراءات وإنجازها. كما أنها تقلل من العمل الورقي وتكسر الحاجز الجغرافي وتواكب الطفرة العالمية التكنولوجية المتقدمة في هذا المجال.
انطلقت رؤية الحكومة الإلكترونية في السلطنة عام 2003 وحث جلالة السلطان المعظم - حفظه الله- في عام 2008 على ضرورة توفير وتفعيل الخدمات الحكومية إلكترونياً وصدر بذلك مرسوم سلطاني رقم 69/2008 يعمل بموجب قانون المعاملات الإلكترونية والذي يعد نقلة نوعية في البنية التشريعية لنظام التعاملات الإلكترونية ويعتبر أول تشريع عماني متكامل لتنظيم المعاملات.
سخرت السلطنة ملايين الريالات لتفعيل الحكومة الإلكترونية وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها. لكن للأسف نجد بعض المؤسسات تمشي ببطء في هذا المجال، لذا يجب بناء قوة عمل مستدامة لحكومة إلكترونية وتحسين خدماتها لتتفاعل مع الرأي العام والمجتمع، الأمر الذي سيساعد على ارتباط قوي بين تحسين جودة الخدمات وبين رضا المواطنين.
الجهة المسؤولة عن الجانب الإعلامي والتوعوي للحكومة الإلكترونية بحاجة لتكثيف الجهود ووضع خطة عمل تسويقية جيدة من أجل تسريع وتفعيل وتوسيع نطاق المشاركة لجميع المستفيدين بتدشين حملات توعوية وإزالة المعوقات والصعوبات، كما ننصح بالمشاركة في الفعاليات المجتمعية.
ما نراه اليوم من تقديم الخدمات عبر الحكومة إلكترونياً لا يرتقي لطموح المستفيدين بالرغم من مضي أكثر من عقد من الزمان عليها!! نحن بحاجة لربط المؤسسات ببعضها وليس العمل باستقلالية وكأنها من دول مختلفة. كما يجب علينا الاستغناء عن الطريقة التقليدية بقدر المستطاع لأن النظام موجود وفي متناول الجميع.
بالأمس كنّا على موعد مع الانتخابات لاختيار أعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان وكان هناك حث وتشجيع على المشاركة في فترة التسجيل والذي يتطلب حضور الناخب أو من ينوب عنه إلى مقر الغرفة. لماذا لا يُفعل تسجيل الناخبين إلكترونيا ومن أي مكان؟ أما التصويت فلا خلاف في الحضور الشخصي قِس على ذلك انتخابات المجالس الأخرى أيضاً. وأين نحن من الملف الصحي الموحد كذلك؟ ربط ملفات المؤسسة الواحدة مع توفير قاعدة بيانات داخلية يوفر الكثير من الوقت والمال والأمثلة كثيرة.
جهاز الشرطة أحدث نقلة نوعية في الفترة الأخيرة وهو من المؤسسات التي قطعت شوطاً كبيراً في تحسين خدماتها عبر استخدام الشبكة العالمية والحكومة الإلكترونية عندما أدخلت أغلب خدماتها في النظام وربطت إداراتها الخدمية ببعض المؤسسات الخاصة لتسهيل وإنجاز معاملات المستفيدين لتقليل المدة الزمنية، والحد من الصعوبات الجغرافية... وإلخ.
تفاعل سريع وملحوظ على مواقعها الرسمية عبر الشبكة العالمية بشتى إداراتها ووحداتها.
فشكراً لجهاز الشرطة والقائمين على البرنامج ومن يترأس قمة هذا الهرم على جهود تحسين الخدمات لتقديم ما هو أفضل دائماً مع متابعة المتغيرات والتحويلات التي يشهدها العالم في العصر الحديث لمواكبة التطور.
القطار إن لم تدركه في الوقت المناسب ستصل متأخراً وستفوتك عدة محطات مهمة في مشوارك لبلوغ الهدف، اليوم القطار الإلكتروني مطلوب ومرغوب فيه كما إنه يعتبر من عروق التواصل بين الحكومات والمستفيدين من خدماتها عالميا.
