◄ 6.248 مليار ريال مساهمة الأنشطة النفطية بارتفاع 23.9%

◄ 14.7 مليار ريال مساهمة الأنشطة غير النفطية.. و"الخدمية" الأعلى

الرؤية - نجلاء عبدالعال

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي؛ ليصل إلى 20 مليارا و336 مليون ريال تقريبًا، مقارنة مع 18 مليارا و464 مليون ريال بنهاية العام 2016.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإنَّ هيكل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة شهد تغيرًا في نسب مساهمة القطاعات وذلك مع الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد النفطية ومُشتقاتها؛ إذ زادت نسبة مساهمة الأنشطة النفطية من 27 في المئة بنهاية سبتمبر 2016 إلى 31 في المئة بنهاية سبتمبر 2017. وحافظت القطاعات الخدمية على أدائها كأعلى مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت نسبة مساهمتها من 42 في المئة إلى 43 في المئة، فيما تراجعت نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات من 9 في المئة إلى 7 في المئة. وظل قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنفس نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما كان عليه في نهاية الربع الثالث من عام 2016، عند 8 في المئة. وانخفضت نسبة مساهمة قطاع الإدارة العامة والدفاع من 14 في المئة بنهاية سبتمبر 2016 إلى 13 في المئة بنهاية سبتمبر من 2017.

وبلغت قيمة الناتج المحلي من الأنشطة النفطية 6 مليارات و248 مليون ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و42 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من العام 2016 وبنسبة ارتفاع 23.9 في المئة. وتفصيلا؛ بلغت مساهمة النفط الخام خلال الربع الثالث من العام الماضي 5 مليارات و264 مليون ريال عماني بنسبة ارتفاع قدرها 27.8 في المئة عمَّا كانت عليه في نهاية الربع الثالث من العام 2016، وسجل الناتج المحلي من النفط الخام عندها 4 مليارات و118 مليون ريال عماني تقريبًا. أمَّا الغاز الطبيعي، فقد ارتفعتْ قيمة أنشطته بنهاية الربع الثالث من 2017 بنسبة 6.3 في المئة مسجلة 984 مليون ريال عماني، بعد أن كانت 925 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2016.

وسجل إجمالي الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً إلى 14 مليارا و700 مليون ريال عماني بنسبة ارتفاع 4.9 في المئة عن نهاية الربع الثالث من العام 2016 الذي شهد تسجيل 14 مليارا و17 مليون ريال عماني.

وضمن الأنشطة غير النفطية جاءت الأنشطة الخدمية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي محققة 10 مليارات و318 مليون ريال عماني تقريبًا وبنسبة ارتفاع 5.7 في المئة عمَّا كانت عليه في نفس الفترة من العام 2016 التي شهدت تسجيل 9 مليارات 765 مليون ريال عماني.

وسجلت القطاعات الفرعية للأنشطة الخدمية تبايناً في الأداء، فارتفع الناتج المحلي الإجمالي من بعض الأنشطة فيما تراجع الناتج المحلي للبعض الآخر؛ حيث ارتفع الناتج المحلي من تجارة الجملة والتجزئة بـ10.9 في المئة إلى مليار و56 مليون ريال، فيما زادت بشكل طفيف قيمة الناتج المحلي الإجمالي من الفنادق والمطاعم إلى 186 مليون ريال بزيادة 1.1 في المئة وارتفع الناتج من قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 7.3 في المئة، ليقارب 1.19 مليار ريال، كما ارتفعت أنشطة الوساطة المالية بـ2.9 في المئة لتتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي 1.2 مليار ريال، أما الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية فارتفعت بنسبة 6.5 في المئة إلى 1.03 مليار ريال، واستمر الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الإدارة العامة والدفاع تقريبا بنفس قيمة مساهمته وبلغت 2.6 مليار ريال، في حين سجلت الخدمات الأخرى زيادة بنسبة 9.8 في المئة إلى 2.56 مليار ريال.

أمَّا الأنشطة الصناعية بنهاية الربع الثالث من 2016، فقد سجلت للناتج المحلي الإجمالي نحو 4 مليارات ريال عماني مسجلة ارتفاع نسبته 2.8 في المئة عن نهاية الربع المماثل من العام 2016 الذي شهد تسجيل 3 مليارات و882 مليون ريال عماني.

وتصدَّر قطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية هذا الارتفاع مسجلًا ارتفاعًا بـ15 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي منه 865 مليون ريال مقارنة بنحو 752 مليون ريال في فترة الأشهر التسعة من 2016. أما قطاع الصناعات التحويلية، فسجل ارتفاعا بنسبة 11.9 في المئة ليصل إلى 1.88 مليار ريال، كما ارتفع قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 9.3 في المئة ليتخطى المليار ريال، واستمر قطاع التعدين واستغلال المحاجر في مساهمته المحدودة في الناتج المحلي الإجمالي مع عدم تحقيق قيمة محلية مضافة سوى بما قيمته 103.5 مليون ريال فقط برغم زيادة النسبة، وحقق الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الإنشاءات 1.56 مليار ريال وهو ما جاء أقل مما حققه في مدة المقارنة بنسبة 7 في المئة.

فيما استمر الأداء الضعيف للأنشطة المتعلقة بالزراعة والأسماك بنهاية الربع الثالث من العام 2017. فرغم الارتفاع بنسبة 5 في المئة، إلا أنها لم تسهم في الناتج المحلي الإجمالي سوى بـ390 مليون ريال ارتفاعا من 370 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام 2016.