مسقط - العمانية

ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 3 مليارات ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017، مقارنة مع 4ر2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أنَّ إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية سجل ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 9ر2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017، مقارنة بـ1ر2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016. وانعكاسا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 7ر3 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017، أي ما نسبته 9ر11 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.

وتشير بيانات المسح النقدي في نهاية نوفمبر 2017 إلى انخفاض عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 4ر1 بالمائة، مقارنة مع نوفمبر 2016، ليصل إلى حوالي 5 مليارات ريال عماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع الآجل بالريال العماني وشهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نموا بنسبة 8ر5 بالمائة خلال الفترة (نوفمبر 2016-نوفمبر 2017). وبناء على هذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق وشبه النقد بنسبة 5ر3 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 1ر16 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017.

وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع بالريال العماني إلى 677ر1 بالمائة في نوفمبر 2017 من 443ر1 بالمائة في نوفمبر 2016، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 081ر5 بالمائة إلى 215ر5 بالمائة خلال الفترة ذاتها. وقد بلغ سعر الفائدة على الإقراض بالريال العماني بين البنوك المحلية 214ر1 بالمائة في نوفمبر 2017 أي أعلى وبفارق كبير عن مستواه في نوفمبر 2016 والبالغ 475ر0 بالمائة. كما وصل متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى 767ر1 بالمائة سنويا خلال نوفمبر 2017، ويعكس ارتفاع أسعار الفائدة حالة السيولة في الجهاز المصرفي التي شهدت بعض الضيق في الفترة الأخيرة.