مسقط - الرؤية

بلغ عدد الشركات المُسجلة في نظام بيان 15967 شركة وبلغ عدد مستخدميها من الأفراد 86109 ومن الشركات 45595 كما بلغ عدد البيانات المقدمة من خلالها 1171529 بيانا جمركيا وفق ما ذكرته الإدارة العامة للجمارك والتي تشهد نقلة نوعية في مجال التحديث والتطوير، وازدهارا مضطردا، عبر تحديث كافة الإجراءات والعمليات الجمركية.

ويشمل نظام بيان ثلاثة أنظمة رئيسية تتمثل في نظام الإدارة الجمركية المتكاملة، والذي يتكون من الإجراءات والعمليات الجمركية كعمليات الاستيراد والتصدير والعبور بالإضافة إلى عمليات الدفع والقيمة الجمركية والتقارير الإحصائية.

أما إدارة المخاطر فهو نظام إلكتروني يقوم بتقييم الشحنات الواردة وتغذي النظام بالمعلومات بالإضافة إلى قاعدة بيانات ومعلومات حول نوع السلعة وبلد المنشأ ومدى خطورتها؛ ومن ثم يتم تصنيفها في مسارات، الأول لإخضاع البضائع لعملية التفتيش الدقيق فيما يتم من خلال المسار الثاني ومن خلاله التدقيق على الوثائق ومدى صحّتها. أمّا المسار الثالث فيتم من خلاله الإفراج المباشر عن البضاعة دون تفتيش ويتم عملية تحديد مسار الشحنة مركز متخصص بالإدارة اسمه مركز عمليات تقييم المخاطر.

بينما تمثل النافذة الإلكترونية الواحدة النظام الذي يمكن المواطن والتاجر الحصول على التراخيص والتصاريح من الجهات الحكومية المعنية عبر هذه النافذة حسب نوع البضائع المقيدة والتي تتطلب تصاريح وموافقات وإجراءات خاصة ومن تلك الجهات المرتبطة بالنافذة الواحدة وزارة التجارة والاقتصاد، وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السميكة ووزارة الصحة ووزارة الإعلام والهيئة العامة للتعدين وبلدية مسقط.

وقد بذلت الإدارة العامة للجمارك جهوداً من أجل تقديم العديد من التسهيلات التجارية لتشجيع عملية تدفق السلع والبضائع وعمليات التبادل التجاري مع دول العالم وتشجيع التجار والمستثمرين فقد تبنت بعض المبادرات والخطوات من أبرزها إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وهي شهادة تحصل عليها الشركات المستوردة من الجمارك تهدف من خلالها الجمارك إلى بناء الثقة وتحصل هذه الشركات على مميزات عديدة منها الإفراج السريع عن البضائع و وإعطاء الأولوية في التفتيش والتقليل من عدد مرات التفتيش وقد حصلت حتى الآن 8 شركات خاصة على شهادة مشغل اقتصادي معتمد.

كما قدمت خدمة إلكترونية تتميز بالسرعة والسهولة عبر نظام بيان، وهي عملية استيراد البضائع مباشرة إلى المستودعات الجمركية، وهذه الخدمة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.

كما تقوم حاليا الجمارك بتحديث المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية بمنظومة من الأجهزة والتقنيات المتطورة؛ لاستخدامها في عمليات المعاينة والتفتيش على البضائع، للحد من عمليات التهريب والغش التجاري ودخول الممنوعات بكافة أشكالها والحد من التهرب من الضريبة الجمركية

كذلك تم إنشاء مركز الاتصال الجمركي لتلقي كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالجوانب الجمركية بكافة المنافذ الجمركية على مستوى السلطنة والجوانب الفنية بشكل خاص فيما يتعلق بنظام بيان الإلكتروني ورقم الاتصال هو (24349000).

كما أسهمت الإدارة العامة للجمارك في إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش، والتي من خلالها تتواجد كافة جهات القيد في موقع واحد من أجل سرعة الإفراج عن البضائع والتفتيش في مكان واحد. وقد تم تخفيض زمن التخليص في كافة المنافذ الجمركية بحيث يكون زمن التخليص في الموانئ البحرية 10 ساعات فقط والمنافذ الجوية 4 ساعات فقط والمنافذ البرية ساعتين فقط.

 وعلى المستوى الإداري وضعت الإدارة العامة للجمارك على المستوى الإداري هيكلا تنظيميا جديدا ورؤية ورسالة طموحة وواقعية في آن واحد؛ تضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ووضعت خطة استراتيجية (2020-2016) لتحقيق أهدافها ومشاريعها وتطلعاتها المستقبلية، كما أولت قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية أهمية بالغة؛ من خلال وضع خطة لتدريب الضباط وضباط الصف والأفراد في دورات متخصصة وفي مجال تقنية المعلومات واللغة الإنجليزية.